تأجيل محاكمة 42 متهمًا في قضية أجناد مصر ل16 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم أجناد مصر لقيامهم بإرتكاب جرائم إرهابية وزرع عبوات ناسفة مستهدفين الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة ما أسفر عن مقتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين والشروع في قتل أكثر من 100 ضباط وفرد شرطة ومواطنين لجلسة 16 نوفمبر الجارى لإستكمال سماع الشهود وفض الأحراز وتنفيذ طلبات الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية محمد السعيد.
بدأت الجلسة في الواحدة بعد الظهر وأودع المتهمون قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم استمعت الي شهود الاثبات حيث أكد "ج . م" ضابط بمديرية أمن الجيزة أنه كان من بين المتواجدين أثناء وقوع الإنفجار بمحيط جامعة القاهرة العام الماضى، وعلى أثره أصيب فى يده اليمنى، نتيجة سقوط قطعة زجاجية من إحدى مبانى الجامعة على يديه من نتاج الإنفجار كما شهدت حدوث انفجارين متتابعين فى حيز زمنى لم يتجاوز دقيقة ونصف بأماكن متفاوتة بمحيط الجامعة، مما أسفر عنه وقوع عدة أصابات فى صفوف قوات الأمن المتمركزة أنذاك، إلى جانب وفاة اللواء عبد الرؤوف الصيرفى نائب مدير أمن الجيزة السابق.
وأثناء ذلك تلاحظ للقاضي سماع صوت ضجيج من داخل قفص الاتهام فحذر القاضي المتهمين من اثارة اي صخب مُشددًا عليهم الإلتزام بقواعد الجلسة وآدابها وهنا قال الدفاع للمحكمة بأن المتهمين المودعين بالقفص ليسوا المتهمين بالقضية والموكلين للدفاع عنهم بها مما اثار غضب رئيس المحكمة ونشبت مشادة كلامية حادة بين الدفاع والقاضي الذى عقب قائلًا بأن المحكمة متيقنة من وجود متهمى القضية جميعهم بالقفص، ليأمر رئيس المحكمة أمام تكالب الدفاع بإخراج المتهمين من القفص الزجاجى، موجهًا حديثه لأعضاء الدفاع: "أنتم تضيعون سير الدعوى" واستدعي حرس المحكمة قائلًا: "سأقوم برفع الجلسة الآن حتي تخرجون المتهمين من القفص واحد واحد ورفعت الجلسة وبعد نصف ساعة اعتلت المنصة
وطالب دفاع المتهم السابع عشر فى بإخلاء سبيلة حرصًا على مستقبله لكونه طالبًا بكلية الهندسة ويُخشى عليه من بقائه محبوسًا مما قد يعرض مستقبله الدراسى إلى الخطر. و تمسك الدفاع بمناقشة باقى شهود الاثبات مع اثبات واقعة عدم تواجد المتهمين بالدعوى منذ بدء مناقشة الشهود بجلسة اليوم وقررت المحكمة إعادة سماع أقوال الشهود مجددًا و اثبات ذلك بمحضر الجلسة بعدها.
وطالبت وزيرة التأمينات والمعاشات الأسبق د. أمال عثمان، بإخلاء سبيل موكلها المتهم الثالث عشر لإصابته بذراعه وتركيبه شريحتين طبيتين بها مما يعرضه لشلل تام والتمست من المحكمة إخلاء سبيل المتهم لحالته الصحية واصدرت قرارها المتقدم.
وكانت النيابة قد نسبت إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم "همام محمد عطية"، "توفي لاحقا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة"، ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة "أجناد مصر" الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.