وزير النقل يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانيء

ترأس وزير النقل المهندس هاني ضاحي، الثلاثاء 2 يونيو، الاجتماع الأول للمجلس الاعلي للموانئ بعد إعادة تشكيله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 399 لسنة 2015.
حضر الاجتماع رئيس قطاع النقل البحري ورؤساء هيئات الموانئ وممثلى مجتمع الميناء والغرفة التجارية وغرف الملاحة.
صرح وزير النقل بانه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات من بينها مراجعة القرارات الوزارية الصادرة بشان الرسوم السيادية مقابل الخدمات التي تؤدي بالمواني وكذا القرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بأعمال النقل البحري.
وأكد ضاحي انه تم إعداد مقترح لتعديلات بمعرفة لجنة من خبراء النقل البحرى بوزارة النقل مع الاستعانة بمتخصصين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والتى راعت عدم الإخلال بمبدأ المنافسة مع موانئ دول الجوار خاصة فى تجارة الترانزيت وأيضا عدم تأثير أي تعديلات مقترحة على الواردات من السلع الإستراتيجية.
واشار الوزير الى أنه تم مناقشة مقترح تعديلات قانون التجارة البحرية بما يحفز القطاع الخاص لرفع العلم المصرى على السفن نظرا لأن القانون الحالى تسبب فى تدنى أعداد الأسطول المصرى.
وانتهى الاجتماع الى الموافقة على المقترحات المقدمة من وزارة النقل والتوصية بإصدارها طبقا للأطر القانونية المتبعة فى هذا الشأن.
ترأس وزير النقل المهندس هاني ضاحي، الثلاثاء 2 يونيو، الاجتماع الأول للمجلس الاعلي للموانئ بعد إعادة تشكيله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 399 لسنة 2015.
حضر الاجتماع رئيس قطاع النقل البحري ورؤساء هيئات الموانئ وممثلى مجتمع الميناء والغرفة التجارية وغرف الملاحة.
صرح وزير النقل بانه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات من بينها مراجعة القرارات الوزارية الصادرة بشان الرسوم السيادية مقابل الخدمات التي تؤدي بالمواني وكذا القرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بأعمال النقل البحري.
وأكد ضاحي انه تم إعداد مقترح لتعديلات بمعرفة لجنة من خبراء النقل البحرى بوزارة النقل مع الاستعانة بمتخصصين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والتى راعت عدم الإخلال بمبدأ المنافسة مع موانئ دول الجوار خاصة فى تجارة الترانزيت وأيضا عدم تأثير أي تعديلات مقترحة على الواردات من السلع الإستراتيجية.
واشار الوزير الى أنه تم مناقشة مقترح تعديلات قانون التجارة البحرية بما يحفز القطاع الخاص لرفع العلم المصرى على السفن نظرا لأن القانون الحالى تسبب فى تدنى أعداد الأسطول المصرى.
وانتهى الاجتماع الى الموافقة على المقترحات المقدمة من وزارة النقل والتوصية بإصدارها طبقا للأطر القانونية المتبعة فى هذا الشأن.