ننشر توصيات الجلسة الأولي من مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي

توصيات عديدة لتحسين مناخ الاستثمار شهدتها الجلسة الأولي للمؤتمر والتي أدارها الخبير القانوني والاقتصادي د. هاني سري الدين، وكانت التوصية الأولي من د. حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار والذي طالب بأهمية العمل تشجيع البيئة الأساسية للتشريعات، والاسراع بإعداد حزمة قوانين تكمل التشريعات الاقتصادية الحالية مثل اعداد قانون الصناعة الموحد وقانون استغلال الخامات التعدينية وقانون الافلاس وانشاء مجلس أعلي للاستثمار يقوم بوضع الخطط والسياسات الاستثمارية، وتشكيل مجموعات عمل لاعتماد الفرص الاستثمارية حتي تكون جاهزة للعرض علي المستثمرين.
كما طالب رئيس هيئة الاستثمار بالتوسع في خدمة الشباك الواحد وأن تصبح من سلطته اصدار كل التراخيص اللازمة لبدء المشروع ، بما فيها تخصيص أرض المشروع أو المصنع.. وربط جميع الجهات الحكومية المختصة بالاستثمار والصناعة مع للاسراعبانهاء تراخيص المشروعات ، وتفعيل نظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم الخدمات اللوجستية بالمصانع، واعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتوفير حزمة من الحوافز للقطاع غير الرسمي حتي ينضم للاقتصاد الرسمي.
وأكد المهندس محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين أن مصر لديها عوامل متوفرة للاستثمار مثل الاستقرار السياسي والأمني وحجم السوق الكبير، والذي لا يعتمد فقط علي 90 مليون مواطن، ولكن يمتد للأسواق التي نستطيع النفاذ لها مثل السوق الأوروبية والسوق العربية وتجمع الكوميسا، كما تمتاز مصر بتوافر فرص الاستثمار.
وطالب خميس بضرورة أن تحسن الحكومة بعض العوامل لجذب الاستثمارات مثل أن تحدد الحكومة تكلفة متر الأرض المخصص للصناعة وسعره وتكلفة تشغيله، خاصة أن تكلفة تشغيل المصنع في مصر" مخيفة" ، وكذلك القضاء علي البيروقراطية، لأن كثرة الموافقات والجهات اللازمة لبدء المشروع تسبب فسادا، خاصة أن الاجراءات تستغرق ما بين 6 شهور وسنتين لبدء تشغيل المصنع.
كما طالب خميس بضرورة أن تحترم الحكومة العقود التي ابرمتها مع المستثمرين، وايقاف التهريب الجمركي، وحماية الصناعة المحلية بما يتفق م ع الاتفاقيات الدولية، ووضع مشاريع لتنمية سيناء والصعيد، ووضع شروط للاعفاءات الضريبية والجمركية الخاصة بها، وتحديد تعريفة للطاقة المولدة من مصادر الطاقة الجديد، وكذلك تعريفة للمياه التي يقوم القطاع الخاص بتحليتها، مع اصدار قانون جديد للاستثمار في أسرع وقت.
أما المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات فطالب بأن يتم اعتماد الجمعيات العمومية للشركات خلال أيام وليس خلال 3 شهور وهو ما يتم حاليا، بالاضافة إلي ضرورة وضع الحكومة لرؤية ضريبية تستمر لمدة خمس سنوات علي الأقل حتي يستطيع المستثمر اعداد دراسات الجدوي لمشروعه.. مع ضرورة وضع جدول واضح لمراحل الغاء دعم الطاقة.
وأكد السويدي علي ضرورة ان يقف دور الحكومة علي التشريع ووضع المعايير والشروط وأن تترك اعطاء تصاريح المشروعات وتخصيص الأراضي للقطاع الخاص، بشرط أن تكون هذه الجهات معتمدة دوليا أو محليا لاستخراج هذه التراخيص، مثل رخصة البيئة للمصنع تستخرج من مكتب بيئي وليس وزارة البيئة، بالاضافة إلي توحيد الولاية علي الاراضي الصناعية، بدلا من تنازع عدة جهات عليها .
وقال رجل الأعمال والبرلماني السابق محمد ابوالعينين بأن تضع الحكومة رؤية اقتصادية محددة للنهوض بمصر، خاصة أن الجميع يعرف مشاكل ومعوقات الاستثمار بمصر، متسائلا: هلي يعقل أن تظل مصر علي مدي 7 سنوات في جدل حول تحديد سعر الطاقة دون ان يخرج للنور، رغم أن تحديد هذا السعر سيؤدي لجذب استثمارات ضخمة لمصر.
وطالب أبوالعينين بضرورة وضع حوافز تشجيعية للصناعات التي تملك مصر ميزة تنافسية فيها، والتي يمكن توصيفها بصناعات المستقبل، كما يجب اعداد تسويق لصورة مصر في الخارج، والتسويق للصناعات التي تتميز بها مصر، مع توفير حوافز لكل منطقة جغرافية بها صناعة مميزة في مصر، لأن هذه الصناعات هي التي تحقق ميزة تنافسية للدول.
وأكد أبوالعينين علي ضرورة ان تلعب البنوك دورا في تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تخفيض سعر الفائدة للمشروعات وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة
وطالبت الخبيرة القانونية د. مني ذو الفقار بضرورة وضع تشريعات تمنع البلاغات الكيدية، خاصة أن هذه البلاغات أحد أسباب ضعف اتخاذ القرار في الجهات الحكومية، مع زيادة عدد القضاة الذين لا يزيد عددهم حاليا عن 17 ألف قاض، وتهيئة بيئة العمل لهم ، من خلال توفير النظم الحديثة للمعلومات، خاصة أن ايجاد منظومة للعدالة ذات كفاءة ستكون من أهم مقومات تشجيع الاستثمار، وضمان حق المواطن
وطالب المهندس تامر المصري والذي حضر نيابة عن رجل الأعمال نجيب ساويرس بأن تضع الحكومة آليات للتعدين، حتي يستطيع المستثمر العمل بناء عليها، ووضع تعريفة لانتاج القطاع الخاص من الكهرباء والماء.
توصيات عديدة لتحسين مناخ الاستثمار شهدتها الجلسة الأولي للمؤتمر والتي أدارها الخبير القانوني والاقتصادي د. هاني سري الدين، وكانت التوصية الأولي من د. حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار والذي طالب بأهمية العمل تشجيع البيئة الأساسية للتشريعات، والاسراع بإعداد حزمة قوانين تكمل التشريعات الاقتصادية الحالية مثل اعداد قانون الصناعة الموحد وقانون استغلال الخامات التعدينية وقانون الافلاس وانشاء مجلس أعلي للاستثمار يقوم بوضع الخطط والسياسات الاستثمارية، وتشكيل مجموعات عمل لاعتماد الفرص الاستثمارية حتي تكون جاهزة للعرض علي المستثمرين.
كما طالب رئيس هيئة الاستثمار بالتوسع في خدمة الشباك الواحد وأن تصبح من سلطته اصدار كل التراخيص اللازمة لبدء المشروع ، بما فيها تخصيص أرض المشروع أو المصنع.. وربط جميع الجهات الحكومية المختصة بالاستثمار والصناعة مع للاسراعبانهاء تراخيص المشروعات ، وتفعيل نظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، ودعم الخدمات اللوجستية بالمصانع، واعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتوفير حزمة من الحوافز للقطاع غير الرسمي حتي ينضم للاقتصاد الرسمي.
وأكد المهندس محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين أن مصر لديها عوامل متوفرة للاستثمار مثل الاستقرار السياسي والأمني وحجم السوق الكبير، والذي لا يعتمد فقط علي 90 مليون مواطن، ولكن يمتد للأسواق التي نستطيع النفاذ لها مثل السوق الأوروبية والسوق العربية وتجمع الكوميسا، كما تمتاز مصر بتوافر فرص الاستثمار.
وطالب خميس بضرورة أن تحسن الحكومة بعض العوامل لجذب الاستثمارات مثل أن تحدد الحكومة تكلفة متر الأرض المخصص للصناعة وسعره وتكلفة تشغيله، خاصة أن تكلفة تشغيل المصنع في مصر" مخيفة" ، وكذلك القضاء علي البيروقراطية، لأن كثرة الموافقات والجهات اللازمة لبدء المشروع تسبب فسادا، خاصة أن الاجراءات تستغرق ما بين 6 شهور وسنتين لبدء تشغيل المصنع.
كما طالب خميس بضرورة أن تحترم الحكومة العقود التي ابرمتها مع المستثمرين، وايقاف التهريب الجمركي، وحماية الصناعة المحلية بما يتفق م ع الاتفاقيات الدولية، ووضع مشاريع لتنمية سيناء والصعيد، ووضع شروط للاعفاءات الضريبية والجمركية الخاصة بها، وتحديد تعريفة للطاقة المولدة من مصادر الطاقة الجديد، وكذلك تعريفة للمياه التي يقوم القطاع الخاص بتحليتها، مع اصدار قانون جديد للاستثمار في أسرع وقت.
أما المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات فطالب بأن يتم اعتماد الجمعيات العمومية للشركات خلال أيام وليس خلال 3 شهور وهو ما يتم حاليا، بالاضافة إلي ضرورة وضع الحكومة لرؤية ضريبية تستمر لمدة خمس سنوات علي الأقل حتي يستطيع المستثمر اعداد دراسات الجدوي لمشروعه.. مع ضرورة وضع جدول واضح لمراحل الغاء دعم الطاقة.
وأكد السويدي علي ضرورة ان يقف دور الحكومة علي التشريع ووضع المعايير والشروط وأن تترك اعطاء تصاريح المشروعات وتخصيص الأراضي للقطاع الخاص، بشرط أن تكون هذه الجهات معتمدة دوليا أو محليا لاستخراج هذه التراخيص، مثل رخصة البيئة للمصنع تستخرج من مكتب بيئي وليس وزارة البيئة، بالاضافة إلي توحيد الولاية علي الاراضي الصناعية، بدلا من تنازع عدة جهات عليها .
وقال رجل الأعمال والبرلماني السابق محمد ابوالعينين بأن تضع الحكومة رؤية اقتصادية محددة للنهوض بمصر، خاصة أن الجميع يعرف مشاكل ومعوقات الاستثمار بمصر، متسائلا: هلي يعقل أن تظل مصر علي مدي 7 سنوات في جدل حول تحديد سعر الطاقة دون ان يخرج للنور، رغم أن تحديد هذا السعر سيؤدي لجذب استثمارات ضخمة لمصر.
وطالب أبوالعينين بضرورة وضع حوافز تشجيعية للصناعات التي تملك مصر ميزة تنافسية فيها، والتي يمكن توصيفها بصناعات المستقبل، كما يجب اعداد تسويق لصورة مصر في الخارج، والتسويق للصناعات التي تتميز بها مصر، مع توفير حوافز لكل منطقة جغرافية بها صناعة مميزة في مصر، لأن هذه الصناعات هي التي تحقق ميزة تنافسية للدول.
وأكد أبوالعينين علي ضرورة ان تلعب البنوك دورا في تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تخفيض سعر الفائدة للمشروعات وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة
وطالبت الخبيرة القانونية د. مني ذو الفقار بضرورة وضع تشريعات تمنع البلاغات الكيدية، خاصة أن هذه البلاغات أحد أسباب ضعف اتخاذ القرار في الجهات الحكومية، مع زيادة عدد القضاة الذين لا يزيد عددهم حاليا عن 17 ألف قاض، وتهيئة بيئة العمل لهم ، من خلال توفير النظم الحديثة للمعلومات، خاصة أن ايجاد منظومة للعدالة ذات كفاءة ستكون من أهم مقومات تشجيع الاستثمار، وضمان حق المواطن
وطالب المهندس تامر المصري والذي حضر نيابة عن رجل الأعمال نجيب ساويرس بأن تضع الحكومة آليات للتعدين، حتي يستطيع المستثمر العمل بناء عليها، ووضع تعريفة لانتاج القطاع الخاص من الكهرباء والماء.