أكد مجلس الأعمال المصري الكوري في اجتماعه التاسع برئاسة الدكتور شريف الجبلي ,على أهمية تعزيز الاستثمار وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين "كيم جونج" المستشار الاقتصادي بالسفارة الكورية بالقاهرة ,و السفير أمين مليكة نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق أسيا بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الاستثمار المصرية ووزارة التجارة والصناعة وعدد من الشركات المصرية. أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس المجلس , على ضرورة دعم سبل التعاون بين رجال الأعمال بالبلدين لتنمية التجارة البينية و تشجيع الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة الراهنة خاصة في ظل اكتمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق واكتمال السلطة التشريعية في ديسمبر المقبل. وطالب "الجبلى" حكومة البلدين بفتح مزيد من آفاق للتعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الكورية في دعم المشروعات الكبرى التي تتطلع إليها مصر منها مشروعات محور قناة السويس و مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام المصري بنظام ((PPP وذلك من خلال التعرف على العقبات التي تواجه تعزيز الشراكة والاستثمارات والتجارة بالبلدين . كما أكد أن اجتماعات مجلس الأعمال المشتركة السابقة قد أوصت بإنشاء منطقة صناعية كورية بمصر وأكد "كيم جونج" المستشار الاقتصادي بالسفارة الكورية بالقاهرة على عمق العلاقات التي تربط البلدين ,مشيرا أن هناك إصلاحات ملموسة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى و تحرك ناجح على المستوى الاقتصادي والسياسي و الاجتماعي . قال "جونج" أن كوريا تتطلع لتقديم كافة أوجه الدعم لمصر و تعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري و الاستثمار خلال المرحلة المقبلة . وأضاف أنه تم عمل مجموعة من الزيارات على المستوى الحكومي بين البلدين خلال الفترة الماضية وهو ما يؤكد على وجود رغبة كورية للتعاون الاقتصادي مع مصر. من جانبه أكد أمين مليكة نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شرق أسيا , على عمق العلاقات التي تربط البلدين . وأشار أنه تمت خلال الفترة السابقة مجموعة من اللقاءات الرسمية منها زيارة رئيس الوزراء الكوري في نوفمبر 2014 ومشاركة نائب وزير التجارة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلي جانب مشاركة مسؤلين حكوميين في احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة . وقال "مليكة" أن كوريا تتطلع لزيادة الاستثمارات المشتركة في مصر والمشاركة في المشروعات العملاقة التي تعتزم مصر تنفيذها خلال السنوات المقبلة . وأكد أن هناك العديد من مجالات التعاون المشترك سيتم طرحها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكوريا و اليابان المرتقبة . أضاف "مليكة" أن من أهم المشروعات التي تطرحها كوريا حاليا إعداد دراسة جدوى لمشروع الطاقة النووية بالضبعة و التعاون في مجالات التعليم و البحث العلمي حيث تعتزم كوريا إنشاء جامعة في الصعيد متخصصة فى العلوم و التكنولوجيا ومن المنتظر البدء فيها خلال 2016 و الانتهاء منها فى 2022. قال أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي النقل بالبلدين لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية و تحديث إشارات المرور الخاصة بالسكك الحديدية بين نجع حمادى وأدفو بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة منها الطاقة الشمسية بالغردقة . وكشف "مليكة" عن زيارة مرتقبة لوزير المالية الكورى منتصف نوفمبر الجاري وذلك لمناقشة إمكانية تمويل بعض المشروعات المصرية الكبرى، معربا عن أمله أن تقوم جمعية رجال الأعمال المصريين بتنسيق جهود رجال الأعمال بالبلدين لتبنى تلك المشروعات . من جانبها أفادت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة و المتجددة في خطاب إلى جمعية رجال الأعمال بأن الهيئة تقترح طرح تفعيل التعاون مع الجانب الكورى فى مجال التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا لمعدات الطاقة المتجددة وذلك خلال اجتماعات المجلس المشتركة المقرر عقدها بسول خلال الفترة المقبلة. من جانبه قال محمد محى الدين ممثلا عن هيئة الاستثمار , أن الهيئة بصدد تنظيم مؤتمر للترويج لفرص الاستثمار و المشروعات المستقبلية بمحافظات الصعيد خلال ديسمبر القادم . ودعا "محى الدين" جمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة في المؤتمر بالإضافة إلى دعوة الجانب المصرى بالمجلس رجال الأعمال الكوريين لحضور المؤتمر و المساهمة في المشروعات التنموية بالصعيد. وأكد المهندس أسامة جنيدى رئيس شركة Ecs للطاقة والمقاولات وعضو لجنة الطاقة بالجمعية على أهمية تكثيف التعاون مع الجانب الكورى ليشمل مجالات التصنيع المحلى ونقل تكنولوجيا في معدات الطاقة المتجددة للسوق المصري . وأكد "جنيدى" أيضا على أن مشروعات الطاقة الشمسية و توليد الطاقة من النفايات من أهم مجالات التعاون المقترحة مع الجانب الكورى نظرا لخبرتها المتقدمة فى هذا المجال . كما أشار عبد الفتاح حسن عضو الجمعية بأهمية الاستفادة من الخبرة الكورية في مجال تدوير البلاستيك و الورق وغيرها. فيما أستعرض المهندس مهند طه خالد الشريك التنفيذي بمؤسسة BDO ,وعضو الجمعية خلال الاجتماع السياسات والإصلاحات المالية و الضريبية التى تمت خلال الفترة الماضية. وقال "خالد" أن النظام الضريبي في مصر يشجع على زيادة الصادرات للخارج حيث لا يوجد رسوم ضريبة على التصدير وهو ما يمثل حافز للشركات الكورية للاستثمار في المنطقة بالإضافة إن مصر يربطها 52 اتفاقية ضريبية مع مختلف دول العالم منها كوريا . أكد على أن السياسات التي تتبعها الحكومة حاليا تسير بخطى ثابتة لإنهاء الأزمة الدولارية وهناك تحرك إيجابي من كافة الإطراف . وأشار أنه في عام 2004 كان الفرق بين سعر العملة الرسمي و السوق السوداء 1,5 جنيه وتم القضاء على الأزمة بينما يقدر حاليا الفارق بنحو 50 قرش وهو ما يؤكد على قدرة السوق المصري لاستعادة عافيته من جديد. وأكد الحضور على أهمية تشجيع وجذب السياح الكوريين لمصر بالإضافة إلى التركيز على تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة لتحسين الميزان التجاري لصالح مصر. وقالت نهى صلاح سكرتير أول تجاري بالتمثيل التجاري انه يجرى حاليا إعداد مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي . وأكدت أن حجم الصادات المصرية لكوريا بلغ نحو 531,7 مليون دولار عام 2014 , مقابل 2363 مليون دولار تمثل قيمة الواردات المصرية من كوريا في 2014. أضافت أن إجمالي الاستثمارات الكورية في مصر تبلغ 101 مشروع برأسمال 369 مليون دولار أبرزها شركة Samsung , LG. وتناول الاجتماع مناقشة عقد الدورة التاسعة لمجلس الأعمال المصري الكوري بسول خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلى تحديد أهم القطاعات التي يرى الجانب المصري طرحها خلال اجتماعات المجلس المشتركة ومنها البنية التحتية و الطاقة و النقل و اللوجيتسيات ومشروعات تنمية محور قناة السويس والبتروكيماويات والتصدير.
