بالصور.. الجلسة التحضيرية الخامسة لمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي.. بدون خطوط حمراء

تحت رعاية الرئيس السيسي..

شهدت الجلسة التحضيرية الخامسة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثانى «مصر طريق المستقبل.. رؤية على أرض الواقع» والمقرر انطلاقه يومى 14 و15 أكتوبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مناقشات ساخنة بين مجتمع الأعمال وخبراء الاقتصاد والمال وممثلين عن الحكومة الجديدة.
وعرض المشاركون خلال الجلسة أبرز المشكلات التى تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى والتحديات التى تحول دون تحقيق أهدافه المرجوة وتحسين معيشة المواطن وزيادة الدخل القومى للبلاد، بالتركيز على تنفيذ مشروعات قصيرة المدى قبل برلمان 2015.كشفت الجلسة عن نقاط ضعف كبيرة وفجوة بين مجتمع الأعمال والحكومة من ناحية، وكذلك وجود حلقة مفقودة وغياب تنسيق بين الهيئات والجهات الحكومية من ناحية أخرى، وتم الاتفاق على عرض جميع المطالب بدون خطوط حمراء وأبرز المقترحات فى أوراق عمل متخصصة خلال مؤتمر أخبار اليوم.
علاء فهمى: اللوجيستيات أهم ما يعرقل الاقتصاد
د.عمرو حسب الله: هناك أفكار وقرارات تحتاج حلولاً وقتية قبل انتخاب البرلمان
شهدت الجلسة التحضيرية الخامسة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثانى «مصر طريق المستقبل.. رؤية على أرض الواقع» والمقرر انطلاقه يومى 14 و15 أكتوبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مناقشات ساخنة بين مجتمع الأعمال وخبراء الاقتصاد والمال وممثلين عن الحكومة الجديدة ،عرض المشاركون خلال الجلسة أبرز المشكلات التى تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى والتحديات التى تحول دون تحقيق أهدافه المرجوة وتحسين معيشة المواطن وزيادة الدخل القومى للبلاد، بالتركيز على تنفيذ مشروعات قصيرة المدى قبل برلمان 2015.. كشفت الجلسة عن نقاط ضعف كبيرة وفجوة بين مجتمع الأعمال والحكومة من ناحية، وكذلك وجود حلقة مفقودة وغياب تنسيق بين الهيئات والجهات الحكومية من ناحية أخرى، وتم الاتفاق على عرض جميع المطالب بدون خطوط حمراء وأبرز المقترحات فى أوراق عمل متخصصة خلال مؤتمر أخبار اليوم.
فى بداية الجلسة رحب الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الأخبار" بالمشاركين والحضور، ليدير بعدها أسامة صالح وزير الاستثمار السابق وأمين عام المؤتمر الاقتصادى الجلسة، واستهل حديثه بالتوضيح لعدد من الحاضرين بالجلسة الذين يشاركون للمرة الأولى، بان الجلسة التحضيرية السابقة شهدت إعادة ترتيب برامج المؤتمر الاقتصادى بعد التشكيل الوزارى الجديد، موضحا انه كان من المفترض عمل تقييم لاداء الحكومة القديمة قبل قرار التشكيل الجديد، وذلك بناء على طلب رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، مشيرا إلى أن الإستراتيجية التى سيسير عليها المؤتمر الآن هى خطة الحكومة الجديدة خلال الشهور القادمة، ثم ألقى وزير الاستثمار السابق بجدول الأعمال الجديد للمؤتمر على الحاضرين.
وتعقيبا على رد أحد المشاركين من رجال الأعمال بأن الحكومة الحالية هى حكومة مؤقتة، أوضح الكاتب الصحفى ياسر رزق أن الساسة يعتبرون الفترة الحالية للحكومة الموجودة قبل تشكيل برلمان 2015 هى فترة "اختبار" وليس كما يتردد بأنها مؤقتة، وإذا كانت الحكومة موفقة فى دورها فسوف تستمر فى دورها المنوط بها بعد موافقة البرلمان الجديد، مشيرا إلى ان هذا هو الاتجاه الذى تسير عليه الدولة والدليل على ذلك وضع الحكومة الجديدة برامج تنفيذية لمشروعات لفترة بعيدة المدى، موضحا أن الحكومة الحالية ربما هى التى كان متصور وجودها بعد انتخابات مجلس الشعب، ولكن مستجدات حدثت داخل مجلس الوزراء عجلت باستقالة الحكومة القديمة قبل موعدها بشهرين، وان الحكومة المنتظرة تشكلت قبل هذا الموعد.
فيما أكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن ما حدث في مصر خلال القرن الماضى هو جزء اساسى من المشكلة الاقتصادية، مشيرا إلى انه من المفترض وجود رؤية بسياسات واضحة لأهداف كثيرة وثابتة حتى لوتغيرت الحكومة الحالية، قائلا:" جزء من مشاكلنا ان السياسات تختلف بتغيير الأشخاص فى الحكومات وان كلا منهم حين يأتى يبدأ من الصفر، وأيا كان مسمى الحكومة سواء مؤقتة أو مستمرة فهذا ليس قضية بالنسبة لاى احد ،واعتقد انه طالما نتحدث عن مؤتمر اقتصادى فذلك لكى نضع سياسات واضحة لأهداف محددة لمدة لا تقل عن 20 أو 30 سنة من ناحية، وسياسات أخرى قصيرة المدى من ناحية أخرى وهذا مانطالب به كرجال أعمال وأصحاب صناعة ومستثمرين خلال مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادى ،علشان منهدش ونقعد نبنى مع كل تشكيل حكومي جديد".
وعقب أسامة صالح أمين عام المؤتمر بان الجميع يتفق مع وجهة نظر الوكيل، قائلا: الدولة لديها رؤية معينة خلال العام القادم، وان المسئولين بالحكومة والمشاركين في المؤتمر سيوضحون هذه الرؤية خلال الفترة القصيرة القادمة من اجل حل المشكلات بشكل سريع خاصة التى تمس المواطن البسيط ورجل الشارع ومساعدة الحكومة فى وضع خطة خلال تلك الفترة، ولن نتحدث خلال المؤتمر عن السياسات طويلة المدى.
واستكمل الوكيل حديثه قائلا: إن مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادى أصبح النافذة الفعالة الوحيدة لمجتمع رجال الأعمال لعرض مشاكلهم والقضايا التى تشوه مناخ الاستثمار أمام الحكومة كما أنه أصبح نافذة الحكومة لعرض رؤيتها الاقتصادية للفترة القادمة وما حققته على أرض الواقع خلال المرحلة الماضية ولذلك يجب استغلال هذا المؤتمر بكفاءة عالية للوصول الى نقاط تقارب للمشاكل التى مازالت تواجه المستثمرين وتعرقل مسيرة التنمية.
ودعا الوكيل إلى عقد هذا المؤتمر مرتين فى العام حتى نتمكن من الوقوف على أهم القضايا الملحة التى تواجه مجتمع الأعمال وإيجاد حلول تتناسب مع مناخ الاستثمار فى مصر الذى له طبيعة خاصة.
وأضاف الوكيل أنه يجب التركيز فى هذا المؤتمر على الشكل الأمثل لمناخ الاستثمار وما تم إنجازه على أرض الواقع من سن قوانين جديدة وإدخال تعديلات تشريعية لتحسين بيئة الاستثمار فى مصر حتى يكون المؤتمر بمثابة ورقة عمل توضح الفرق بين الواقع والمأمول لمناخ الاستثمار فى مصر.
فرص عمل
من جانبه وجه اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء شكره وتقديره لمؤسسة "أخبار اليوم" برئاسة ياسر رزق على تبنيه فكرة النهوض باقتصاد البلاد ويجب على المؤسسة ان تسعى لإنجاح مؤتمرها الاقتصادى الثانى كما تعهدنا من المؤسسة دائما النجاح والتألق فى جميع المجالات.
وأضاف اللواء ابو بكر أن جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات والشركات الخاصة تسعى دائما لحل جميع المعوقات أمام المستثمرين بهدف جذب استثمارات لتوفير فرص عمل تساهم فى تحقيق تنمية حقيقية.
وأكد أن المؤتمر يجب أن يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المصرى والعربى وممثلى الهيئات الاقتصادية الوطنية الكبرى وممثلين عن الحكومة والوزراء المعنيين ورؤساء البنوك وخبراء اقتصاديين ومستثمرين عربا وممثلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة حتى نستطيع تحقيق اكبر نجاح.
وأكد محمد عشماوى مدير صندوق تحيا مصر، أن دور الصندوق إحداث التفاعل والتكامل بين جميع قطاعات الدولة وأن المؤتمر الاقتصادى لن ينجح إلا بتحديد الأولويات وتحديد أوراق عمل لتحديد المشاكل وطرق حلها، مؤكدا على ضرورة وضع ورقة عمل واضحة للمشاريع بالعين السخنة خاصة وأنها جاهزة للاستثمارات بعد أن وضعت لها إستراتيجية واضحة وأعلنت خطة الاراضى بها وتقسيمها اقتصاديا والبنوك ايضا أعلنت استعدادها للتمويل.
الأراضى الصناعية
وقال إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية إن هناك مشكلة كبيرة تعرقل مسيرة التنمية وتحجم قدرة القطاع الخاص فى زيادة التوسع وزيادة استثماراته، وتتمثل هذه المشكلة فى الآلية التى يتم بها تخصيص وتوزيع الاراضى.
وأشار الى أن الدولة أصبحت المنتج الوحيد لجميع الأراضى الاستثمارية فى جميع أنحاء الجمهورية وتسبب ذلك فى ظهور مشكلة ندرة الاراضى بالرغم من المساحة الشاسعة التى تتمتع بها مصر وتكفى لسد احتياجات التنمية لأمد طويل، وصاحب ندرة الأراضى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
وأكد أن الدولة أصبحت الجهة الوحيدة التى تسعر الأرض طبقا لعدد الأراضى المرفقة التى تعلن عنها من خلال نظام القرعة مشيرا إلى أن هناك ضرورة ملحة أن تتخلى الدولة عن احتكارها لإنتاج الأراضى حتى تفتح الباب لانطلاق مجتمع رجال الأعمال والصناعة لإقامة وجذب مزيد من الاستثمارات والتوسع فى المشروعات القائمة.
وأوضح ان ابرز المشاكل التى تواجهنا لحل مشكلة الاراضى ان هيئة التنمية الصناعية لا تملك الحق فى توفير الاراضى الصناعية وليس لها ولاية على تخصيص الاراضى الصناعية، مضيفا ان هيئة المجتمعات هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تخصيص الاراضى الصناعية وتوفيرها، موضحا ان موازنة السنة القادمة⊇ التى تم اعتمادها لهيئة المجتمعات 23 مليار جنيه وقد خصص منها 1.8 فقط لإنشاء المصانع الجديدة رغم ان السنوات السابقة كانت تصل إلى 4 من عشر، وذلك يوضح ان هيئة المجتمعات لا تهدف لتنمية الصناعات فى المناطق الجديدة، رغم ان جميع المستثمرين يطلبون الاراضى الصناعية فى المناطق الجديدة مثل مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان.
وقال إن المستثمرين يرفضون إنشاء مصانع فى الصعيد رغم توفير المرافق مؤكدا انه وعلى الرغم من وجود اراض كثيرة فى مصر ولكن تعانى من فقر فى المرافق، موضحا أن الدولة تخصص 4 ملايين جنيه للاهتمام بمرافق اراضى الصعيد، وبالتالى نواجه مشكلة كبيرة نسعى لحلها من الاساس، ويجب وضع رؤية واضحة ولكن التشريعات والقوانين تمنع التخصيص المباشر للمستثمرين ،وأوضح ان هناك مشكلة اخرى وهى أن هيئة المجتمعات الصناعية لا تملك تحديد سعر الاراضى الصناعية وهيئة التنمية الاجتماعية هى الجهة المسئولة عن تسعير الارض رغم ان الاراضى الزراعية والسياحية لها الحق فى تخصيص وتسعير الأرض.
وأضاف ان الاهتمام بالاراضى الصناعية يساعد فى حل مشاكل البطالة ويبدأ يضخ فى البلد اموالا وصناعة داخلية وخارجية، وبالتالي يجب وضع رؤية لتخصيص وتسعير الاراضى الصناعية.
فيما أكد المهندس علاء فهمى وزير النقل الأسبق أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى سيكون بمثابة، بداية لترجمة كل الآمال والتوجهات المستقبلية لتطوير الاقتصاد المصرى فى نقاط واضحة أمام الحكومة ،خاصة بعد فترة من الركود التى أعقبت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.
وقال ان المؤتمر الاقتصادى الأول نجح فى تحديد المشاكل ووضع نقاط محددة لمساعدة الحكومة فى إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على هذه المشاكل خاصة ان الحكومة يقع على عاتقها مشاكل كبيرة وتحتاج إلى مدة زمنية كبيرة لحلها.واكد على ضرورة محاسبة المسئولين على التقصير فى عدم حل المشاكل التى أظهرها المؤتمر الأول و توضيح الأسباب التى عرقلتهم لحلها، مؤكدا على ضرورة وضع أوراق عمل واضحة لإيجاد المشاكل التى طرأت على الدولة خاصة وان هناك مشاكل عديدة فى لوجيستيات الدولة ويجب ان نهتم بالبنية الأساسية والتكميلية والفوقية لوزارة النقل وجميع اللوجيستيات التى تساعد على النمو الاقتصادي، وأضاف أن هناك مشاكل أخرى تعرقل الاقتصاد أهمها القوى البشرية التى تساعد على النهوض بالاستثمارات فهى تحتاج الى تدريبات وإعادة تأهيل.. إضافة إلى البنية التشريعية التى تحتاج الى تغيير مؤكدا على ان البنية التشريعية تضمن القرارات و القوانين بكل قرارات الهيئات العامة والمؤثرة بالإضافة إلى الأجندة الرقمية والمتعلقة بجميع القطاعات ليست فقط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تحديد الأهداف
من جهته، أكد م. خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، على أهمية مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثانى وانطلاقه بأهداف محددة يمكن تحقيقها وإيجازها فى عدة نقاط ومتابعة تنفيذها، وقال إننا ندخل مرحلة جديدة يجب ان يسود فيها الأمل بعيدا عن التشاؤم خلال المرحلة المقبلة، وبلا شك ستكون إلى الأفضل ولكن كما قلت بتحديد الأهداف مسبقا، مؤكدا أن قضية التصدير تأتى على رأس الأولويات فنحن نواجه الآن كارثة تصديرية فقد انخفضت صادراتنا إلى الخارج خلال الثمانية شهور الماضية إلى ما بين 38% و40٪ تقريبا خلال عام واحد، موضحا أن صادراتنا خلال العام الماضى حققت 156 مليار جنيه بما يعنى خمسة أضعاف دخل قناة السويس.
وأضاف أن قضية الصادرات مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، لما توفره للدولة من عملة أجنبية وفرص عمل للشباب للقضاء على البطالة فهى قضية أساسية وحيوية لا يمكن تجاهلها ويجب ان تكون على رأس أولويات اى حكومة، وقال: كان هدفنا ان نرفع صادراتنا 25% كل عام، وتم الاستمرار على هذا النهج ثلاث أو أربع سنوات من 2008 إلى 2011 وكذلك فى 2013 وصلنا الى معدل لابأس به، وفى 2014 حققنا ال156 مليار جنيه، فيما كان 2015 اول عام تنخفض فيه الصادرات وكان لدينا أسباب لهذا التراجع منها مايخص التصدير ومنها ما يخص الصناعة والاستثمار بصفة عامة.
وأشار أبو المكارم إلى أنه من ضمن الأسباب الرئيسية التى انخفضت بسببها الصناعة وإنتاجنا عدم جذب استثمارات خارجية وأجنبية وكذلك كان لدينا أزمة غاز كبيرة مما أدى إلى إغلاق بعض المصانع، وعلى سبيل المثال مصنع مبكو فى دمياط والذى كلفنا حتى الآن 2 مليون دولار استثمارات والمفترض أن ينتج 190 مليون طن يوريا و100 ألف طن أمونيا ولكن هذا لم يحدث، ومن المقرر بدء العمل في⊇ الخط الثالث تحت الإنشاء وتم تركيب محطة لتحلية المياه وسيتكلف مبلغا آخر ولكن الخطوط متوقفة بسبب الغاز.
تراجع الصادرات
وتابع أن الحل هنا يقع على عاتق مؤتمر "الأخبار الاقتصادى" بطرح حلول منها استيراد الغاز على سبيل المثال، وبالفعل سيدخل الغاز خلال هذا الأسبوع والذى يليه ولو دخل بنسبة الطلب حتى نهاية العام سنعوض التراجع فى الصادرات وال 38% التى خسرناها خلال العام وخاصة فى موضوع الأسمدة سيمكن تعويضها، مشيرا إلى أن صادراتنا من⊇ الأسمدة وحدها انخفضت بنسبة 62% ولو عوضنا النسبة يكون لدينا مليار دولار من توفير الغاز فقط، كذلك يوجد مشكلة أخرى تواجهنا وهى الأراضي، فنحن نتحدث عن جذب استثمارات أجنبية فمن أين ستأتى مع ندرة الأراضى ولن نتحدث عن قانون العمل أو الاستثمار أو الجمارك والتأمينات.. وهناك كارثة كبرى وهى أن هناك حزمة من القوانين تمثل عائقا أمام الاستثمار وهى تخص الحكومة ولا تخصنا ونحن ندق ناقوس الخطر فلسنا أصحاب قرار نحن نشارك بآرائنا ونعرض مطالبنا لما يخص الصالح العام،وقال إنه خلال عام 2015 لم يطرق بابنا مستثمر واحد بسبب مشكلة الأراضى وغيرها∪، وهنا قاطعه د. عمرو حسب الله، مدير شركة السويس للتنمية الصناعية وقال إن هناك 4 عملاء كبار طرقوا الباب خلال الشهر الماضى فقط للاستثمار فى العين السخنة خاصة بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وعلق أبو المكارم قائلا:"أتحدث عن المدن الصناعية السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وجميع المدن الصناعية الكبرى لم يدخلها أى مستثمرين، أعلم أن منطقة العين السخنة جاذبة جدا للاستثمار وبها أراض وجزء منطقة حرة وهناك عمل رائع فى هذه المنطقة يرفع له القبعة∪، مشيرا إلى أنه كمستثمر يواجه مشكلة فى التوسعات للأنشطة بسبب الأراضي".
وعقب الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار قائلا: "تحدثنا العام الماضى فى المؤتمر الأول عن مشاكل الأراضى والسياسة النقدية والضريبية والطاقة، والأربع نقاط هذه تحديدا تم عرضها بطلبات محددة من الحكومة إضافة إلى قوانين العمل لخدمة المستثمر وحتى يكون مستعدا بشأن الضرائب وبالنسبة للأراضى ومازلنا نتحدث فى نفس الكلام بعد مرور عام كامل على مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الأول".
وتابع م. أبو المكارم قائلا:"ولكننا دفعنا الثمن غاليا جدا 133% زيادة فى أسعار الغاز و 45% زيادة فى الكهرباء، مشيرا إلى أن هناك حاجة لتغيير سياسات البنك المركزى خاصة فيما يخص قيمة الإيداع الخارجى بمبلغ ال 50 ألف دولار شهريا، مضيفا: لدينا عملاء من ليبيا، العراق، سوريا، السودان واليمن ودول أخرى وهؤلاء عملاء يمثلون فى التصدير 15% وهذه نسبة ليست بقليلة ويمثلون تقريبا 40% من الصادرات للدول العربية، وعندما تقول السياسات النقدية الموضوعة إنه يجب على من يستورد منك من ليبيا أن يثبت مصدر هذه الأموال فكيف يحدث هذا فلا توجد دولة أساسا ولا بنك وكذلك على منفذ السلوم يجب إثبات الأموال، وقال لن نتحدث عن سياسة عامة للبنك المركزى ولكن نريد اتخاذ إجراء فيما يخص موضوع ال50 ألف دولار".. وهنا تدخل أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قائلا: أود أن اطمئن م. أبو المكارم أن المشكلة تم حلها وسمح اليوم لأسواق ليبيا والعراق وسوريا والسودان بإيداع البنكنوت الخاص بتصديرها ولكن ببعض الشروط مثل الشهادة الجمركية وختمها من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات ثم ختمها من وزارة التجارة وبعد ذلك يتم إيداع الأموال.
وقال إن مؤتمر أخبار اليوم يجب استغلاله على الوجه الأمثل لأنه بمثابة النافذة التى نستطيع من خلالها التنفس وننفذ ما نقوله ونقترحه، مضيفا: ما المانع أن يتم عقد مؤتمر أخبار اليوم مرتين أو ثلاث سنويا إلى أن تستقر الأمور وتحقيق الصالح العام ولذلك اقترح أن يكون اسمه مؤتمر أخبار اليوم بين الواقع والمأمول ونركز فى المؤتمر الحالى على الفترة القصيرة ونشير إلى عقد مؤتمر آخر خلال الفترة القادمة تستكمل الفترة المتوسطة والطويلة.
فك أسر
من جهته وجه د. عمرو حسب الله رئيس مجلس ادارة شركة السويس للتنمية فى بداية حديثه ⊇الشكر للكاتب الصحفى ياسر رزق ولمؤسسة "أخبار اليوم" والقائمين على تنظيم المؤتمر والتوفيق فى اختيار توقيت انعقاده، وقال:∪ اقترح ان يكون توجيه المؤتمر على أشياء محددة خلال الثلاثة أشهر القادمة، وليس من العدل ان نتحدث الى وزارة كلنا نعلم انها ستتقدم باستقالتها بعد هذه الفترة طبقا للدستور المصرى حول سياساتها خلال العام القادم او خلال سنوات قادمة، فهناك افكار وقرارات من الممكن ان تتخذها تلك الوزارة خلال هذه الشهور القليلة من شأنها أن تتحل مشكلات كثيرة وموجودة، فعلى سبيل المثال من الممكن ان تفك اسر 8مليارات جنيه فقط لدى شركاتى التى اديرها كقطاع صناعى بمنطقة عين السخنة ".
واضاف:"ابشركم خيرا ان اليوم وقعت عقدا ب70 الف متر مع شركة سيمنز لانشاء مشروع تيربونات والذى تم توقيع عقده خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، كما وقعت عقدا آخر مع شركة تركية وأضع هنا خطين على كلمة تركى – بنصف مليون متر لانشاء مشروع انشاء ادوات ولوازم طبية، وعقداً آخر مع شركة صينى لتصنيع الاتوبيسات بالتعاون مع غبور موتورز، وكل هذا فى منطقة العين السخنة فقط"،وهنا تأتى كلمة تفك اسر 8 مليارات جنيه – الحديث على لسان د. حسب الله – فهناك مشاكل تواجهنا رغم ان المشروعات موجودة والاستثمار موجود ومستثمرين اجانب جاهزة، لكن مازال هناك مشكلات نواجهها مع الجهات الحكومية من تخبط بيروقراطى، واضاف انه يرجو استغلال هذا المؤتمر الاقتصادى فى توجيه مشكلات بذاتها كالطاقة منها ازمة الغاز والمنشآت والتمويل، مطالبا بفتح استثمار لاصحاب الصناعات، مشيرا الى ان كل هذه افكار موجودة وصالحة للتنفيذ لذلك نرجو توجيه المؤتمر الاقتصادى للحل الوقتى اخذا فى الاعتبار عُمر الحكومة الحالية وقبل انتخاب البرلمان الجديد.
مستثمرون صغار
ومن جانبه طالب المهندس علاء السقطى رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس المنطقة الصناعية بأثيوبيا، بوضع تعريف محدد ومعاصر لمعنى الصناعة الصغيرة والمتوسطة فى مصر ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادى القادم، مشيراً إلى أنه حتى هذا اليوم مصر ليس لديها تعريف واضح للصناعة الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل 90 % من اقتصاد الدولة ،وأوضح أنه من ضمن مشكلات الصناعة الصغيرة والمتوسطة أن الحكومات السابقة كانت تنظر إليها كونها صناعة غير رسمية وكانت تسعى فقط من أجل إدخالها إلى نطاق الاقتصاد الرسمى، ولكنها فى النهاية فشلت فى تحقيق هذا وأدى ذلك إلى سقوط الصناعات الرسمية أيضاً لأنه لا يوجد من يُمثلها، واستطرد قائلاً: "أنا عملت 8 سنوات فى التصنيع المحلى بإنجلترا، وشاهدت كيف تحقق الدولة أهدافها فى التصنيع وكيف يساهم الجميع من أجل تحقيق ونجاح الهدف".
وتابع:هناك مسئولية تقع على عاتق المستثمرين الكبار وهى انهم لابد أن يقوموا بتدريب المستثمرين الصغار لان الأزمة فى أن مؤسساتنا الصناعية الكبرى معظمها مؤسسات فردية، وبالتالى جزء كبير منها سينتهى بانتهاء مؤسسها ،وبعد 10 أو 15 سنة وحينها سنكتشف أن الموجود أمامنا فقط هى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى لم تُدرب بعد، و استكمل قائلاً: للأسف حتى الأن نقصر مفهوم التدريب على العمالة والفنيين فقط، و لا نأخذ فى الإعتبار أن المسؤولين عن هؤلاء لم يُدربوا، فهم لا يعرفون التصدير ولا يستطيعون عمل ميزانية أو كيفية الإقتراض من البنوك، وللأسف⊇ أيضاً الحكومة تضع أعباء على المستثمرين الصغار أكبر و أصعب من المستثمرين الكبار.
من جانبه أشاد عزمى مصطفى مستشار التنمية بدور مؤسسة أخبار اليوم على ما تقوم به من إعلام تنموى يساعد فى طرح القضايا بشكل كفء ويعمل على إيجاد حلول لها كما يساعد ايضا فى تقليص الفجوة الحالية بين العديد من وسائل الإعلام واحتياجات التنمية. وأضاف أن إحدى أهم مشاكل الاستثمار فى مصر هى ندرة الأراضى الصناعية المرفقة الجاهزة للاستثمار بالرغم من ان مساحة مصر تفوق مساحة كل من إنجلترا وفرنسا مجتمعتين وارجع ذلك الى عدة أسباب منهاعدم وجود مطورين صناعيين مصريين واقتصار التطوير الصناعى على المستثمرين الأجانب.
وأشار عزمى الى مشكلة اخرى تواجه بيئة الاستثمار فى مصر وتؤثر بشكل كبير على مسيرة التنمية وهى إغلاق المنشآت الصناعية بسبب مشاكل تمويلية مشيرا الى أنه يوجد مليون منشأة صناعية تم اغلاقها جزئيا أو كليا طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام ٢٠١٤، ودعا الى التركيز فى هذا المؤتمر على اهم المشاكل التى تواجه هذه المنشآت لإعادة احيائها مرة اخرى وعودتها الى سوق العمل لأن ذلك سيكون اضافة كبيرة للاقتصاد القومي.
وقال عزمى إن هناك العديد من المشروعات التى يمكن ان توفر مليارات الدولارات للخزانة العامة للدولة وبشكل سريع جدا، منها على سبيل المثال مشروع المصابيح الموفرة للطاقة الذى تم عرضة من قبل الحكومة وتوقف دون اسباب واضحة مشيرا الى ان هذا المشروع يمكن ان يوفر ٥٠٠٠ ميجا وات من الكهرباء وذلك يوفر٥ مليارات دولار، مضيفا أن بنك التنمية الصناعى الصينى تقدم بعرض لاتمام هذا المشروع على مستوى الجمهورية بتكلفة صفر حيث سيقوم بتحويل جميع المنشآت الى اللمسات الموفرة ويحصل على ٩٠٪ من فرق فاتورة الكهرباء الشهرية لكل منشأة لمدة سنتين او ثلاث. وأضاف مستشار التنمية أن مشروع تحويل العربات الى العمل بالغاز الطبيعى سيوفر لمصر ٢٠ مليار دولار سولار وبنزين سنويا اذا تم تحويل نصف مليون سيارة.
أزمة تشريعات
كما اكد معتصم راشد المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين على ان اخبار اليوم مؤسسة عملاقة تتبنى جميع الافكار والاتجاهات التى تعمل على النهوض بالبلاد ليست فقط فى المجال الاعلامى خاصة ان اخبار اليوم هى المؤسسة الوحيدة التى تقوم بتجميع المستثمرين ورجال الاعمال ورجال الدولة لحل المشاكل الاقتصادية ونتمنى جميعا حل المشاكل التى تواجه النهوض بالاقتصاد.
واضاف ان المشكلة الحقيقية التى تعرقل النهوض باقتصاد البلد هى التشريعات القانونية الموجودة حاليا فى البلاد خاصة انها تساعد على عرقلة الاقتصاد والمستثمرين بل انها ستعمل على قتل الاقتصاد المصرى مثل قانون الاستثمار فهو قانون مهلهل واعرج والجميع يعلم ذلك ولابد ان يعاد النظر فيه حتى لا نكرر كارثة القانون 8 خاصة انه لا يصلح للاستثمار.
وأشار إلى ان المشكلة الحقيقية فى التشريعات تكمن وراء المشرعين خاصة انهم لا يصلحون لوضع القوانين او التشريعات فالدولة تسعى لوضع القوانين عن طريق المتخصصين من اساتذة الجامعات وليس الممارسين للمهنة او (الصناعية) الذين يمارسون المهنة فهم اكثر دراية باالمشاكل والمزايا التى تواجه الاستثمار وغيره.واوضح ان مصر تحتاج الى وزارة حرب لانقاذ الاقتصاد المصرى المهلهل خاصة ان حجم الاقتصاد ينخفض فمصر تتجه لكارثة كما حدث فى اليونان مؤكدا ان مصر بها سياسات نقدية ومالية بها مشاكل عدة وتحتاج الى صياغة واعادة تأهيل من جديد والاحصائيات تؤكد ان الاقتصاد يسير نحو الهاوية.
دعم المنتج
فيما قال المهندس محمود الكموني، المستشار الدولى فى استراتيجية إدارة الأعمال ومقيم فى الولايات المتحدة منذ 26 عاما، إن عملية تمويل ودعم المستهلك خاطئة منذ البداية، داعيا إلى ضرورة دعم المنتج وليس المستهلك لأن ذلك سيحقق التوازن فى المعادلة المختلفة التى تعانى منها الدولة حاليا والخاصة بمجالات توجيه الدعم، وضرب مثالا بدعم المحروقات والذى يوجه له سنويا 60 مليار جنيه، قائلا إنه لو تم توجيه هذا الدعم للمنتج لما ظهرت الأزمات المتتالية فى أسعار المحروقات.واكد ان مصر يغيب عنها الرؤية الحقيقية للنهوض بالبلاد وعلى مؤسسة اخبار اليوم تبنى هذه الفكرة فى عمل ورشة عمل لعمل رؤية واضحة للبلاد يشهد العالم بها ويؤكد ان مصر بها رؤية جاذبة للاستثمار للنهوض بالبلاد.
وانتقد "الكموني" عدم الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، حيث أن مصر يمكنها استخراج طاقة كهربائية هائلة بمنطقة البحر الأحمر تكفى لسد احتياجات مصر أكثر مما تم اكتشافه من بترول حتى الآن، مطالبا بضرورة إلغاء الدعم عن الكهرباء لانه ينقل المشكلة من جيل إلى آخر، مطالبا بضرورة تشجيع علماء مصر بالخارج على العودة إلى وطنهم والاستفادة من خبراتهم العلمية فى جميع المجالات للانطلاق بمصر إلى آفاق المستقبل الواعد المأمول.
من جانبه قال رضا عبدالحميد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات إن تسعير الاراضى واحدة من أخطر المشكلات التى تواجه المستثمرين فى مصر، وقال إنها ترجع الى عدم التنسيق بين وزارتى الصناعة والإسكان، مشيرا إلى أنه لا توجد ندرة فى الأراضى الصالحة⊇ للاستثمار فى مصر حتى ترتفع اسعارها بما يفوق غالبية دول العالم وخاصة تلك التى تسعى لجذب المزيد من المستثمرين.
حالة خاصة
وقال أحمد سالم المدير العام لإحدى شركات الطاقة:⊇ أن مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادى يعد حالة خاصة، ويجب أن يكون للتوصيات التى ستخرج عنه التأثير السريع ،موضحا أنه يوجد 3مشاكل رئيسية هى الطاقة والنفايات والبطالة التى تعد مشكلة كبيرة جدا.وشدد على ضرورة طرح مشروع أو اثنين فى المؤتمر للفت نظر صناع القرار فى مصر.
وأوضح أن أهمية المؤتمر تأتى لأنه يعقد سنويا مطالبا باستمرار ورش العمل المتخصصة فى كل المؤتمرات ،مشدداعلى ضرورة وجود لجنة من الأخبار أو متنوعة لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وعقب الأستاذ ياسر رزق على هذا الطرح ،موضحا أنه فى نهاية مؤتمر العام الماضى خرجت توصية بتشكيل لجنة دائمة للمتابعة مثل فيها الجانب الحكومى د. أشرف العربى ود.أشرف سالمان ومثل المؤتمر مدير الجلسات وأمين عام المؤتمر ومثل الأخبار الأستاذ محمد الهوارى والأستاذ ياسر رزق ،مشيرا إلى أن اللجنة عقدت 11جلسة.
وأوضح رزق أن أول إطلالة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الجديد على الرأى العام ستكون عبر مؤتمر أخبار اليوم.
من جهته طالب أشرف صبرى الخبير الاقتصادى أن تكون المناقشات محددة حول المشكلات الملحة مثل الطاقة النووية والعملة ،وانخفاض الصادرات.ولفت معتصم راشد إلى المقال الذى نشرته فايننشال تايمز فى 30سبتمبر الماضى ،مؤكدا أن أى مستثمر يقرأ هذا المقال لن يقترب من الاستثمار داخل حدود مصر ،واستنكر راشد عدم قيام أى مسئول فى مصر للرد على ماكتب،مطالبا أن يكون المؤتمر ناقوس إنذار.
الجهاز الإدارى
ومن جانبة قال هشام شكرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لإحدى الشركات الخاصة : أود التحدث فى موضوع لم يناقش فى هذا المؤتمر ولا فى اى مؤتمر اخر رغم مشاركتى فى مؤتمرات عدة، وهو انه دائما ماننسى ان هناك جزئيتين اعتقد انهما المعوق الحقيقى للاستثمار فى مصر، فدائما مانناقش فى جزئية كنخبة ونتحرك فى نطاقها وهى جزئية القوانين بصرف النظر عن انه تم حل جزء او لم يتم، والمشكلة الحقيقية فى مصر ان النخبة التى تشكل الوزارات والصف الثانى من الوزارات مع رجال الأعمال ومنظمات الأعمال هى النخبة التى تتحرك إلى حد كبير بصرف النظر عما يتم تنفيذه او لا، ولكنهم يتميزون بفكر متواصل و يفهمون جيدا ماذا يعنى الإستثمار، بالإضافة إلى ان المشكلة الأكبر التى تواجه الإستثمار فى مصر تكمن فى الجهاز الإدارى للدولة الذى يلى الصف الثانى من الوزراء.
واكد شكرى:"هناك طبقة عازلة بين من هم فوق ومن تحت هذه الفجوة قادرة على ان تفشل اى قانون رائع تصدره الدولة، كما انها قادرة على ان تفشل اى مستثمر بعد ان قرر المجئ ومضى بالفعل وبدء فى العمل ان يكمل فى عمله، فأنا اعتقد ان احد اهم المشكلات هى ان هذا الجهاز موجود بالفعل اى لن نستطيع التخلص منه، ولكن لا ننكر ان هناك تقصيرا من الدولة على مر العصور جميعها فى انها لا تحاول ان ترتفع بمستوى تفكير هؤلاء "، وعلى سبيل المثال انه من ابسط الأمور الواضحة لم نجد أيا منهم فى اى من المؤتمرات التى كنا نتناقش فيه ليستمع إلى المشاكل المطروحة، هذا الجهاز يكره الإستثمار والمستثمرين فهو لديه وجهة نظر ان هؤلاء المستثمرين "يمصون دماء" الدولة هذا الجهاز الذى هو من المفترض انه يخدم على المستثمر ويخدم ايضا على تنفيذ القوانين ويتخذ حلولا حقيقية، فأتمنى ان يتخذ المؤتمر هذه المبادرة ويقوم بكسر هذه الطبقة العازلة وتجاوز الفجوة الموجودة والوصول.. فمع الوقت من الممكن ان تستطيع نسبة منهم حتى وإن كانت 20 % تخطى الحاجز سبب المشكلة، عن طريق وصول كل الأفكار التى نتحدث عنها للطبقة الأدنى، فأى من رجال الأعمال الذى يتعامل مع هذه الطبقة سيجد انها تتحدث لغة مختلفة تماما عن كل ما نقوله، ولذلك كى ينجح التواصل لابد من إختيار بعض قيادات هذه الطبقة للحضور لا بد من مشاركتهم، وإلا سنظل دائما نتحدث كنخبة يجيدون فهم الاستثمار وهناك طبقة اخرى فى غياب تام عما نقوم بمناقشته.
وقال احمد سالم: ان الحل الذى قدمته فى حديثك لمس مشكلة هامة جدا، حيث كنت اعمل على فاعليات المؤتمر الإقتصادى وإتضح لنا ان من اكبر العوائق التى تواجه الحكومة هى الجهاز الإدارى للدولة او جزء كبير منه، والحقيقة ان قانون الخدمة المدنية يقدم جديدا ولكن للاسف لم يتم عمل حملة اعلامية موسعة عنه لشرح نصوصه، فكى نكمل هذه الحملة لابد من وجود تركيز إعلامى واضح، لأن كل من يقود منصبا سياسيا يحتاج ان يكون على يقين بأن مايطرح خلال هذا المؤتمر لن يكون مجرد كلام يقال وينتهى الأمر عند ذلك، بل انه سيتابع وسيطرح بكل شفافية فى وسائل الإعلام التى سيتابعها صناع القرار بإختلاف مستوياتهم.
وتابع سالم:"دورنا خلال هذا المؤتمر هو وضع الدراسات والخطط وتجارب الدول الأخرى الناجحة امام الحكومة مع التأكيد عليها انه يجب العمل بها وتنفيذها بشكل فورى، او بمعنى أخر الاستفادة من تجارب الدول الأخرى".