طارق عامر يواجه أزمة الحد الأقصى للإيداع الدولاري و الاحتياطي النقدي

يواجه محافظ البنك المركزي الجديد، طارق عامر، تحديات مهمة وعاجلة، أبرزها ملف الحد الأقصى للإيداع بالدولار، وإدارة سوق النقد الأجنبي والعمل على زيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي بعد أن تراجعت إلى 16.33 مليار دولار في الفترة الأخيرة.
وكان قد أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء 21 أكتوبر ، قرارًا جمهوريا بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي، خلفًا لهشام رامز الذي تقدم باستقالته من منصبه.
"بوابة أخبار اليوم" حاولت رصد آراء بعض الخبراء بالقطاع المصرفي عن الأولويات التي يجب أن يعمل عليها محافظ البنك المركزي الجديد، خاصة بعد أزمة الدولار، وانخفاض قيمة الجنيه المحلي أمام الدولار الأمريكي بالسوق المصري.
في البداية، قال عدنان الشرقاوى نائب رئيس البنك العقارى العربي، إن البنك المركزي المصري، عليه أن يعيد النظر في قرار الحد الأقصى للإيداع الدولاري، لافتا إلى أن الأمر يحتاج لدراسات متأنية ومتعمقة للسوق المصري، مع ضرورة التنسيق بين البنك المركزي، والمجموعة الاقتصادية بالحكومة، للوصول لحل يقضى على أزمة اختناق السوق دون التأثير على سوق الصرف.
واتفق معه إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، ومحافظ البنك المركزي الأسبق، على أن أهم الملفات التي يجب أن تتصدر اهتمامات محافظ المركزي الجديد، هي سعر الصرف، والحد الأقصى للإيداع النقدي الدولاري، والمحدد مسبقا بنحو 50 ألف دولار شهريًا بحسب قرار المركزي.
و أكد عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان والتنمية الزراعي، أن تغيير طرق إدارة السياسة النقدية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار، تتقدم أولويات المحافظ الجديد ، كما يجب أن يتعامل مع الملف بمنتهى الجدية، تدبير العملة الأجنبية لرفع الاحتياطي الأجنبي مرة أخرى، حتى تهدأ الأوضاع وتعود لما كانت عليه.
وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، في المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزي محافظا يصدر بتعيينه قرارا من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزي المصري المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.
ويعد منصب محافظ البنك المركزي في كل دول العالم، المنصب الاقتصادي الأهم في هرم المناصب الرسمية، كما يعتبر عصب الاقتصاد بقراراته التي تؤثر في مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفي الذي يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذي لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.