تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأحد 7 يونيو، القضية المعروفة إعلاميًا ب"رشوة موانئ بورسعيد"، والمتهم فيها كلا من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة. واتهمت النيابة رئيس الهيئة ومستشار رئيس الهيئة، بالإضافة إلى 5 من رؤساء شركتي مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، بتقديم وتقاضي رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين، وجدي عبد المنعم، وأيمن محمد، وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسي للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية". تبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية