«إخوان الجزائر» يطالبون بإعادة طرح مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي

جددت حركة مجتمع السلم الجزائرية، المحسوبة على الإخوان المسلمين دعوتها لإعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830-1962) على البرلمان.


وقال بيان صادر عن الحركة أمس السبت، أن كتلة الحزب في البرلمان التي تضم نواب حركة مجتمع السلم وحركة الاصلاح الإسلامية ستطرح قريباً مشروع قانون لتجريم الاستعمار؛ لمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها بشكل رسمي وعلني.


وأكد البيان، أن جرائم فرنسا في الجزائر لا يمكن أن يمحوها الزمن كونها "أتت على الأخضر واليابس وأهلكت الحرث والنسل في الجزائر"، مشيراً إلى أن المسؤولين الفرنسيين لازالوا يتطاولون على تاريخ الجزائر والثورة في كل مناسبة ويتبجحون بتمجيد الاستعمار.


يُذكر أن تكتل الجزائر الخضراء، الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هى حركة مجتمع السلم وحركتا النهضة والإصلاح الوطني، كان قد فاز فى الانتخابات التشريعية التي جرت يوم العاشر من مايو الماضى بالمرتبة الثالثة بعد حصوله على 49 مقعداً من مجموع 462 فيما جاء فى المرتبة الأولى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ب 208 مقاعد، وحل فى المركز الثانى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى ب 68 مقعداً.


وكان حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية فى البرلمان الجزائري، قد أعلن أنه سيواصل النضال إلى غاية الاعتراف الكامل من قبل فرنسا بالمجازر الرهيبة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري.


وقال بيان للحزب، أن احتفال الجزائر بخمسينية الاستقلال وبالذكرى ال58 لثورة نوفمبر 1954، صادف هذه المرة الاعتراف الرسمي من قبل الرئيس الفرنسي- فرانسوا هولاند، بمجازر 17 أكتوبر 1961 ضد الجزائريين في فرنسا، ومصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على لائحة تدين تلك الجريمة الشنعاء".


يُشار، إلى أن محمد الشريف عباس- وزير المجاهدين الجزائري، كان قد طالب السلطات الفرنسية بالاعتراف الصريح بجرائم الاستعمار فى حق بلاده.


كما أوضح محمد الشريف -فى تصريح له يوم الثلاثاء الماضي- إنه بالنظر لما اقترفه هذا المستعمر من جرائم في حق شعب أعزل وبالنظر لمخلفاته والآثار العميقة التي تركها حتى عند الأجيال التي لم تعايش فترة الاستعمار، والكل يدرك ما عاناه شعبنا من تنكيل وتعذيب وبطش ودمار فالجزائريون يريدون اعترافاً صريحاً لما ارتكب في حقهم".


وجاء تصريح الجزائري، بعد اعتراف فرنسا لأول مرة بمجازر 17 أكتوبر سنة 1961 ضد متظاهرين جزائريين خرجوا للمطالبة بالاستقلال بباريس، وهي خطوة لاقت ترحيباً بالجزائر لكنها اعتبرت "غير كافية".


كما أكد الشريف، أن الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961، هو اعتراف سياسي بالدرجة الأولى، وهذا بالنظر للطريقة التي صيغ بها".