موديز: سوق التأمين 0.07% من الناتج المحلي .. والقطاع يمتلك فرص واعدة

كشفت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، عن أن مصر تملك فرصا واعدة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع التأمين، تسبق دول منطقة الخليج، خلال الفترة المقبلة، وأن كبر حجم السوق والتعداد السكاني والاقتصاد، فضلا عن المشروعات القومية الكبرى التي تقبل الحكومة على تنفيذها والتي تتطلب تغطيات تأمينه ضخمة يمكن أن تكون جاذبة للشركات العالمية.
ولفت الدكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن عن رفع رأسمال شركات التأمين في قانون التأمين الجديد الذي سيتم عرضه علي وزير الاستثمار خلال الأيام المقبلة إلي 120 مليون جنيه بدلا من 60 مليون جنيه مؤكدا تلقي الهيئة طلبات من مستثمرين إماراتيين جدد لتأسيس شركة تأمين تكافل في مصر.
وقال خلال المائدة المستديرة حول "مخاطر التأمين والفرص وتحديات النمو للسوق المصرية" التي نظمتها وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين بالتعاون مع معهد الخدمات المالية التابع للهيئة أن مؤسسة موديز العالمية أعدت تقريرا أوضح أن مصر تعتبر ثاني أكبر سوق في شمال أفريقيا بعد المغرب من حيث الأقساط التأمينية إلا أنه رغم ذلك فهناك انخفاض واضح في مساهمة التأمين بالمنطقة حيث تمثل نسبة مساهمة منطقة شمال أفريقيا نحو 2 في الألف فقط من إجمالي العالم.
وأوضح شريف سامي أمام الخبراء من وكالة موديز وقيادات شركات التأمين والخبراء أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات تخطط لها الهيئة خلال الأشهر المقبلة مع خبراء دوليين في الصناعة لتناول مختلف جوانب سوق التأمين من حيث إدارة المخاطر أو قنوات التوزيع الحديثة أو الافصاحات، وأضاف أن التصنيف الائتماني لشركات التأمين يعد جوهرياً فى عمليات إعادة التأمين ويساعد الرقيب المالي.
وكشف ممثلو موديز أن سوق التأمين المصرية تقدم فرص مشجعة بفعل تحسن المناخ الاقتصادي وتدني مستوى انتشار التغطية التأمينية، والتحدي أمام النمو يتمثل في انخفاض معدلات الدخول والبطالة وعدم التطور الكافة للتشريعات المنظمة للتأمين رغم تحسنها.
وبين تقرير وزعته موديز في اللقاء أن مصر تعد ثاني أكبر سوق تأمين في شمال أفريقيا بعد المغرب لكن المنطقة ككل لم تسهم بأكثر من حوالي 0.2 بالمائة من أقساط التأمين العالمية في 2014.
وذكر رئيس الهيئة أنه في النصف الأول من عام 2015 بلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية نحو 5.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 23%.
وقال محمد علي، وتوقع نائب رئيس قسم التحليلات، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في موديز، خلال ورشة عمل نظمتها المؤسسة العالمية بالتعاون مع معهد الخدمات المالية المصري، التابع لهيئة الرقابة المالية - إن "سوق التأمين في مصر محدود للغاية، مقارنة بحجم الاقتصاد والإمكانيات المتوفرة بالسوق المصري، وأنه لا يمثل سوي 0.7 % فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسطات تتراوح ما بين 5 إلي 10 % أفريقيا وعالميا وحتى في منطقة الخليج العربي.
وأضاف لوندي، أن نصيب الفرد في مصر من الأقساط التأمينية لا يتخطى 24 دولارًا سنويا، بينما متوسط نصيب الفرد في دول الخليج على سبيل المثال يفوق 700 دولار، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهد في التوعية وتحسين أكبر للتشريعات القانونية لسوق التأمين.
وأشار إلى أنه "رغم النمو الذي يشهده قطاع التأمين في مصر خلال السنوات الأخيرة سواء في حجم الأقساط أو الاستثمارات وكذلك التحسن في البيئة التشريعية للقطاع، إلا أنه لا يزال يحتاج إلي مزيد من الجهد ونشر الثقافة التأمينية في مختلف أرجاء الوطن المصري، كما أن التشريعات التأمينية لا تزال أيضا تحتاج إلى تطور وتعديلات".
و"موديز" من أبرز وكالات التصنيف الائتماني العالمية، تأسست عام 1909، وأبرز أدوارها ما تقدمه للاستثمار العالمي من أبحاث اقتصادية وتحليلات مالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث الجدارة المالية والائتمانية.
كما أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية ضخمة في قطاع التأمين، خاصة في ظل التشريعات التي من المزمع إصدارها والتي تتعلق بالملاءة المالية ورؤوس الأموال للشركات العاملة في القطاع، ما قد يفسح المجال لعمليات اندماج واسعة أو استحواذات محلية أو أجنبية.
وأشار إلي أن سوق الأقساط التأمينية في مصر يشهد خللا واضحا حيث تستحوذ الشركات الست الكبرى على 74 % من السوق بينما تتصارع ال 25 شركة الأخرى على نسبة ال 26 % المتبقية، فضلا عن وجود تفاوت كبير في الأسعار.
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.3% في نفس الفترة، حيث حققت 3.15 مليار جنيه. ونوه إلى أن استثمارات شركات التأمين في مصر تجاوزت ال 48 مليار جنيه. و أن الحصة السوقية للتأمين التكافلي في مجال الممتلكات بلغت نسبتها 15.4% من إجمالي السوق، بينما حققت حصة 13% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص.
ونوه سامي إلى أنه يتم إعداد قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين، يتضمن تنظيم التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة وقنوات التسويق الالكترونية لوثائق التأمين وغيرها من المستجدات، حيث أن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1981 مر علي صدوره وقت طويل شهد تطور كبير في نشاط التأمين وممارساته.
ومن جانبه، قال انطونيلو اكوينيو مساعد المدير التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة موديز العالمية للتقييم الائتماني، إن "السوق المصري في قطاع التأمين ضخم والشركات الحالية غير قادرة على تغطيته، فضلا عن احتياج السوق الضروري لشركات إعادة التأمين ما يضطرها للجوء إلى شركات أجنبية لعمل التغطية التأمينية خاصة على صعيد القطاعات البحرية والطيران والبترول والصناعات الاستراتيجية".
وأشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر يتزايد بشكل مطرد ويجب أن يقابله نموا مماثلا في الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع التأمين.
وأضاف اكوينيو، أنه "في ظل التشبع الذي تشهده اقتصاديات الدول المتقدمة يتزامن ذلك مع وجود فرص نمو واعدة في الأسواق الناشئة والنامية ومنها مصر فإن شركات التأمين العالمية قد تتجه لغزو تلك الأسواق في الفترات المقبلة خاصة الدول المتوقع لها تحقيق معدلات نمو كبيرة في المستقبل ومنها مصر".
يشار إلى أن "موديز" من أبرز وكالات التصنيف الائتماني العالمية، تأسست عام 1909، وأبرز أدوارها ما تقدمه للاستثمار العالمي من أبحاث اقتصادية وتحليلات مالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث الجدارة المالية والائتمانية.