شهدت الجلسة التحضيرية الخامسة لمؤتمر 'أخبار اليوم' الاقتصادي الثاني 'مصر طريق المستقبل.. رؤية علي أرض الواقع' والمقرر انطلاقه يومي 14 و15 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناقشات ساخنة بين مجتمع الأعمال وخبراء الاقتصاد والمال وممثلين عن الحكومة الجديدة. وعرض المشاركون خلال الجلسة التي نشرت تفاصيلها صحيفة ' الأخبار ' اليوم الأربعاء علي مساحة صفحتين أبرز المشكلات التي تعوق انطلاق الاقتصاد المصري والتحديات التي تحول دون تحقيق أهدافه المرجوة وتحسين معيشة المواطن وزيادة الدخل القومي للبلاد، بالتركيز علي تنفيذ مشروعات قصيرة المدي قبل برلمان 2015.كشفت الجلسة عن نقاط ضعف كبيرة وفجوة بين مجتمع الأعمال والحكومة من ناحية، وكذلك وجود حلقة مفقودة وغياب تنسيق بين الهيئات والجهات الحكومية من ناحية أخري، وتم الاتفاق علي عرض جميع المطالب بدون خطوط حمراء وأبرز المقترحات في أوراق عمل متخصصة خلال مؤتمر أخبار اليوم. في بداية الجلسة رحب الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير 'الأخبار' بالمشاركين والحضور، ليدير بعدها أسامة صالح وزير الاستثمار السابق وأمين عام المؤتمر الاقتصادي الجلسة، واستهل حديثه بالتوضيح لعدد من الحاضرين بالجلسة الذين يشاركون للمرة الأولي، بان الجلسة التحضيرية السابقة شهدت إعادة ترتيب برامج المؤتمر الاقتصادي بعد التشكيل الوزاري الجديد، موضحا انه كان من المفترض عمل تقييم لاداء الحكومة القديمة قبل قرار التشكيل الجديد، وذلك بناء علي طلب رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، مشيرا إلي أن الإستراتيجية التي سيسير عليها المؤتمر الآن هي خطة الحكومة الجديدة خلال الشهور القادمة، ثم ألقي وزير الاستثمار السابق بجدول الأعمال الجديد للمؤتمر علي الحاضرين. وتعقيبا علي رد أحد المشاركين من رجال الأعمال بأن الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة، أوضح الكاتب الصحفي ياسر رزق أن الساسة يعتبرون الفترة الحالية للحكومة الموجودة قبل تشكيل برلمان 2015 هي فترة 'اختبار' وليس كما يتردد بأنها مؤقتة، وإذا كانت الحكومة موفقة في دورها فسوف تستمر في دورها المنوط بها بعد موافقة البرلمان الجديد، مشيرا إلي ان هذا هو الاتجاه الذي تسير عليه الدولة والدليل علي ذلك وضع الحكومة الجديدة برامج تنفيذية لمشروعات لفترة بعيدة المدي، موضحا أن الحكومة الحالية ربما هي التي كان متصور وجودها بعد انتخابات مجلس الشعب، ولكن مستجدات حدثت داخل مجلس الوزراء عجلت باستقالة الحكومة القديمة قبل موعدها بشهرين، وان الحكومة المنتظرة تشكلت قبل هذا الموعد. فيما أكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن ما حدث في مصر خلال القرن الماضي هو جزء اساسي من المشكلة الاقتصادية، مشيرا إلي انه من المفترض وجود رؤية بسياسات واضحة لأهداف كثيرة وثابتة حتي لوتغيرت الحكومة الحالية، قائلا:' جزء من مشاكلنا ان السياسات تختلف بتغيير الأشخاص في الحكومات وان كلا منهم حين يأتي يبدأ من الصفر، وأيا كان مسمي الحكومة سواء مؤقتة أو مستمرة فهذا ليس قضية بالنسبة لاي احد، واعتقد انه طالما نتحدث عن مؤتمر اقتصادي فذلك لكي نضع سياسات واضحة لأهداف محددة لمدة لا تقل عن 20 أو 30 سنة من ناحية، وسياسات أخري قصيرة المدي من ناحية أخري وهذا مانطالب به كرجال أعمال وأصحاب صناعة ومستثمرين خلال مؤتمر 'أخبار اليوم' الاقتصادي، علشان منهدش ونقعد نبني مع كل تشكيل حكومي جديد'. وعقب أسامة صالح أمين عام المؤتمر بان الجميع يتفق مع وجهة نظر الوكيل، قائلا: الدولة لديها رؤية معينة خلال العام القادم، وان المسئولين بالحكومة والمشاركين في المؤتمر سيوضحون هذه الرؤية خلال الفترة القصيرة القادمة من اجل حل المشكلات بشكل سريع خاصة التي تمس المواطن البسيط ورجل الشارع ومساعدة الحكومة في وضع خطة خلال تلك الفترة، ولن نتحدث خلال المؤتمر عن السياسات طويلة المدي. وأضاف الوكيل أنه يجب التركيز في هذا المؤتمر علي الشكل الأمثل لمناخ الاستثمار وما تم إنجازه علي أرض الواقع من سن قوانين جديدة وإدخال تعديلات تشريعية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر حتي يكون المؤتمر بمثابة ورقة عمل توضح الفرق بين الواقع والمأمول لمناخ الاستثمار في مصر. من جانبه قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات والشركات الخاصة تسعي دائما لحل جميع المعوقات أمام المستثمرين بهدف جذب استثمارات لتوفير فرص عمل تساهم في تحقيق تنمية حقيقية. وأكد أن المؤتمر يجب أن يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري والعربي وممثلي الهيئات الاقتصادية الوطنية الكبري وممثلين عن الحكومة والوزراء المعنيين ورؤساء البنوك وخبراء اقتصاديين ومستثمرين عربا وممثلي الصناعات الصغيرة والمتوسطة حتي نستطيع تحقيق اكبر نجاح. وأكد محمد عشماوي مدير صندوق تحيا مصر، أن دور الصندوق إحداث التفاعل والتكامل بين جميع قطاعات الدولة وأن المؤتمر الاقتصادي لن ينجح إلا بتحديد الأولويات وتحديد أوراق عمل لتحديد المشاكل وطرق حلها، مؤكدا علي ضرورة وضع ورقة عمل واضحة للمشاريع بالعين السخنة خاصة وأنها جاهزة للاستثمارات بعد أن وضعت لها إستراتيجية واضحة وأعلنت خطة الاراضي بها وتقسيمها اقتصاديا والبنوك ايضا أعلنت استعدادها للتمويل. وقال إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية إن هناك مشكلة كبيرة تعرقل مسيرة التنمية وتحجم قدرة القطاع الخاص في زيادة التوسع وزيادة استثماراته، وتتمثل هذه المشكلة في الآلية التي يتم بها تخصيص وتوزيع الاراضي. وأشار الي أن الدولة أصبحت المنتج الوحيد لجميع الأراضي الاستثمارية في جميع أنحاء الجمهورية وتسبب ذلك في ظهور مشكلة ندرة الاراضي بالرغم من المساحة الشاسعة التي تتمتع بها مصر وتكفي لسد احتياجات التنمية لأمد طويل، وصاحب ندرة الأراضي ارتفاع أسعارها بشكل كبير. وأكد أن الدولة أصبحت الجهة الوحيدة التي تسعر الأرض طبقا لعدد الأراضي المرفقة التي تعلن عنها من خلال نظام القرعة مشيرا إلي أن هناك ضرورة ملحة أن تتخلي الدولة عن احتكارها لإنتاج الأراضي حتي تفتح الباب لانطلاق مجتمع رجال الأعمال والصناعة لإقامة وجذب مزيد من الاستثمارات والتوسع في المشروعات القائمة. وأوضح ان ابرز المشاكل التي تواجهنا لحل مشكلة الاراضي ان هيئة التنمية الصناعية لا تملك الحق في توفير الاراضي الصناعية وليس لها ولاية علي تخصيص الاراضي الصناعية، مضيفا ان هيئة المجتمعات هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تخصيص الاراضي الصناعية وتوفيرها، موضحا ان موازنة السنة القادمة التي تم اعتمادها لهيئة المجتمعات 23 مليار جنيه وقد خصص منها 1.8 فقط لإنشاء المصانع الجديدة رغم ان السنوات السابقة كانت تصل إلي 4 من عشر، وذلك يوضح ان هيئة المجتمعات لا تهدف لتنمية الصناعات في المناطق الجديدة، رغم ان جميع المستثمرين يطلبون الاراضي الصناعية في المناطق الجديدة مثل مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان. وقال إن المستثمرين يرفضون إنشاء مصانع في الصعيد رغم توفير المرافق مؤكدا انه وعلي الرغم من وجود اراض كثيرة في مصر ولكن تعاني من فقر في المرافق، موضحا أن الدولة تخصص 4 ملايين جنيه للاهتمام بمرافق اراضي الصعيد، وبالتالي نواجه مشكلة كبيرة نسعي لحلها من الاساس، ويجب وضع رؤية واضحة ولكن التشريعات والقوانين تمنع التخصيص المباشر للمستثمرين، وأوضح ان هناك مشكلة اخري وهي أن هيئة المجتمعات الصناعية لا تملك تحديد سعر الاراضي الصناعية وهيئة التنمية الاجتماعية هي الجهة المسئولة عن تسعير الارض رغم ان الاراضي الزراعية والسياحية لها الحق في تخصيص وتسعير الأرض. وأضاف ان الاهتمام بالاراضي الصناعية يساعد في حل مشاكل البطالة ويبدأ يضخ في البلد اموالا وصناعة داخلية وخارجية، وبالتالي يجب وضع رؤية لتخصيص وتسعير الاراضي الصناعية.. فيما أكد المهندس علاء فهمي وزير النقل الأسبق ان المؤتمر الاقتصادي الأول نجح في تحديد المشاكل ووضع نقاط محددة لمساعدة الحكومة في إيجاد الحلول المناسبة للقضاء علي هذه المشاكل خاصة ان الحكومة يقع علي عاتقها مشاكل كبيرة وتحتاج إلي مدة زمنية كبيرة لحلها.واكد علي ضرورة محاسبة المسئولين علي التقصير في عدم حل المشاكل التي أظهرها المؤتمر الأول و توضيح الأسباب التي عرقلتهم لحلها، مؤكدا علي ضرورة وضع أوراق عمل واضحة لإيجاد المشاكل التي طرأت علي الدولة خاصة وان هناك مشاكل عديدة في لوجيستيات الدولة ويجب ان نهتم بالبنية الأساسية والتكميلية والفوقية لوزارة النقل وجميع اللوجيستيات التي تساعد علي النمو الاقتصادي، وأضاف أن هناك مشاكل أخري تعرقل الاقتصاد أهمها القوي البشرية التي تساعد علي النهوض بالاستثمارات فهي تحتاج الي تدريبات وإعادة تأهيل.. إضافة إلي البنية التشريعية التي تحتاج الي تغيير مؤكدا علي ان البنية التشريعية تضمن القرارات و القوانين بكل قرارات الهيئات العامة والمؤثرة بالإضافة إلي الأجندة الرقمية والمتعلقة بجميع القطاعات ليست فقط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تحديد الأهداف من جهته، أكد م. خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، أن قضية التصدير تأتي علي رأس الأولويات فنحن نواجه الآن كارثة تصديرية فقد انخفضت صادراتنا إلي الخارج خلال الثمانية شهور الماضية إلي ما بين 38% و40% تقريبا خلال عام واحد، موضحا أن صادراتنا خلال العام الماضي حققت 156 مليار جنيه بما يعني خمسة أضعاف دخل قناة السويس. وأضاف أن قضية الصادرات مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، لما توفره للدولة من عملة أجنبية وفرص عمل للشباب للقضاء علي البطالة فهي قضية أساسية وحيوية لا يمكن تجاهلها ويجب ان تكون علي رأس أولويات اي حكومة، وقال: كان هدفنا ان نرفع صادراتنا 25% كل عام، وتم الاستمرار علي هذا النهج ثلاث أو أربع سنوات من 2008 إلي 2011 وكذلك في 2013 وصلنا الي معدل لابأس به، وفي 2014 حققنا ال156 مليار جنيه، فيما كان 2015 اول عام تنخفض فيه الصادرات وكان لدينا أسباب لهذا التراجع منها مايخص التصدير ومنها ما يخص الصناعة والاستثمار بصفة عامة وأشار أبو المكارم إلي أنه من ضمن الأسباب الرئيسية التي انخفضت بسببها الصناعة وإنتاجنا عدم جذب استثمارات خارجية وأجنبية وكذلك كان لدينا أزمة غاز كبيرة مما أدي إلي إغلاق بعض المصانع، وعلي سبيل المثال مصنع مبكو في دمياط والذي كلفنا حتي الآن 2 مليون دولار استثمارات والمفترض أن ينتج 190 مليون طن يوريا و100 ألف طن أمونيا ولكن هذا لم يحدث، ومن المقرر بدء العمل في الخط الثالث تحت الإنشاء وتم تركيب محطة لتحلية المياه وسيتكلف مبلغا آخر ولكن الخطوط متوقفة بسبب الغاز. تراجع الصادرات وتابع أن الحل هنا يقع علي عاتق مؤتمر 'الأخبار الاقتصادي' بطرح حلول منها استيراد الغاز علي سبيل المثال، وبالفعل سيدخل الغاز خلال هذا الأسبوع والذي يليه ولو دخل بنسبة الطلب حتي نهاية العام سنعوض التراجع في الصادرات وال 38% التي خسرناها خلال العام وخاصة في موضوع الأسمدة سيمكن تعويضها، مشيرا إلي أن صادراتنا من الأسمدة وحدها انخفضت بنسبة 62% ولو عوضنا النسبة يكون لدينا مليار دولار من توفير الغاز فقط، كذلك يوجد مشكلة أخري تواجهنا وهي الأراضي، فنحن نتحدث عن جذب استثمارات أجنبية فمن أين ستأتي مع ندرة الأراضي ولن نتحدث عن قانون العمل أو الاستثمار أو الجمارك والتأمينات.. وهناك كارثة كبري وهي أن هناك حزمة من القوانين تمثل عائقا أمام الاستثمار وهي تخص الحكومة ولا تخصنا ونحن ندق ناقوس الخطر فلسنا أصحاب قرار نحن نشارك بآرائنا ونعرض مطالبنا لما يخص الصالح العام، وقال إنه خلال عام 2015 لم يطرق بابنا مستثمر واحد بسبب مشكلة الأراضي وغيرها، وهنا قاطعه د.عمرو حسب الله، مدير شركة السويس للتنمية الصناعية وقال إن هناك 4 عملاء كبار طرقوا الباب خلال الشهر الماضي فقط للاستثمار في العين السخنة خاصة بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. وعلق أبو المكارم قائلا:'أتحدث عن المدن الصناعية السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وجميع المدن الصناعية الكبري لم يدخلها أي مستثمرين، أعلم أن منطقة العين السخنة جاذبة جدا للاستثمار وبها أراض وجزء منطقة حرة وهناك عمل رائع في هذه المنطقة يرفع له القبعة، مشيرا إلي أنه كمستثمر يواجه مشكلة في التوسعات للأنشطة بسبب الأراضي'. وعقب الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار قائلا: 'تحدثنا العام الماضي في المؤتمر الأول عن مشاكل الأراضي والسياسة النقدية والضريبية والطاقة، والأربع نقاط هذه تحديدا تم عرضها بطلبات محددة من الحكومة إضافة إلي قوانين العمل لخدمة المستثمر وحتي يكون مستعدا بشأن الضرائب وبالنسبة للأراضي ومازلنا نتحدث في نفس الكلام بعد مرور عام كامل علي مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الأول'. وتابع م. أبو المكارم قائلا:'ولكننا دفعنا الثمن غاليا جدا 133% زيادة في أسعار الغاز و 45% زيادة في الكهرباء، مشيرا إلي أن هناك حاجة لتغيير سياسات البنك المركزي خاصة فيما يخص قيمة الإيداع الخارجي بمبلغ ال 50 ألف دولار شهريا، مضيفا: لدينا عملاء من ليبيا، العراق، سوريا، السودان واليمن ودول أخري وهؤلاء عملاء يمثلون في التصدير 15% وهذه نسبة ليست بقليلة ويمثلون تقريبا 40% من الصادرات للدول العربية، وعندما تقول السياسات النقدية الموضوعة إنه يجب علي من يستورد منك من ليبيا أن يثبت مصدر هذه الأموال فكيف يحدث هذا فلا توجد دولة أساسا ولا بنك وكذلك علي منفذ السلوم يجب إثبات الأموال، وقال لن نتحدث عن سياسة عامة للبنك المركزي ولكن نريد اتخاذ إجراء فيما يخص موضوع ال50 ألف دولار'.. وهنا تدخل أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قائلا: أود أن اطمئن م. أبو المكارم أن المشكلة تم حلها وسمح اليوم لأسواق ليبيا والعراقوسوريا والسودان بإيداع البنكنوت الخاص بتصديرها ولكن ببعض الشروط مثل الشهادة الجمركية وختمها من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات ثم ختمها من وزارة التجارة وبعد ذلك يتم إيداع الأموال. فك أسر من جهته قال د.عمرو حسب الله رئيس مجلس ادارة شركة السويس للتنمية ليس من العدل ان نتحدث الي وزارة كلنا نعلم انها ستتقدم باستقالتها خلال اثلاثة أشهر القادمة طبقا للدستور المصري حول سياساتها خلال العام القادم او خلال سنوات قادمة، فهناك افكار وقرارات من الممكن ان تتخذها تلك الوزارة خلال هذه الشهور القليلة من شأنها أن تتحل مشكلات كثيرة وموجودة، فعلي سبيل المثال من الممكن ان تفك اسر 8مليارات جنيه فقط لدي شركاتي التي اديرها كقطاع صناعي بمنطقة عين السخنة '. واضاف:'ابشركم خيرا ان اليوم وقعت عقدا ب70 الف متر مع شركة سيمنز لانشاء مشروع تيربونات والذي تم توقيع عقده خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، كما وقعت عقدا آخر مع شركة تركية وأضع هنا خطين علي كلمة تركي – بنصف مليون متر لانشاء مشروع انشاء ادوات ولوازم طبية، وعقداً آخر مع شركة صيني لتصنيع الاتوبيسات بالتعاون مع غبور موتورز، وكل هذا في منطقة العين السخنة فقط'، وهنا تأتي كلمة تفك اسر 8 مليارات جنيه – الحديث علي لسان د.حسب الله – فهناك مشاكل تواجهنا رغم ان المشروعات موجودة والاستثمار موجود ومستثمرين اجانب جاهزة، لكن مازال هناك مشكلات نواجهها مع الجهات الحكومية من تخبط بيروقراطي، واضاف انه يرجو استغلال هذا المؤتمر الاقتصادي في توجيه مشكلات بذاتها كالطاقة منها ازمة الغاز والمنشآت والتمويل، مطالبا بفتح استثمار لاصحاب الصناعات، مشيرا الي ان كل هذه افكار موجودة وصالحة للتنفيذ لذلك نرجو توجيه المؤتمر الاقتصادي للحل الوقتي اخذا في الاعتبار عُمر الحكومة الحالية وقبل انتخاب البرلمان الجديد. مستثمرون صغار ومن جانبه طالب المهندس علاء السقطي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس المنطقة الصناعية بأثيوبيا، بوضع تعريف محدد ومعاصر لمعني الصناعة الصغيرة والمتوسطة في مصر ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي القادم، مشيراً إلي أنه حتي هذا اليوم مصر ليس لديها تعريف واضح للصناعة الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً علي أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 90% من اقتصاد الدولة، وأوضح أنه من ضمن مشكلات الصناعة الصغيرة والمتوسطة أن الحكومات السابقة كانت تنظر إليها كونها صناعة غير رسمية وكانت تسعي فقط من أجل إدخالها إلي نطاق الاقتصاد الرسمي، ولكنها في النهاية فشلت في تحقيق هذا وأدي ذلك إلي سقوط الصناعات الرسمية أيضاً لأنه لا يوجد من يُمثلها، واستطرد قائلاً: 'أنا عملت 8 سنوات في التصنيع المحلي بإنجلترا، وشاهدت كيف تحقق الدولة أهدافها في التصنيع وكيف يساهم الجميع من أجل تحقيق ونجاح الهدف'. وتابع:هناك مسئولية تقع علي عاتق المستثمرين الكبار وهي انهم لابد أن يقوموا بتدريب المستثمرين الصغار لان الأزمة في أن مؤسساتنا الصناعية الكبري معظمها مؤسسات فردية، وبالتالي جزء كبير منها سينتهي بانتهاء مؤسسها، وبعد 10 أو 15 سنة وحينها سنكتشف أن الموجود أمامنا فقط هي الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي لم تُدرب بعد، و استكمل قائلاً: للأسف حتي الأن نقصر مفهوم التدريب علي العمالة والفنيين فقط، و لا نأخذ في الإعتبار أن المسؤولين عن هؤلاء لم يُدربوا، فهم لا يعرفون التصدير ولا يستطيعون عمل ميزانية أو كيفية الإقتراض من البنوك، وللأسف أيضاً الحكومة تضع أعباء علي المستثمرين الصغار أكبر و أصعب من المستثمرين الكبار. من جانبه أضاف عزمي مصطفي مستشار التنمية أن إحدي أهم مشاكل الاستثمار في مصر هي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة الجاهزة للاستثمار بالرغم من ان مساحة مصر تفوق مساحة كل من إنجلترا وفرنسا مجتمعتين وارجع ذلك الي عدة أسباب منهاعدم وجود مطورين صناعيين مصريين واقتصار التطوير الصناعي علي المستثمرين الأجانب. وأشار عزمي الي مشكلة اخري تواجه بيئة الاستثمار في مصر وتؤثر بشكل كبير علي مسيرة التنمية وهي إغلاق المنشآت الصناعية بسبب مشاكل تمويلية مشيرا الي أنه يوجد مليون منشأة صناعية تم اغلاقها جزئيا أو كليا طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2014، ودعا الي التركيز في هذا المؤتمر علي اهم المشاكل التي تواجه هذه المنشآت لإعادة احيائها مرة اخري وعودتها الي سوق العمل لأن ذلك سيكون اضافة كبيرة للاقتصاد القومي. وقال عزمي إن هناك العديد من المشروعات التي يمكن ان توفر مليارات الدولارات للخزانة العامة للدولة وبشكل سريع جدا، منها علي سبيل المثال مشروع المصابيح الموفرة للطاقة الذي تم عرضة من قبل الحكومة وتوقف دون اسباب واضحة مشيرا الي ان هذا المشروع يمكن ان يوفر 5000 ميجا وات من الكهرباء وذلك يوفر5 مليارات دولار، مضيفا أن بنك التنمية الصناعي الصيني تقدم بعرض لاتمام هذا المشروع علي مستوي الجمهورية بتكلفة صفر حيث سيقوم بتحويل جميع المنشآت الي اللمسات الموفرة ويحصل علي 90% من فرق فاتورة الكهرباء الشهرية لكل منشأة لمدة سنتين او ثلاث. وأضاف مستشار التنمية أن مشروع تحويل العربات الي العمل بالغاز الطبيعي سيوفر لمصر 20 مليار دولار سولار وبنزين سنويا اذا تم تحويل نصف مليون سيارة. أزمة تشريعات كما اكد معتصم راشد المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين ان المشكلة الحقيقية التي تعرقل النهوض باقتصاد البلد هي التشريعات القانونية الموجودة حاليا في البلاد خاصة انها تساعد علي عرقلة الاقتصاد والمستثمرين بل انها ستعمل علي قتل الاقتصاد المصري مثل قانون الاستثمار فهو قانون مهلهل واعرج والجميع يعلم ذلك ولابد ان يعاد النظر فيه حتي لا نكرر كارثة القانون 8 خاصة انه لا يصلح للاستثمار. وأشار إلي ان المشكلة الحقيقية في التشريعات تكمن وراء المشرعين خاصة انهم لا يصلحون لوضع القوانين او التشريعات فالدولة تسعي لوضع القوانين عن طريق المتخصصين من اساتذة الجامعات وليس الممارسين للمهنة او 'الصناعية' الذين يمارسون المهنة فهم اكثر دراية باالمشاكل والمزايا التي تواجه الاستثمار وغيره.واوضح ان مصر تحتاج الي وزارة حرب لانقاذ الاقتصاد المصري المهلهل خاصة ان حجم الاقتصاد ينخفض فمصر تتجه لكارثة كما حدث في اليونان مؤكدا ان مصر بها سياسات نقدية ومالية بها مشاكل عدة وتحتاج الي صياغة واعادة تأهيل من جديد والاحصائيات تؤكد ان الاقتصاد يسير نحو الهاوية. دعم المنتج فيما قال المهندس محمود الكموني، المستشار الدولي في استراتيجية إدارة الأعمال ومقيم في الولاياتالمتحدة منذ 26 عاما، إن عملية تمويل ودعم المستهلك خاطئة منذ البداية، داعيا إلي ضرورة دعم المنتج وليس المستهلك لأن ذلك سيحقق التوازن في المعادلة المختلفة التي تعاني منها الدولة حاليا والخاصة بمجالات توجيه الدعم، وضرب مثالا بدعم المحروقات والذي يوجه له سنويا 60 مليار جنيه، قائلا إنه لو تم توجيه هذا الدعم للمنتج لما ظهرت الأزمات المتتالية في أسعار المحروقات.واكد ان مصر يغيب عنها الرؤية الحقيقية للنهوض بالبلاد وعلي مؤسسة اخبار اليوم تبني هذه الفكرة في عمل ورشة عمل لعمل رؤية واضحة للبلاد يشهد العالم بها ويؤكد ان مصر بها رؤية جاذبة للاستثمار للنهوض بالبلاد. وانتقد 'الكموني' عدم الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، حيث أن مصر يمكنها استخراج طاقة كهربائية هائلة بمنطقة البحر الأحمر تكفي لسد احتياجات مصر أكثر مما تم اكتشافه من بترول حتي الآن، مطالبا بضرورة إلغاء الدعم عن الكهرباء لانه ينقل المشكلة من جيل إلي آخر، مطالبا بضرورة تشجيع علماء مصر بالخارج علي العودة إلي وطنهم والاستفادة من خبراتهم العلمية في جميع المجالات للانطلاق بمصر إلي آفاق المستقبل الواعد المأمول. من جانبه قال رضا عبد الحميد رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات إن تسعير الاراضي واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر، وقال إنها ترجع الي عدم التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان، مشيرا إلي أنه لا توجد ندرة في الأراضي الصالحة للاستثمار في مصر حتي ترتفع اسعارها بما يفوق غالبية دول العالم وخاصة تلك التي تسعي لجذب المزيد من المستثمرين. حالة خاصة وقال أحمد سالم المدير العام لإحدي شركات الطاقة: أن مؤتمر 'أخبار اليوم' الاقتصادي يعد حالة خاصة، ويجب أن يكون للتوصيات التي ستخرج عنه التأثير السريع، موضحا أنه يوجد 3مشاكل رئيسية هي الطاقة والنفايات والبطالة التي تعد مشكلة كبيرة جدا.وشدد علي ضرورة طرح مشروع أو اثنين في المؤتمر للفت نظر صناع القرار في مصر. وأوضح أن أهمية المؤتمر تأتي لأنه يعقد سنويا مطالبا باستمرار ورش العمل المتخصصة في كل المؤتمرات، مشدداعلي ضرورة وجود لجنة من الأخبار أو متنوعة لمتابعة تنفيذ التوصيات. وعقب الأستاذ ياسر رزق علي هذا الطرح، موضحا أنه في نهاية مؤتمر العام الماضي خرجت توصية بتشكيل لجنة دائمة للمتابعة مثل فيها الجانب الحكومي د.أشرف العربي ود.أشرف سالمان ومثل المؤتمر مدير الجلسات وأمين عام المؤتمر ومثل الأخبار الأستاذ محمد الهواري والأستاذ ياسر رزق، مشيرا إلي أن اللجنة عقدت 11جلسة. وأوضح رزق أن أول إطلالة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الجديد علي الرأي العام ستكون عبر مؤتمر أخبار اليوم. من جهته طالب أشرف صبري الخبير الاقتصادي أن تكون المناقشات محددة حول المشكلات الملحة مثل الطاقة النووية والعملة، وانخفاض الصادرات.ولفت معتصم راشد إلي المقال الذي نشرته فايننشال تايمز في 30سبتمبر الماضي، مؤكدا أن أي مستثمر يقرأ هذا المقال لن يقترب من الاستثمار داخل حدود مصر، واستنكر راشد عدم قيام أي مسئول في مصر للرد علي ماكتب، مطالبا أن يكون المؤتمر ناقوس إنذار. الجهاز الإداري ومن جانبة قال هشام شكري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإحدي الشركات الخاصة : أود التحدث في موضوع لم يناقش في هذا المؤتمر ولا في اي مؤتمر اخر رغم مشاركتي في مؤتمرات عدة، وهو انه دائما ماننسي ان هناك جزئيتين اعتقد انهما المعوق الحقيقي للاستثمار في مصر، فدائما مانناقش في جزئية كنخبة ونتحرك في نطاقها وهي جزئية القوانين بصرف النظر عن انه تم حل جزء او لم يتم، والمشكلة الحقيقية في مصر ان النخبة التي تشكل الوزارات والصف الثاني من الوزارات مع رجال الأعمال ومنظمات الأعمال هي النخبة التي تتحرك إلي حد كبير بصرف النظر عما يتم تنفيذه او لا، ولكنهم يتميزون بفكر متواصل و يفهمون جيدا ماذا يعني الإستثمار، بالإضافة إلي ان المشكلة الأكبر التي تواجه الإستثمار في مصر تكمن في الجهاز الإداري للدولة الذي يلي الصف الثاني من الوزراء. واكد شكري:'هناك طبقة عازلة بين من هم فوق ومن تحت هذه الفجوة قادرة علي ان تفشل اي قانون رائع تصدره الدولة، كما انها قادرة علي ان تفشل اي مستثمر بعد ان قرر المجئ ومضي بالفعل وبدء في العمل ان يكمل في عمله، فأنا اعتقد ان احد اهم المشكلات هي ان هذا الجهاز موجود بالفعل اي لن نستطيع التخلص منه، ولكن لا ننكر ان هناك تقصيرا من الدولة علي مر العصور جميعها في انها لا تحاول ان ترتفع بمستوي تفكير هؤلاء '، وعلي سبيل المثال انه من ابسط الأمور الواضحة لم نجد أيا منهم في اي من المؤتمرات التي كنا نتناقش فيه ليستمع إلي المشاكل المطروحة، هذا الجهاز يكره الإستثمار والمستثمرين فهو لديه وجهة نظر ان هؤلاء المستثمرين 'يمصون دماء' الدولة هذا الجهاز الذي هو من المفترض انه يخدم علي المستثمر ويخدم ايضا علي تنفيذ القوانين ويتخذ حلولا حقيقية، فأتمني ان يتخذ المؤتمر هذه المبادرة ويقوم بكسر هذه الطبقة العازلة وتجاوز الفجوة الموجودة والوصول.. فمع الوقت من الممكن ان تستطيع نسبة منهم حتي وإن كانت 20% تخطي الحاجز سبب المشكلة، عن طريق وصول كل الأفكار التي نتحدث عنها للطبقة الأدني، فأي من رجال الأعمال الذي يتعامل مع هذه الطبقة سيجد انها تتحدث لغة مختلفة تماما عن كل ما نقوله، ولذلك كي ينجح التواصل لابد من إختيار بعض قيادات هذه الطبقة للحضور لا بد من مشاركتهم، وإلا سنظل دائما نتحدث كنخبة يجيدون فهم الاستثمار وهناك طبقة اخري في غياب تام عما نقوم بمناقشته. وقال احمد سالم: ان الحل الذي قدمته في حديثك لمس مشكلة هامة جدا، حيث كنت اعمل علي فاعليات المؤتمر الإقتصادي وإتضح لنا ان من اكبر العوائق التي تواجه الحكومة هي الجهاز الإداري للدولة او جزء كبير منه، والحقيقة ان قانون الخدمة المدنية يقدم جديدا ولكن للاسف لم يتم عمل حملة اعلامية موسعة عنه لشرح نصوصه، فكي نكمل هذه الحملة لابد من وجود تركيز إعلامي واضح، لأن كل من يقود منصبا سياسيا يحتاج ان يكون علي يقين بأن مايطرح خلال هذا المؤتمر لن يكون مجرد كلام يقال وينتهي الأمر عند ذلك، بل انه سيتابع وسيطرح بكل شفافية في وسائل الإعلام التي سيتابعها صناع القرار بإختلاف مستوياتهم. وتابع سالم:'دورنا خلال هذا المؤتمر هو وضع الدراسات والخطط وتجارب الدول الأخري الناجحة امام الحكومة مع التأكيد عليها انه يجب العمل بها وتنفيذها بشكل فوري، او بمعني أخر الاستفادة من تجارب الدول الأخري'.
