قال وكيل نقابة الصيادلة د.مصطفى الوكيل، إن النقابة تقوم بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة لمنع وجود مخالفات والتأكد أن من يملك الصيدلية ومتواجد فيها صيدلي، حتى لا تحدث أخطاء في صرف الدواء تؤدي لكوارث طبية . وأضاف أن التفتيش الصيدلي والنقابة يبذلون جهوداً كبيرة في ظل وجود معوقات مثل عدم منح صفة الضبطية القضائية للنقابة وقلة الإمكانيات المتاحة لدى التفتيش الصيدلي، لافتاً إلى أن الصحة قامت العام الماضي بالتفتيش على 37 ألف صيدلية من إجمالي عدد الصيدليات ووجد 200 صيدلية فقط مخالفة. وأوضح أن النقيب العام للصيادلة د.محي عبيد، أطلق مبادرة لتحسين أداء التفتيش الصيدلي تضمنت توفير وسائل انتقال لتسهيل القيام بمهام عملهم وزيادة عدد المفتشين الذي يصل إلى 200 صيدلي فقط يقوموا بالتفتيش على 65 ألف صيدلية و3 آلاف مخزن و200 مصنع . وستطرد الوكيل :" أننا نعاني من وجود قصور في القوانين المنظمة للمهنة والتي لم يحدث بها تعديلات تتوافق مع المتطلبات الحالية منذ الخمسينات" ، لافتاً إلى أن النقابة لا تملك صفة الضبطية القضائية وتم إرسال خطاب إلى وزير العدل ولم يتم الرد حتى الآن للمطالبة بمنح النقيب وأعضاء النقابة صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من دورهم وتنفيذ قانون47لسنة 96 والقانون 127 لسنة 55 ومراقبة الصيدليات وضبط السوق من الأدوية المهربة والمغشوشة . ولفت إلى أن الضبطية القضائية لا تعني إلغاء دور التفتيش الصيدلي بل سنتعاون معاً ليتم التنسيق بين النقابة والإدارات المختلفة لضبط الدخلاء. وطالب وكيل نقابة الصيادلة بضرورة زيادة هامش ربح الصيدلي لأنه احد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عزوف عدد كبير من الصيادلة عن فتح صيدلية لأنها لا تلبي احتياجاتهم المادية في ظل ارتفاع أسعار السلع مما جعل البعض يلجأ إلى بيع أسمه لغير صيدلي أو الاستعانة بغير صيادلة في الصيدليات لأنهم لا يستطيعوا دفع مرتب صيدلي . وأشار وكيل النقابة إلى أن المجلس الجديد للنقابة بعد استلام عمله قرر تشكيل لجنة لمحاربة الدخلاء على المهنة وتم انتخاب الدكتور أحمد عامر لرئاستها ،لافتاً إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مادته رقم 127 لسنة 1955 نصت على أنه :"لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي ،،ولايجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين. وأضاف أن النقابة تقوم بدورها في محاربة الدخلاء على المهنة لأنهم يسيئون إلى الصيدليات التي تقدم خدمات استشارية للمرضى بالمجان في المدن والقرى الفقيرة ،مشيراً إلى أنه تم رفض ترخيص 73 صيدلية ب10 محافظات لمخالفتها فانون مزاولة مهنة الصيدلة بالإضافة إلى عمل تحريات عن الصيدليات الجديدة؛ للتأكد أن من يملكها ويديرها صيادلة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضدهم. وأكد أن لجنة التحقيق بالنقابة العامة تلقت شكاوى بشأن صيدليات مخالفة وجارى التحقيق فيها ،كما تم تحويل البعض لهيئة التأديب لاتخاذ إجراءات ضدهم. وأضاف أن المادة 87 نصت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لأتزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة أسم صيدلي ،،ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
