هذه الجريمة أكبر من مجرد جريمة اختراق للحدود، وجريمة اقتحام للسجون، وجريمة تخابر عادية وتقديم تنازلات من أجل الوصول إلي الحكم.. إنها جريمة تقويض كيان دولة وطنية، هي أعرق دولة وطنية في التاريخ.. وفرض حكم فاشي مستبد علي المصريين لتسهيل الهيمنة الأمريكية عليهم والتخلص من جيشهم وسلبهم مساحات من أرضهم بعد تصفية جيشهم!. بهذه الكلمات افتتحت كتابي الجديد (تحت الطبع) الذي يصدر في جزءين كبيرين وأكمل به سلسلة كتبي التي تحاول تقديم قراءة تحليلية سياسية لاحداث مصر منذ عام 2011 تعتمد علي المعلومات أساساً.. لكن هذه الكلمات الافتتاحية هي في ذات الوقت خلاصة النتيجة التي انتهيت اليها بعد قراءة أوراق قضيتي التخابر واقتحام السجون والتي تضمنت عدة آلاف ورقة وتضمنت تقارير الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي وتسجيلات تليفونية ورسائل الكترونية وأحرازا مضبوطة والتحقيقات مع المتهمين.. أيضا بعد حضور جلسات المحاكمة للمتهمين في القضيتين وسماع مرافعة النيابة وأقوال الشهود وأقوال المتهمين ودفاعهم.. وكذلك بعد متابعة ما كان يجري داخل قاعة المحاكمة في اكاديمية الشرطة، سواء من المتهمين أو المحامين الذين كانوا يدافعون عنهم. وسوف يصدر الجزء الأول من هذا الكتاب فور إعلان المستشار شعبان الشامي رئيس هيئة المحكمة التي تحاكم المتهمين في القضيتين أحكامها فيها.. لأن هذا الكتاب لا يهتم بالجانب القانوني لهذه الجريمة، أي ما يتعلق بمواقف المتهمين من حيث البراءة أوالإدانة والعقوبات الخاصة بمن تتم ادانته، فهذا هو شأن القضاء ومهمته وحده.. انما كتابنا يقدم قراءة سياسية لما حدث في مصر، ويشرح كيف كانت أرضنا مسرحا لأخطر جريمة في عصرنا استثمرت فيها أوضاع مصر التي كانت حبلي بالثورة، وذلك لتوجيه مسار هذه الثورة للوجهة التي أرادها الأمريكان والاخوان معا، أو للاستيلاء علي هذه الثورة بعد التغرير بمن شاركوا فيها ومن رحبوا بها، وخداع كل المصريين. وهي جريمة بدأت بالتخطيط المحكم ولم تنته بعد بمحاولة الاخوان استرداد الحكم الذي فقدوه، وذلك باستخدام العنف والإرهاب بمساعدة نحو 900 عنصر خارجي، بعضهم ينتمون لحزب الله اللبناني ومعظمهم من حركة حماس.. وهؤلاء هم من اخترقوا أرضنا وفرضوا سيطرتهم علي المساحة الممتدة من حدودنا في سيناء مع قطاع غزة وحتي مشارف مدينة العريش لمدة اسبوعين وأقاموا أكمنة لتفتيش الأهالي خلالها وحظر تجول لنحو 22 ساعة.. وهؤلاء أيضا هم من شاركوا في اقتحام عدة سجون أهمها سجون منطقة وادي النطرون الأربعة التي كان احدها محتجزا فيه عدد من قادة الاخوان يتصدرهم الرئيس الأسبق محمد مرسي.. بل ان هؤلاء شاركوا أيضا في اقتحام مراكز وأقسام شرطة. انني احاول في هذا الكتاب كشف ستر كل تفاصيل هذه الجريمة الخطيرة التي دبرت بليل ضد مصر الدولة لاغتيالها، ومصر الجيش للتخلص منه، ومصر الشعب لتحويل أبنائه إلي سبايا وعبيد، وكأن هذا هو الربيع الذي بشرونا به.. وكل غايتي هنا الا يخرج علينا أحد مستقبلا، مثلما فعل د. محمد البرادعي مؤخراً وهو يتحدث أوروبيا، ليقول لنا إنه كان يريد خروجا (كريما) لمحمد مرسي من الحكم واستمرارا لدور جماعة الاخوان في العملية السياسية بمصر ومشاركة التيار السياسي الاسلامي وضمنه جماعة الاخوان، في السلطة، وأيضا حتي لا يخرج علينا مستنكرا قرار هيئة المحكمة في قضيتي التخابر واقتحام السجون باحالة أوراق عدد من قادة الاخوان إلي المفتي مثلما فعل الاستاذ حمدين صباحي الذي يري ان الاعدام ليس هو الحل، متجاهلا أن احترام القضاء والحفاظ له علي استقلاله هو أساس الدولة الديمقراطية العصرية التي ننشدها ونتطلع إلي انجاز عملية التحول اليها. لقدكانت الجريمة التي تعرضت لها مصر شديدة الخطورة استغرق التخطيط والاعداد لها عدة سنوات، وتم تنفيذها سراً علي مهل ونار هادئة.. وكانت هذه الجريمة أيضا عابرة للحدود ومتعددة أو متعدية الجنسيات.. وكشف خبايا وأسرار هذه الجريمة مهم وضروري لانها جريمة مستمرة لم تتوقف حتي نقي أنفسنا ونحمي دولتنا ونصون جيشنا مما يدبر لنا. وأتمني أن يفهم البعض الذين ينزعجون من الحديث عن المؤامرة التي تحاك لنا أن كشف هذه الجريمة الكبري التي تعرضت لها مصر ومازالت ليس معناه انكار تلك الانتفاضة الثورية التي شهدتها مصر في يناير 2011، وانكار نبل أهداف من قاموا بها وشاركوا فيها.. لقد شهدت مصر وقتها خطين متوازيين.. خط الثورة وخط المؤامرة، والمتآمرون هم الذين سعوا لدمج الخطين معاً. هذه الجريمة أكبر من مجرد جريمة اختراق للحدود، وجريمة اقتحام للسجون، وجريمة تخابر عادية وتقديم تنازلات من أجل الوصول إلي الحكم.. إنها جريمة تقويض كيان دولة وطنية، هي أعرق دولة وطنية في التاريخ.. وفرض حكم فاشي مستبد علي المصريين لتسهيل الهيمنة الأمريكية عليهم والتخلص من جيشهم وسلبهم مساحات من أرضهم بعد تصفية جيشهم!. بهذه الكلمات افتتحت كتابي الجديد (تحت الطبع) الذي يصدر في جزءين كبيرين وأكمل به سلسلة كتبي التي تحاول تقديم قراءة تحليلية سياسية لاحداث مصر منذ عام 2011 تعتمد علي المعلومات أساساً.. لكن هذه الكلمات الافتتاحية هي في ذات الوقت خلاصة النتيجة التي انتهيت اليها بعد قراءة أوراق قضيتي التخابر واقتحام السجون والتي تضمنت عدة آلاف ورقة وتضمنت تقارير الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي وتسجيلات تليفونية ورسائل الكترونية وأحرازا مضبوطة والتحقيقات مع المتهمين.. أيضا بعد حضور جلسات المحاكمة للمتهمين في القضيتين وسماع مرافعة النيابة وأقوال الشهود وأقوال المتهمين ودفاعهم.. وكذلك بعد متابعة ما كان يجري داخل قاعة المحاكمة في اكاديمية الشرطة، سواء من المتهمين أو المحامين الذين كانوا يدافعون عنهم. وسوف يصدر الجزء الأول من هذا الكتاب فور إعلان المستشار شعبان الشامي رئيس هيئة المحكمة التي تحاكم المتهمين في القضيتين أحكامها فيها.. لأن هذا الكتاب لا يهتم بالجانب القانوني لهذه الجريمة، أي ما يتعلق بمواقف المتهمين من حيث البراءة أوالإدانة والعقوبات الخاصة بمن تتم ادانته، فهذا هو شأن القضاء ومهمته وحده.. انما كتابنا يقدم قراءة سياسية لما حدث في مصر، ويشرح كيف كانت أرضنا مسرحا لأخطر جريمة في عصرنا استثمرت فيها أوضاع مصر التي كانت حبلي بالثورة، وذلك لتوجيه مسار هذه الثورة للوجهة التي أرادها الأمريكان والاخوان معا، أو للاستيلاء علي هذه الثورة بعد التغرير بمن شاركوا فيها ومن رحبوا بها، وخداع كل المصريين. وهي جريمة بدأت بالتخطيط المحكم ولم تنته بعد بمحاولة الاخوان استرداد الحكم الذي فقدوه، وذلك باستخدام العنف والإرهاب بمساعدة نحو 900 عنصر خارجي، بعضهم ينتمون لحزب الله اللبناني ومعظمهم من حركة حماس.. وهؤلاء هم من اخترقوا أرضنا وفرضوا سيطرتهم علي المساحة الممتدة من حدودنا في سيناء مع قطاع غزة وحتي مشارف مدينة العريش لمدة اسبوعين وأقاموا أكمنة لتفتيش الأهالي خلالها وحظر تجول لنحو 22 ساعة.. وهؤلاء أيضا هم من شاركوا في اقتحام عدة سجون أهمها سجون منطقة وادي النطرون الأربعة التي كان احدها محتجزا فيه عدد من قادة الاخوان يتصدرهم الرئيس الأسبق محمد مرسي.. بل ان هؤلاء شاركوا أيضا في اقتحام مراكز وأقسام شرطة. انني احاول في هذا الكتاب كشف ستر كل تفاصيل هذه الجريمة الخطيرة التي دبرت بليل ضد مصر الدولة لاغتيالها، ومصر الجيش للتخلص منه، ومصر الشعب لتحويل أبنائه إلي سبايا وعبيد، وكأن هذا هو الربيع الذي بشرونا به.. وكل غايتي هنا الا يخرج علينا أحد مستقبلا، مثلما فعل د. محمد البرادعي مؤخراً وهو يتحدث أوروبيا، ليقول لنا إنه كان يريد خروجا (كريما) لمحمد مرسي من الحكم واستمرارا لدور جماعة الاخوان في العملية السياسية بمصر ومشاركة التيار السياسي الاسلامي وضمنه جماعة الاخوان، في السلطة، وأيضا حتي لا يخرج علينا مستنكرا قرار هيئة المحكمة في قضيتي التخابر واقتحام السجون باحالة أوراق عدد من قادة الاخوان إلي المفتي مثلما فعل الاستاذ حمدين صباحي الذي يري ان الاعدام ليس هو الحل، متجاهلا أن احترام القضاء والحفاظ له علي استقلاله هو أساس الدولة الديمقراطية العصرية التي ننشدها ونتطلع إلي انجاز عملية التحول اليها. لقدكانت الجريمة التي تعرضت لها مصر شديدة الخطورة استغرق التخطيط والاعداد لها عدة سنوات، وتم تنفيذها سراً علي مهل ونار هادئة.. وكانت هذه الجريمة أيضا عابرة للحدود ومتعددة أو متعدية الجنسيات.. وكشف خبايا وأسرار هذه الجريمة مهم وضروري لانها جريمة مستمرة لم تتوقف حتي نقي أنفسنا ونحمي دولتنا ونصون جيشنا مما يدبر لنا. وأتمني أن يفهم البعض الذين ينزعجون من الحديث عن المؤامرة التي تحاك لنا أن كشف هذه الجريمة الكبري التي تعرضت لها مصر ومازالت ليس معناه انكار تلك الانتفاضة الثورية التي شهدتها مصر في يناير 2011، وانكار نبل أهداف من قاموا بها وشاركوا فيها.. لقد شهدت مصر وقتها خطين متوازيين.. خط الثورة وخط المؤامرة، والمتآمرون هم الذين سعوا لدمج الخطين معاً.