تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي في نهاية تعاملات الأربعاء 11نوفمبر متجاهلة قرار رفع قيمة الجنيه المصري مع استمرار الضغوط البيعية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 .1 مليار جنيه ليصل إلى 5 .424 مليار جنيه، فيما أدت مشتريات الصناديق المصرية والعربية إلى كبح جماح الهبوط. وخسر مؤشر السوق الرئيسي إي جي اكس 30" نحو 33 .0 في المائة من قيمته ليصل إلى 90 .6801 نقطة. كما تراجع مؤشر /إي جي أكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 31 . 0 في المائة إلى 39 . 362 نقطة. وانخفض مؤشر /إيجي أكس 100/ الاوسع نطاقا بنسبة 46. 0 في المائة غلى 53 . 786 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن السوق تأثر باستمرار الضغوط البيعية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية التي دفعت المؤشر لأدنى مستوياته في 3 اشهر، خاصة المبيعات على بعض الأسهم الكبرى والقيادية منها البنك التجاري الدولي. وتوقع تعافي السوق اعتبارا من جلسة تداولات الغد خاصة بعد استيعاب القرار الايجابي على السوق والمتعلق برفع قيمة الجنيه المصري وهو ما سيجتذب شرائح كبيرة من المضاربين في سوق العملة الى البورصة.