قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة تجديد حبس "توربيني السيدة زينب" 15 يومًا لاتهامه بالاتجار في البشر وممارسة الفجور. وأشارت تحقيقات النيابة مع التوربيني إلى أنه اعترف على زعماء التشكيل العصابي الذي يقوده مع مجموعة آخرين لاستقطاب أطفال الشوارع لأعمال الفجور وممارسة الفحشاء داخل المساجد وإجبار الأطفال على سرقة المواطنين داخل المسجد فأكد أنهم سيدات ويتم التواصل بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أضاف التوربيني خلال التحقيقات معه أنه يوجد اتفاق مسبق بينه وبين القائمين على المسجد لترك الأطفال يبيتون ليلا بالمسجد لسرقة المصلين ولممارسة الفحشاء بدورات المياه الخاصة بالمسجد. أكد الأطفال خلال التحقيقات أنه كان ينظم حفلات جنس جماعي معهم واحدا تلو الآخر كما يجبرهم على ممارسة الجنس مع بعضهم البعض، وكشفت تحقيقات النيابة رفض الأطفال لدخولهم دور الرعاية وتفضيلهم الاستمرار بالشارع. وأشارت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار إبراهيم محمد مدير نيابة السيدة زينب إلى أن المتهم أكد بأقواله داخل التحقيقات أنه كان يعتدي جنسيا على الأطفال لإذلالهم وإجبارهم على تنفيذ طلباته من استغلال في أعمال التسول والسرقة وغيرها من الأعمال المخلة بالشرف. وأشار المتهم للأماكن التي كان يعتدي على الأطفال بها، مؤكدا أنه كان يتخذ مسجد قريب من كوبري أبو الريش، لممارسة الجنس معهم داخل دورة المياه وأنه بأواخر الليل عند غلق المسجد يذهب بالأطفال واحدا تلو الآخر بمكان مهجور أسفل كوبري أبو الريش، وكان يقيم حفلات جنس جماعي مع الأطفال بأماكن أخرى مهجورة بالمنطقة. وكشف الأطفال خلال أقوالهم على أسباب موافقتهم له على استغلالهم فأكدوا أنهم نشئوا في أسر مفككه فقرروا الهرب إلى شارع فتلقاهم التوربيني وقام بإذلالهم وتهديدهم وأقنعهم أنه يحميهم من اعتداء المجرمين بالشارع عليهم. وروى أحد الأطفال المجني عليهم ما حدث معه قائلا: "أن المتهم كان يجردهم من ملابسهم بالقوة ويغتصبهم والطفل الذي يرفض يقطع وجهه بال"موس"، وحكى آخر قائلا: "والدتي تزوجت ثلاث مرات بعد والدي، وأزواجها الذين كانوا يعاملونني معاملة قاسية، وقررت الهرب من سوء معاملة أزواج أمي في الإسكندرية، وسرقت بعض الأموال من المنزل وسافرت إلى القاهرة ولم أكن اعرف أين أتوجه، حتى استقريت بالسيدة زينب، وهناك تعرفت على التوربيني وعرض عليا العمل معه مقابل المأوى حيث أعطاني علب مناديل قومت ببيعها بين الطرقات. ووجهت النيابة للمتهم تهم الاتجار في البشر وهتك العرض للمجني عليهم، وأمرت بعرض الأطفال على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعرضهم للاعتداء الجنسي من عدمه وبإيداعهم أحد دور الرعاية الاجتماعية، وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.