ننشر نص شهود الإثبات في قضية رشوة وزارة الزراعة

تنشر "بوابة أخبار اليوم" أدلة الثبوت التي تتضمن تحريات هيئة الرقابة الادارية وأقوال شهود الاثبات في قضية رشوة وزارة الزراعة الجديدة.
وقال شاهد الاثبات الأول عضو هيئة الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة بأنه ورد إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها بأن المتهم الأول عبد الغني عبد الحميد عبد الغني مهندس بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم العاشر إبراهيم شكري مالك الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات بواسطة المتهم ال11 خليفة الضبع سائق بالهيئة مقابل إنهاء اجراءات تقنين وضع اليد على بعض قطع الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع الخاضعة لولاية الهيئة وصولا لتملكها فاستصدر إذن من النيابة العامة بتاريخ 20 يوليو 2014 بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهمين المشار إليهم.
وأسفر تنفيذ هذا الإذن وما تلاه من أذون وما أجري بشأنها من تحريات عن محادثات ولقاءات أكدت صحة التحريات.
كما أن المتهم العاشر قد توسط والمتهم ال11 في تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم بصفته رئيس لجنة حصر منتجع البشوات بناحية الكيلو 48 غرب طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي لإثباته خلافا للحقيقة وضع يد زوجة المتهم ال10 داليا محمد صبري والمتهم السادس محمد صفوت حسن على قطعتي أرض تبلغ مساحتهما 3000 متر بكشف الحصر والرسم الهندسي المثبتين لحالات وضع اليد بالمنتجع المذكور.
كما توسط المتهمين من ال10 إلى ال12 سعيد محمد محاسب بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول أيضًا مقابل إنهاء إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة للمتهم ال5 محسن عبد العزيز تقع بالكيلو 62 طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي من استصلاح زراعي إلى مباني.
وأضاف بأن تنفيذ الإذن عن رصد لقاءات جمعت بين المتهمين الأول و ال10 وال11 تسلم المتهم الأول خلالها جزءً من مبلغ الرشوة، كما أكدت التحريات توسط المتهمين الأول و ال10 وال11 في تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الثاني عبد النبي أحمد موسى أخصائي زراعي منتدب بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة مقابل انهاءه اجراءات تقنين وضع يد المتهم ال7 محمود نبيه أمين وآخرين على قطع أراض تبلغ مساحتها 900 فدان تقريبا بمنطقة شرق البحيرات بشمال سيناء وتوسطه لدى كل من المتهم ال10 والمتهمين ال11 وال13 تامر محمود ثابت في تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الرابع علاء الدين عبد اللطيف السيد فني زراعي أول بالإدارة المركزية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد كل من المتهمين ال8 محمد صلاح محمد وال9 محمد نجيب عايد قطعتي أرض بناحية سرابيوم بالإسماعيلية.
كما إنه بتاريخ 12 إبريل 2015 تم ضبط المتهم ال10 وبتفتيش مكتبه ضبط مجموعة من المستندات والأوراق والقصاصات مُثبت بها وصف للملفات التي يباشر اجراءاتها بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح عملائه ومن بينهم المتهمين من ال5 إلى ال9، وأسماء العاملين بالهيئة المختصين بهذه الاجراءات من بينهم المتهمين من الأول إلى ال4 مقابل منح كل منهم مبالغ مالية بقيم مختلفة.
كما ضبط بمسكن المتهم ال10 صورة ضوئية من محضر معاينة قطعة الأرض المملوكة للمتهم الخامس ممهور بتوقيع المتهم الأول وصورة ضوئية من كشف الحصر والرسم الهندسي المثبتين لحالات وضع اليد بمنتجع البشوات.
وأشار عضو الرقابة الإدارية شاهد الاثبات الثالث بأنه بضبط المتهمين الأول وال11 وبتفتيش محل عملهم ضبط ملف تغيير نشاط قطعة الأرض المملوكة للمتهم الخامس وأمر بتكليف المتهم الأول للقيام بمعاينة هذه القطعة وقرار صادر من الهيئة بتكليف المتهم الأول برئاسة لجنة حصر المساحات الواقعة داخل منتجع البشوات وكشف الحصر وصورة ضوئية من الرسم الهندسي المثبتين لحالات وضع اليد بالمنتجع مدرج بهما إسمي داليا محمد صبري والمتهم السادس وملف تقنين وضع يد المتهم السابع وآخرين على قطع أراض بمنطقة شرق البحيرات بشمال سيناء وملف تقنين وضع يد المتهم الثامن على قطعة الارض بناحية سرابيوم بالإسماعيلية.
وقال شاهد الاثبات الرابع بدر الدين محمد سعد أخصائي مساحة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقا ومهندس زراعي بالإدارة المركزية للملكية والتصرف حاليا بأنه كُلف بعضوية لجنة حصر حالات وضع اليد بمنتجع البشوات برئاسة المتهم الأول الذي كلفه بإدراج إسمي داليا محمد صبري كواضعة يد على قطعة الأرض رقم 217 البالغ مساحتها 2000 متر واسم المتهم السادس كواضع يد على قطعة أرض رقم 218 البالغ مساحتها 1000 متر وذلك دون أن يكون على قطعتي الأرض المذكورتين أي مظاهر مادية لوضع اليد.