الجزائر تنتظر خطوات رسمية من فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية

محمد الشريف عباس وزير المجاهدين الجزائرى
الجزائر – أ ش أ
أكدت الجزائر أنها تنتظر خطوات ملموسة ورسمية من فرنسا بشأن الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي خلال احتلاله للجزائر في الفترة الممتدة بين عامي 1830 و1962.
وقال محمد الشريف عباس وزير المجاهدين الجزائرى للاذاعة الرسمية الإثنين 25 يونيو، ننتظر الأفعال لا الأقوال من الرئيس الجديد فرانسوا هولاند.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال فترة حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي عدة أزمات بسبب قانون تمجيد الاستعمار، الذي وضعه البرلمان الفرنسي عام 2005، ورفض الحكومة الفرنسية الاعتراف بجرائم الاستعمار، والذي تقول الجزائر إنه شرط لبناء علاقات طبيعية بين البلدين.
وأوضح الوزير الجزائري أن تصريحات هولاند خلال حملته الانتخابية كانت مشجعة، لوضع العلاقات بين البلدين في أحسن صورة، لكن بعد توليه منصب الرئاسة لم نر شيئًا حتى الآن.
وكان هولاند قد أعلن خلال حملته الانتخابية أنه مع فكرة اعتراف بلده بجرائم الاستعمار، لكنه رفض إجبار فرنسا على الاعتذار عن جرائمها، وهو ما اعتبرته أوساط جزائرية موقفا متقدمًا مقارنة بساركوزي الذي صرح أن الأبناء لا يتحملون ما قام به أجدادهم وآباؤهم.
ودعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نظيره الفرنسي بعد انتخابه إلى بناء علاقات بعيدًا عن حروب الذاكرة والتطلع نحو مستقبل يسير تسوده الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل والشراكة المفيدة.
وتحتفل الجزائر يوم 5 يوليو القادم بالذكرى الخمسين للاستقلال عن فرنسا وسط مطالب بضرورة اعتذار فرنسا الرسمية عن جرائمها الاستعمارية.
وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت منظمة المجاهدين، التي تضم قدماء المحاربين في ثورة التحرير الجزائرية في الفترة من 1954 إلى 1962 "تمسكها بمطلب اعتراف فرنسا بجرائم الاستعمار خلال فترة احتلال الجزائر"، وطالبت البرلمان الجديد المنتخب في العاشر من مايو بتمرير قانون يجرم الاستعمار الفرنسي.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 120 عضوا فى المجلس الشعبي الجزائري كانوا قد تقدموا فى يناير عام 2010 بمشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي خلال الفترة الفاصلة بين 1830 و1962 إلا أن رئيس المجلس الشعبي الجزائري السابق عبد العزيز زياري قال إن جوانب قانونية وتقنية بحتة كانت السبب في تأخر صدور قانون تجريم الاستعمار .
موضحا أن إعداده يتطلب توفير بعض الجوانب التقنية والقانونية لإعداده قبل إرساله للحكومة لإبداء رأيها فيه.