الإسكان: توقيع العقد الثالث لمشروعات القمة الإقتصادية الأسبوع الحالى بقيمة 35 مليار جنيه

أعلن د. مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم خلال الأسبوع الحالى، توقيع العقد الثالث، من عقود الشراكة، لمشروعات مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد بشرم الشيخ فى منتصف مارس الماضى.
واكد أن النسبتين الخاصتين بإيرادات المشروعين اللذين تم توقيعهما، تعدان الأكبر للحكومة المصرية طوال السنوات الماضية.
وقال الوزير فى بيان رسمى الجمعة 22 مايو، إن عقد الشراكة الثالث، سيتم توقيعه خلال الأسبوع الحالى ، بقيمة استثمارات 30 مليار جنيه ، وإيرادات وعوائد بقيمة 35 مليار جنيه ، وسيتم توقيعه مع إحدى كبرى شركات التطوير العقارى المصرية ، مشيرا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه فى مدينة القاهرة الجديدة ، وأضاف " سيتم توقيع عقود الشراكة المتبقية تباعا، خلال أسبوعين، على الأكثر، وذلك قبل المدة المحددة لمذكرات التفاهم".
وحول العقدين اللذين تم توقيعهما الأربعاء 20 مايو، أكد الوزير أن عقد الشراكة بالنسبة للدولة ينقسم إلى مبلغ مالى ، ويمثل الحد الأدنى من الأرباح ، بالإضافة إلى نسبة كحصة عينية من جميع المنشآت ، موضحا أن حجم الاستثمارات فى المشروعين تصل إلى 50 مليار جنيه ، بمتوسط سنوى يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه ، وأشار إلى أنه سيتم توفير فرص فى هذه المشروعات، بنسبة 1.5 فرصة عمل مباشرة لكل وحدة سكنية ، و3 فرص غير مباشرة ، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستشجع على تشغيل المصانع بكامل طاقتها ، والعمل على زيادة الطاقات فى بعض المنتجات ، متوقعا فى الوقت نفسه أن يصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء – وهو من القطاعات كثيفة العمالة – هذا العام، إلى 20 %، بزيادة 4 % عن العام الماضى بسبب هذه المشروعات.
وأوضح وزير الإسكان أن المشروع الأول ، والخاص ب 500 فدان فى مدينة القاهرة الجديدة، سيحقق إيرادات تبلغ 35 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة منها 40 % وبما لا يقل عن 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أن هذه النسبة تنقسم إلى جزءين ، الأول سيكون مقابلا لقيمة الأرض فى صورة حصة مالية، قيمتها 10 مليارات جنيه، تمثل 28.4% من إجمالى إيرادات المشروع ، والجزء الثانى يمثل 11.6 % من إجمالى إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع ( أنشطة سكنية – خدمية وترفيهية).
أما المشروع الثانى بمساحة 470 فدانا ، فسيحقق إيرادات تبلغ 24 مليار جنيه ، تمثل حصة الدولة فيه نسبة 30 % من إجمالى الإيرادات، وبما لا يقل عن 4 مليارات و800 مليون جنيه، وتنقسم هذه النسبة إلى جزءين ، الأول منهما مقابلا لقيمة الأرض فى صورة حصة مالية، قيمتها 4.8 مليار جنيه، تمثل 20% من إجمالى إيرادات المشروع ، والجزء الثانى يمثل 10 % من إجمالى إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع ( أنشطة سكنية – خدمية وترفيهية).
أعلن د. مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم خلال الأسبوع الحالى، توقيع العقد الثالث، من عقود الشراكة، لمشروعات مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد بشرم الشيخ فى منتصف مارس الماضى.
واكد أن النسبتين الخاصتين بإيرادات المشروعين اللذين تم توقيعهما، تعدان الأكبر للحكومة المصرية طوال السنوات الماضية.
وقال الوزير فى بيان رسمى الجمعة 22 مايو، إن عقد الشراكة الثالث، سيتم توقيعه خلال الأسبوع الحالى ، بقيمة استثمارات 30 مليار جنيه ، وإيرادات وعوائد بقيمة 35 مليار جنيه ، وسيتم توقيعه مع إحدى كبرى شركات التطوير العقارى المصرية ، مشيرا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه فى مدينة القاهرة الجديدة ، وأضاف " سيتم توقيع عقود الشراكة المتبقية تباعا، خلال أسبوعين، على الأكثر، وذلك قبل المدة المحددة لمذكرات التفاهم".
وحول العقدين اللذين تم توقيعهما الأربعاء 20 مايو، أكد الوزير أن عقد الشراكة بالنسبة للدولة ينقسم إلى مبلغ مالى ، ويمثل الحد الأدنى من الأرباح ، بالإضافة إلى نسبة كحصة عينية من جميع المنشآت ، موضحا أن حجم الاستثمارات فى المشروعين تصل إلى 50 مليار جنيه ، بمتوسط سنوى يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه ، وأشار إلى أنه سيتم توفير فرص فى هذه المشروعات، بنسبة 1.5 فرصة عمل مباشرة لكل وحدة سكنية ، و3 فرص غير مباشرة ، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستشجع على تشغيل المصانع بكامل طاقتها ، والعمل على زيادة الطاقات فى بعض المنتجات ، متوقعا فى الوقت نفسه أن يصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء – وهو من القطاعات كثيفة العمالة – هذا العام، إلى 20 %، بزيادة 4 % عن العام الماضى بسبب هذه المشروعات.
وأوضح وزير الإسكان أن المشروع الأول ، والخاص ب 500 فدان فى مدينة القاهرة الجديدة، سيحقق إيرادات تبلغ 35 مليار جنيه، تمثل حصة الدولة منها 40 % وبما لا يقل عن 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أن هذه النسبة تنقسم إلى جزءين ، الأول سيكون مقابلا لقيمة الأرض فى صورة حصة مالية، قيمتها 10 مليارات جنيه، تمثل 28.4% من إجمالى إيرادات المشروع ، والجزء الثانى يمثل 11.6 % من إجمالى إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع ( أنشطة سكنية – خدمية وترفيهية).
أما المشروع الثانى بمساحة 470 فدانا ، فسيحقق إيرادات تبلغ 24 مليار جنيه ، تمثل حصة الدولة فيه نسبة 30 % من إجمالى الإيرادات، وبما لا يقل عن 4 مليارات و800 مليون جنيه، وتنقسم هذه النسبة إلى جزءين ، الأول منهما مقابلا لقيمة الأرض فى صورة حصة مالية، قيمتها 4.8 مليار جنيه، تمثل 20% من إجمالى إيرادات المشروع ، والجزء الثانى يمثل 10 % من إجمالى إيرادات المشروع تسدد للهيئة كحصة عينية من كامل المساحات المبنية بالمشروع بالأنشطة المختلفة القابلة للبيع ( أنشطة سكنية – خدمية وترفيهية).