الصقر يدعو لتنمية قطاع الصناعة في الدول العربية

شدد المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على أهمية تنمية وتعزيز قطاع الصناعة، وخاصة الصناعات التحويلية في الوطن العربي انطلاقا من الفرص الواسعة التي يوفرها هذا القطاع لتنويع مصادر الدخل وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات، وتنمية وتأمين مزيد من الصادرات وفرص العمل للدول العربية.
وأوضح الصقر في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاحه لأعمال الدورة الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتي عقدت بالرباط بحضور ممثلي عدد من الدول العربية الأعضاء أن الصناعات التحويلية العربية شهدت نموا إيجابيا عام 2013 بالمقارنة مع العام السابق له، وبمعدل نمو بلغ حوالي 4.4%، وقد تحققت نسبة النمو هذه بفضل نمو الاستثمارات في الصناعات التحويلية في القطاعات المختلفة، وبفضل تَحسُّن تنافسية بعض الصناعات التحويلية العربية.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بلغت حوالي 9.2 %، وشكلت المساهمة الكلية للقطاع الصناعي بشقيه الإستخراجي والتحويلي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في عام 2013 ما نسبته 46.5 % ، وارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في توفير فرص العمل لتصل لحوالي 16.8% من إجمالي القوى العاملة.
وأضاف المدير العام للمنظمة أنه رغم هذه المؤشرات الإيجابية للنمو إلا أن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة العربية وخاصة الصناعات التحويلية وتعزيز الاستثمار في المنطقة العربية ما زال يتطلب عملا جاداً، من خلال وضع برامج تنموية تتناسب مع تطورات المرحلة الراهنة، وتنبثق من قرارات القمم العربية وإستراتيجية التنمية الصناعية العربية التي اعتمدتها القمة العربية بعام2005، واعتبرتها جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك.
واستعرض الصقر في كلمته إنجازات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ما بين دورتي المجلس التنفيذي والتي شهدت انعقاد عدد من الملتقيات وورش العمل والدورات التدريبية، واجتماعات اللجان الاستشارية والتنسيقية في المجالات المختلفة، وإعداد المواصفات القياسية العربية الموحدة، وتنفيذ أنشطة لتهيئة ودعم البنية التحتية للجودة بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية مشيراً إلى أن منهجية عمل المنظمة تضع نصب أعينها ضرورة تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجالات عملها إسهاما منها في تعميق العمل الاقتصادي العربي الذي أصبح ضرورة للاستمرار على الخارطة الدولية في زمن التكتلات الإقليمية، مما يُحتم على كل منا تحمل مسؤولِياتِه للتعاملِ معها لمتابعة مسيرة التنمية العربية المستدامة.