وزير الزراعة: خطة لتحقيق الأمن الغذائي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة

صرح الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن الوزارة أعدت خطة لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك خاصة في مجال إنتاج المحاصيل الإستراتيجية مثل الحبوب ، وذلك من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والميكنة في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد خلال عمليات الحصاد والنقل والتخزين.
جاء ذلك في سياق كلمة ألقاها دكتور هاني رمضان نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ، نيابة عن وزير الزراعة أمام مؤتمر "برنامج التعاون الإقليمي لرصد استهلاك المياه" الذي أطلقه اليوم (الثلاثاء ) المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالقاهرة.
وأضاف أن خطة تحقيق الأمن الغذائي من الحبوب تعتمد أيضا على تطبيق برامج الإرشاد الزراعي التي تحقق إنتاجية أعلى، حيث يبلغ متوسط إنتاج الفدان من القمح في حقول الإرشاد نحو 30 إردبا مقابل 20 إردبا في الحقول العادية ، كما سيتم استخدام أحدث الأساليب العلمية في استنباط التقاوي والأصناف عالية الجودة والأقل استهلاكا للمياه والمقاومة للظروف الطبيعية والمناخية القاسية.
وأكد الوزير على ضرورة تعزيز الاستثمار في الموارد المائية مثل الخزانات والسدود ووسائل الري الحديثة ومعالجة وتدوير مياه الصرف لمواجهة ندرة المياه ، فضلا عن التوعية بمخاطر الاستهلاك غير الرشيد، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن المائي.
وأشار إلى أن نحو 40% من إنتاج العالم من الطعام يأتي من الأراضي التي تستخدم مياه الري (المياه السطحية وليس الأمطار)، كما أن نسبة 20% من إنتاج العالم من الأسماك يأتي من المزارع السمكية التي تعتمد على المياه العذبة.
يذكر أن دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري قد افتتح في وقت سابق أعمال المؤتمر بكلمة أعلن فيها أن إنتاج مصر من المياه سنويا يبلغ نحو 60 مليار متر مكعب، من بنيها 5ر55 مليار متر مكعب حصة مصر في مياه النيل والباقي من المياه الجوفية وحصاد الأمطار، بينما يبلغ الاستهلاك حاليا أكثر من 75 مليار متر مكعب، ويتم سد النقص بين الإنتاج والاستهلاك من خلال إعادة تدوير نحو 15 مليار متر مكعب من مياه الصرف.
وكشف عن أنه تم وضع إستراتيجية مائية حتى عام 2050 لمواجهة الطلب المتزايد على الموارد المائية مع زيادة النمو السكاني وارتفاع معدلات النمو الزراعي والصناعي، موضحا أن الإستراتيجية تعتمد على حملات توعية بترشيد استهلاك المياه ووقف التعديات والمخالفات والحد من عمليات تلويث المياه، وحسن إدارة وتوزيع منظومة الموارد والاستخدامات المائية عموما والمياه الجوفية على وجه الخصوص من أجل ضمان أطول فترة عمرية للخزان الجوفي.