مقررات جلسة السياسات النقدية واللوجستيات والمشروعات الكبري

سياسات تشريعية واضحة وإعادة توزيع الدخول ورسوم تنمية علي الأثرياء

وزيرا المالية والتخطيط خلال جلسة السياسات النقدية
انتهت جلسة « السياسات والاجراءات النقدية والمالية والاستثمارية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني» مصر طريق المستقبل .. رؤية علي أرض الواقع « إلي عدد من المقررات والتوصيات المهمة لتنشيط الصناعة وجذب الاستثمارات وعلي رأسها أن تحدد الدولة سياساتها تجاه المستثمرين وأن تعلنها بوضوح ليعلمها الجميع وسرعة ترشيد استهلاك الطاقة و إصدار التشريعات التي تساعد في ضخ استثمارات في هذا القطاع المهم .
وأوصت الجلسة بمعالجة أزمة عجز الموازنة وإعادة توزيع الدخول مرة أخري وسد الفجوات التموينية من خلال بعض الاجراءات الاستثنائية منها فرض رسوم تنمية علي المستثمرين الاثرياء تصل الي 5 % لمن يتجاوز دخله سنوياً 5 ملايين جنيه وتصل الي 7% لمن يتجاوز دخله 50 مليون جنيه سنوياً واستكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة .
كما أوصت الجلسة بعدد من التوصيات المهمة منها العمل علي تذليل كل المشكلات التي تواجه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، و تسهيل إجراءات حصول المستثمرين علي الأراضي من الحكومة لإقامة المصانع والمشروعات الجديدة لتقليل معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب .
كما تضمنت مقررات الجلسة التوسع في التسهيلات الجمركية لتحفيز الاستثمار وخفض تكلفة الانتاج المتضخمة والتي أصبحت سبباً رئيسياً في هروب المستثمرين من مصر الي دول أخري ومواجهة ارتفاع الاسعار ، وأوصت الجلسة بقيام البنك المركزي بمراجعة إجراءات صرف وتداول النقد الاجنبي وتحديد سعر الصرف، كما طالبت الجلسة بضرورة وجود كود واحد للاستثمار ومراعاة المستثمر الوطني وحفظ حقوق المستثمر الأجنبي لاستعادة ثقته في منظومة الاستثمار المصرية .
كما أوصت الجلسة بسرعة إزالة جميع معوقات الاستثمار والعمل علي حل مشاكل المصانع المتوقفة خلال الفترة الماضية وإعلان الدولة لتوجهها الاقتصادي خلال الفترة المقبلة بشفافية كاملة مع المواطن والمستثمر . سرعة إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية في مصر لإتاحة الفرصة للاستثمار وإتاحة الفرصة للوزراء والمحافظين باتخاذ قرارات سليمة وسريعة بدون الملاحقات او الخوف من الملاحقات القانونية وبما لا يخالف القانون والدستور‪ . وضوح الرؤية الاقتصادية الكاملة لمصر وتوجهاتها والقطاعات الاقتصادية والجغرافية الاولي بالرعاية مع وضوح السياسات النقدية للدولة وسياسات تحويل الأموال‪ .
كما خلصت جلسة الخدمات اللوجستية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني « مصر طريق المستقبل .. رؤية علي أرض الواقع « إلي عدد من المقررات والتوصيات المهمة علي رأسها تبني مؤسسة أخبار اليوم لعقد مؤتمر كامل يختص بمشاكل الخدمات اللوجستية فقط، وتبني هذه المبادرة لأهمية هذا لأن هذا القطاع مهم وأصبحت الحاجة لتطويره أمرا ضروريا‪.
كما أوصت الجلسة بضخ استثمارات وإقامة مشروعات جديدة في مجال الخدمات اللوجستية خلال الفترة المقبلة . دعوة الحكومة ووزارتي التموين والنقل بسرعة تحديد المشروعات التي يمكن الاستثمار بها ووضع رؤية واضحة لها أمام المستثمرين ورجال الاعمال بدراسات تلك المشروعات .
كما طالبت الجلسة الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل التي يتم تنفيذها للمساعدة في إقامة مشروعات جديدة وسرعة وضع استراتيجية متكاملة وواضحة المعالم حول قطاع النقل في مصر بكل أنواعه خاصة النقل النهري .
كما أوصت الجلسة بضرورة إجراء بعض التعديلات التشريعية علي عدد من القوانين المرتبطة بمجال النقل والتي تؤثر بصورة سلبية علي قطاع النقل في مصر خاصة قطاع الطرق الذي يكلف الدولة سنوياً 6 مليارات جنيه لصيانته بسبب الحمولات الزائدة لسيارات النقل الثقيل والتي تصل الي 125 طناً في المرة الواحدة.
كما طالب المشاركون في الجلسة وزارتي التموين والنقل بتقديم كل التسهيلات والمساعدات للمستثمرين ورجال الاعمال لضخ الاستثمارات في هذا القطاع لما لمصر من ميزة تنافسية عن كل بلدان العالم .
كما طالبت الجلسة بالقضاء علي بعض الاجراءات الجمركية الروتينية ووضع منظومة جمركية متكاملة واضحة المعالم أمام المستوردين .
وأوصت الجلسة بتنمية الموارد البشرية المدربة للمساعدة في نجاح شركات اللوجستيات في مصر ورفع قدرتها التنافسية وان توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة ‪.
كما أوصت الجلسة بضرورة توحيد القرارات الخاصة بهذه الصناعة المهمة وألا تكون في أكثر من وزارة وجهة ومنها وزارة المالية و التجارة والبنك المركزي وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ووزارة الداخلية لتطوير صناعة اللوجيستيات للنهوض بالاقتصاد المصري .
كما طالبت الجلسة الحكومة بسرعة تطوير وتحديث كل الموانيء المصرية لتكون بنظام‪ GATEWAY .
كما طالبت الجلسة بالعمل علي تذليل كل المعوقات التي تمنع تنفيذ الاتفاقيات الدولية والجمركية الخاصة بالتسهيلات الممنوحة لاستيراد البضائع. كما أوصت الجلسة بأن تكون الأولية في نقل البضائع خلال الفترة القادمة بالسكة الحديد والنقل النهري.
وطالبت الجلسة بإنشاء مجلس الأمن والسلامة لكل وسائل النقل في مصر ، وإنشاء مجلس قومي لتنظيم خدمات النقل ليكون مستقلا ويتبع مجلس الوزراء بصورة مباشرة نظرا لتداخله مع العديد من القطاعات ‪.
كما طالبت الجلسة بضرورة تعديل بعض التشريعات الحالية بما يتناسب مع احتياجات قطاع النقل البري ويحافظ علي الطرق والكباري التي تعاني من تدهور شديد‪.
كما أوصت الجلسة بضرورة انشاء مراكز معتمد لتدريب للسائقين ويكون تابعا لوزارة النقل حتي نستطيع الوفاء باحتياجات السوق من السائقين المؤهلين في فترة وجيزة. وخلصت «جلسة المشروعات الكبري إحدي ركائز المستقبل « لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني « مصر طريق المستقبل .. رؤية علي أرض الواقع « إلي عدد من المقررات والتوصيات المهمة علي رأسها عدم تركيز الحكومة والدولة المصرية فقط علي اقامة المشروعات الكبري فقط رغم أهميتها والاهتمام باستثمارات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
كما طالبت الجلسة الدولة بضرورة وجود ثورة علي الافكار القديمة لبعض المسئولين والوزراء وأن يكون هناك نوع من الخيال في التفكير ومرونة في حل المشكلات ‪ .
وأوصت الجلسة بضرورة وجود سياسة نقدية ومالية واضحة وخطة استثمارية للسنوات المقبلة حتي تتمكن من تعويض ما فقدته خلال سنوات الثورات وما بعدها‪.
وأوصت الجلسة بأن تكون هناك ثورة تشريعية حقيقة لبعض القوانين وليس ترقيعا لها وسرعة اصدارها واتخاذ قرارات جريئة واستثنائية و تحديد الهوية الاقتصادية للدولة بشكل واضح.
وطالبت الجلسة الدولة بعدم الاهتمام فقط بالمشروعات القومية العملاقة وتناسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تصل نسبتها من اقتصاديات الدول الي 80‪%.
وحول العاصمة الإدارية أوصت الجلسة بالاستفادة من بعض أفكار اقامة العواصم الجديدة في العالم وتخصيص أغلب الوحدات السكنية بنظام الإيجار للوزراء والمسئولين وأن يتركوها عقب ترك الخدمة لعدم التكدس والازدحام ‪.
وفيما يخص مشروع المليون ونصف فدان أوصت الجلسة بالاستفادة بآراء وخبرات العلماء في مجال الزراعة والري وإستخدام التقنيات والطرق الحديثة في الري وحفر الابار وضرورة وجود إرادة سياسية حاسمة في التعامل مع المياه والمستثمرين والشعب المصري .