جلسة الإجراءات النقدية بمؤتمر أخبار اليوم تطالب بسياسات واضحة تجاه المستثمرين

أقرت جلسة " السياسات والاجراءات النقدية والمالية والاستثمارية " لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثانى " مصر طريق المستقبل .. رؤية على أرض الواقع " عدداً من المقررات والتوصيات المهمة لتنشيط الصناعة وجذب الاستثمارات وعلى رأسها أن تحدد الدولة سياساتها تجاه المستثمرين وأن تعلنها بوضوح ليعلمها الجميع وسرعة ترشيد استهلاك الطاقة و إصدار التشريعات التى تساعد فى ضخ استثمارات فى هذا القطاع المهم .
وأوصت الجلسة بمعالجة أزمة عجز الموازنة وإعادة توزيع الدخول مرة أخرى وسد الفجوات التموينية من خلال بعض الاجراءات الاستثنائية منها فرض رسوم تنمية على المستثمرين الاثرياء تصل الى 5 % لمن يتجاوز دخله سنوياً 5 ملايين جنيه وتصل الى 7% لمن يتجاوز دخله 50 مليون جنيه سنوياً واستكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة .
كما أوصت الجلسة بعدد من التوصيات المهمة منها العمل على تذليل كل المشكلات التى تواجه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، و تسهيل إجراءات حصول المستثمرين على الأراضى من الحكومة لإقامة المصانع والمشروعات الجديدة لتقليل معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب .
كما تضمنت مقررات الجلسة التوسع فى التسهيلات الجمركية لتحفيز الاستثمار وخفض تكلفة الانتاج المتضخمة والتى أصبحت سبباً رئيسياً فى هروب المستثمرين من مصر الى دول أخرى ومواجهة ارتفاع الاسعار ، وأوصت الجلسة بقيام البنك المركزى بمراجعة إجراءات صرف وتداول النقد الاجنبى وتحديد سعر الصرف، كما طالبت الجلسة بضرورة وجود كود واحد للاستثمار ومراعاة المستثمر الوطنى وحفظ حقوق المستثمر الأجنبي لاستعادة ثقته فى منظومة الاستثمار المصرية .
و أوصت الجلسة بسرعة إزالة جميع معوقات الاستثمار والعمل على حل مشاكل المصانع المتوقفة خلال الفترة الماضية وإعلان الدولة لتوجهها الاقتصادى خلال الفترة المقبلة بشفافية كاملة مع المواطن والمستثمر . سرعة إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية فى مصر لإتاحة الفرصة للاستثمار وإتاحة الفرصة للوزراء والمحافظين باتخاذ قرارات سليمة وسريعة بدون الملاحقات او الخوف من الملاحقات القانونية وبما لا يخالف القانون والدستور‪ . وضوح الرؤية الاقتصادية الكاملة لمصر وتوجهاتها والقطاعات الاقتصادية والجغرافية الاولى بالرعاية مع وضوح السياسات النقدية للدولة وسياسات تحويل الأموال‪ .