قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية، د.محمود عيسى، الأحد 24 يونيو، إن مجلس الوزاراء وافق على عدد من القرارات الخاصة بدعم وتشجيع الصناعة المحلية. وأكد عيسى أن القرارات تشمل إلزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية وعدم شراء المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي في كافة المشتريات الحكومية، وكذلك ضرورة توافر 40% من المكونات المحلية في تنفيذ المشروعات القومية سواء كان ذلك من خلال مناقصات محلية أو دولية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية. وأوضح على أن القرارات تضمنت أيضاً تولي هيئة الخدمات الحكومية مسؤولية الشراء المجمع لكافة المشتريات الحكومية الأكثر استهلاكاً، مثل السيارات و أجهزة الحواسب الآلية والأثاث المكتبي وغيرها من المستلزمات الأساسية وذلك لضمان ترشيد الإنفاق والاعتماد على المنتج المحلي في كافة المشتريات الحكومية. وأشار الوزير إلى أن الحكومة رصدت 500 مليون جنيه لتمويل برامج التدريب من أجل التشغيل والتي تستهدف مرحلتها الأولى تدريب وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة خلال العام بدءاً من الأول من يوليو القادم. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي شهده الوزير في مقر اتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق مبادرة التدريب من أجل التشغيل، والتي تستهدف تدريب وتشغيل 100 ألف شاب وشابة من خلال مجلس التدريب الصناعي. وشهد الاجتماع حضور عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية ال16 بالاتحاد ورؤساء عدد من المجالس التصديرية وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني.