لجنة الصناعة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تطالب بتشكيل لجنة لمتابعة مشاكلها

وضعت لجنة الصناعة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي 2 المنعقد اليوم عددا من التوصيات لحل مشاكل وأزمات القطاع الصناعي .
تضمنت اقتراحات اللجنة ضرورة قيام الحكومة بسرعة حل مشكلة الاراضى الصناعية وتشكيل لجنة تضم 8 من خبراء الصناعة من اتحاد الصناعات والعاملين بالقطاع وممثلى وزارة الصناعة لحصر مشاكل الاراضى الصناعية وإعداد ورقة عمل بها ومتابعة مشاكل القطاع بشكل عام.
وذكر من ضمن التوصيات أن الاراضى الصناعية تتبع العديد من الهيئات والوزارات ، لذلك اقترحت اللجنة أن تكون الاراضى الصناعية تحت ولاية جهة واحدة حتى لا يحدث تضارب بين الجهات المختلفة وإعادة النظر فى القانون الخاص بنسبة البناء على الاراضى الصناعية وزيادة مساحة البناء ، هذا بالإضافة إلى ضرورة مراجعة اسعار الغاز ومعاملته كمادة خام ،خاصة بصناعتى الحديد والصلب والاسمدة الازوتية حيث يدخل فيها الغاز كمادة خام اساسية لازمة للتصنيع ، وذلك للحفاظ على 15 مليار دولار استثمارات هذه الصناعات .
وكذلك عدم تجاوز سعر الغاز الى 4 دولار وهو سعر عادل خاصة مع انخفاض اسعار الغاز عالمياً ، كما تم إقتراح شراء الغاز لمصر بنظام السبوت ، مشيراً إلى أن القرارات الادارية التى يتم إصدارها دون العرض على الصناع ممثلاً فى اتحاد الصناعات وبمشاركة وزارة الصناعة تتسبب فى عرقلة الصناعة .
وطالبت لجنة الصناعة بزيادة مخصصات المساندة التصديرية الي 6 مليارات جنيه بدلا من 2 مليار حتى تستطيع الصناعات المصرية اقتحام الاسواق العالمية، وحتى تستعيد الصادرات المصرية عافيتها من جديد ، وخاصة بعد تراجعها لمدة 10 اشهر على التوالى .
وأكدت اللجنة أن قطاع الصناعة مكبل بالعديد من الاعباء ، ومنها زيادة اسعار الطاقة والكهرباء والضرائب وفرض ضرائب مبيعات على المعدات والالات الصناعية وهى اعباء غير ضرورية على الصناعة المصرية ، مطالباً بسرعة اصدار قانون الغذاء وإعادة طرح قانون العمل للنقاش المجتمعى فنحن نريد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل و طالب صناع الدواء بمراجعة السياسة التسعيرية للدواء وشراء المواد الخام حتى لا يؤثر ذلك على حجم تواجدها بالاسواق ، خاصة وأن اسعار الدواء لم يتم تحريكها منذ 15 عاماً .