36 مليار دولار انفاق الشرق الاوسط علي الاجهزة الاليكترونية

تشير جارتنر مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية إلى أن إنفاق منطقة الشرق الأوسط على تقنية المعلومات سيصل إلى 214.7 مليار دولار خلال العام 2015، أي بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالعام 2014.
واوضح بيتر سندرجارد، نائب أول للرئيس ورئيس الأبحاث العالمية في جارتنر، ان هناك ثلاثة توجهات رئيسية تحتل سلّم أولويات المدراء التنفيذيين لتقنية المعلومات، وهي ذكاء الأعمال والتحليلات، والبنية التحتية، ومراكز البيانات. وتلوح في الأفق تقنية إنترنت الأشياء لكن بدون وجود خطط لاستثمارها على المدى المتوسط أو الطويل، أما الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد فهي ليست ضمن الأولويات التقنية لمنطقة الشرق الأوسط للعام 2015".
ومن المتوقع أن يصل إنفاق منطقة الشرق الأوسط على الأجهزة الإلكترونية إلى 36 مليار دولار في عام 2015، أي بزيادة قدرها 16% مقارنة بالعام 2014 . وتضم الأجهزة الإلكترونية الهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية والكمبيوترات الشخصية والطابعات. وستستحوذ خدمات الاتصالات على الجزء الأكبر من الإنفاق على تقنية المعلومات بنسبة تبلغ 74% من إجمالي إنفاق منطقة الشرق الأوسط على تقنية المعلومات.
واضاف سندرجارد ،هناك أثر دراماتيكي لاقتصاد الأعمال الرقمية على قطاع تقنية المعلومات، فمنذ العام 2013 أصبح هناك وجود على الإنترنت ل 650 مليون غرض مادي جديد، وأصبح سوق الطابعات ثلاثية الأبعاد يقدّر بمليار دولار، وأصبحت 10% من السيارات متصلة بالإنترنت، كما تضاعف عدد المدراء التنفيذيين للتقنيات الرقمية، وهذه الأرقم السابقة ستتضاعف مجددا خلال العام 2015".
وتشير جارتنر إلى الأعمال الرقمية على أنها تصاميم الأعمال الجديدة التي تمزج العالم الافتراضي بالعالم المادي، مما يغير شكل إجراءات وأعمال الشركات عبر تقنية إنترنت الأشياء.
وقال سندرجارد في هذا المجال: "ستنفق المؤسسات الكبيرة هذا العام أكثر من 40 مليار دولار على تصميم تقنية إنترنت الأشياء وتنفيذها وتشغيلها، وسيتم تزويد كل قطعة من الأجهزة المستخدمة أو أي شيء ذو قيمة بمستشعر أو حساس، وهذا يعني أن المؤسسات الرائدة ذات التجهيزات الكثيرة سيكون لديها أكثر من نصف مليون غرض ليتم عنونته باستخدام عناوين الإنترنت (IP) بحلول العام 2020".
وهناك تحول دراماتيكي في سلطات الإنفاق على تقنية المعلومات، فهناك تحوّل على الطلب والتحكم من أقسام تقنية المعلومات تجاه وحدات الأعمال الرقمية في المؤسسة.
وعلّق سندرجارد بالقول: "38% من الإنفاق الإجمالي على تقنية المعلومات لا يأتي من أقسام تقنية المعلومات في المؤسسة، فهناك قسم لا بأس به يعود إلى الأقسام الرقمية في المؤسسة، وبحلول العام 2017 سيكون أكثر من 50% من الإنفاق على تقنية المعلومات خارج نطاق عمل أقسام تقنية المعلومات، كما أن وحدات الأعمال الرقمية ستتوزع في كلّ مكان في مؤسستك، سواء في قسم التسويق أو قسم الموارد البشرية أو قسم الخدمات اللوجستية أو قسم المبيعات، وستتحوّل أقسام العمل المختلفة في المؤسسة إلى مشاريع تقنية ناشئة بحدّ ذاتها".
وتشير توقعات جارتنر إلى أن 50% من المسؤولين عن مبيعات تقنية المعلومات سيبيعون حلولهم مباشرة إلى وحدات الأعمال الرقمية وليس إلى أقسام تقنية المعلومات.
تعمل تقنية المعلومات ثنائية الحالة على سدّ الفجوة بين ما توفره أقسام تقنية المعلومات وما تحتاجه المؤسسات على أرض الواقع. فالحالة الأولى هي الحالة التقليدية وفيها يجب أن تكون الأنظمة الداعمة موثوقة وآمنة (مثل مؤسسة كبيرة لتقنية المعلومات) ويمكن التنبؤ بها، أما الحالة الثانية فهي غير متسلسلة ويتم فيها ضمان المرونة والسرعة (في بدء التشغيل مثلا) لأن انقطاع العمل يمكن أن يحدث في أي وقت.
واستخدم سندرجارد كمثال على ذلك الأجهزة الذكية لتسليط الضوء على انقطاع العمل الذي يحدث في الأعمال الرقمية. فالأجهزة الذكية تمثل تطورا تقنيا كبيرا وتقوم بوظائف مختلفة، سواء فيزيائية أو فكرية، إذ تقوم الكمبيوترات المكتبية على سبيل المثال بتقييم الامتحانات المختلفة منذ عدة سنين، كما أنها تقوم الآن بتقييم المقالات والامتحانات غير المهيكلة التي تتطلب عمليات تحليلية.
وستظهر الروبوتات الرقمية في مجالات مختلفة لا تقتصر على معامل التصنيع الذي يتطلب عملا فيزيائيا، بل ستظهر أيضا في المنازل، وستتولى الأجهزة الذكية أتمتة عمليات اتخاذ القرار. وبالتالي فإن أثر هذه الروبوتات لن يقتصر على الأعمال ذات الطبيعة الفيزيائية، بل سيتعداه ليطال المهام المرتبطة بالمعرفة".
تشير جارتنر مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية إلى أن إنفاق منطقة الشرق الأوسط على تقنية المعلومات سيصل إلى 214.7 مليار دولار خلال العام 2015، أي بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالعام 2014.
واوضح بيتر سندرجارد، نائب أول للرئيس ورئيس الأبحاث العالمية في جارتنر، ان هناك ثلاثة توجهات رئيسية تحتل سلّم أولويات المدراء التنفيذيين لتقنية المعلومات، وهي ذكاء الأعمال والتحليلات، والبنية التحتية، ومراكز البيانات. وتلوح في الأفق تقنية إنترنت الأشياء لكن بدون وجود خطط لاستثمارها على المدى المتوسط أو الطويل، أما الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد فهي ليست ضمن الأولويات التقنية لمنطقة الشرق الأوسط للعام 2015".
ومن المتوقع أن يصل إنفاق منطقة الشرق الأوسط على الأجهزة الإلكترونية إلى 36 مليار دولار في عام 2015، أي بزيادة قدرها 16% مقارنة بالعام 2014 . وتضم الأجهزة الإلكترونية الهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية والكمبيوترات الشخصية والطابعات. وستستحوذ خدمات الاتصالات على الجزء الأكبر من الإنفاق على تقنية المعلومات بنسبة تبلغ 74% من إجمالي إنفاق منطقة الشرق الأوسط على تقنية المعلومات.
واضاف سندرجارد ،هناك أثر دراماتيكي لاقتصاد الأعمال الرقمية على قطاع تقنية المعلومات، فمنذ العام 2013 أصبح هناك وجود على الإنترنت ل 650 مليون غرض مادي جديد، وأصبح سوق الطابعات ثلاثية الأبعاد يقدّر بمليار دولار، وأصبحت 10% من السيارات متصلة بالإنترنت، كما تضاعف عدد المدراء التنفيذيين للتقنيات الرقمية، وهذه الأرقم السابقة ستتضاعف مجددا خلال العام 2015".
وتشير جارتنر إلى الأعمال الرقمية على أنها تصاميم الأعمال الجديدة التي تمزج العالم الافتراضي بالعالم المادي، مما يغير شكل إجراءات وأعمال الشركات عبر تقنية إنترنت الأشياء.
وقال سندرجارد في هذا المجال: "ستنفق المؤسسات الكبيرة هذا العام أكثر من 40 مليار دولار على تصميم تقنية إنترنت الأشياء وتنفيذها وتشغيلها، وسيتم تزويد كل قطعة من الأجهزة المستخدمة أو أي شيء ذو قيمة بمستشعر أو حساس، وهذا يعني أن المؤسسات الرائدة ذات التجهيزات الكثيرة سيكون لديها أكثر من نصف مليون غرض ليتم عنونته باستخدام عناوين الإنترنت (IP) بحلول العام 2020".
وهناك تحول دراماتيكي في سلطات الإنفاق على تقنية المعلومات، فهناك تحوّل على الطلب والتحكم من أقسام تقنية المعلومات تجاه وحدات الأعمال الرقمية في المؤسسة.
وعلّق سندرجارد بالقول: "38% من الإنفاق الإجمالي على تقنية المعلومات لا يأتي من أقسام تقنية المعلومات في المؤسسة، فهناك قسم لا بأس به يعود إلى الأقسام الرقمية في المؤسسة، وبحلول العام 2017 سيكون أكثر من 50% من الإنفاق على تقنية المعلومات خارج نطاق عمل أقسام تقنية المعلومات، كما أن وحدات الأعمال الرقمية ستتوزع في كلّ مكان في مؤسستك، سواء في قسم التسويق أو قسم الموارد البشرية أو قسم الخدمات اللوجستية أو قسم المبيعات، وستتحوّل أقسام العمل المختلفة في المؤسسة إلى مشاريع تقنية ناشئة بحدّ ذاتها".
وتشير توقعات جارتنر إلى أن 50% من المسؤولين عن مبيعات تقنية المعلومات سيبيعون حلولهم مباشرة إلى وحدات الأعمال الرقمية وليس إلى أقسام تقنية المعلومات.
تعمل تقنية المعلومات ثنائية الحالة على سدّ الفجوة بين ما توفره أقسام تقنية المعلومات وما تحتاجه المؤسسات على أرض الواقع. فالحالة الأولى هي الحالة التقليدية وفيها يجب أن تكون الأنظمة الداعمة موثوقة وآمنة (مثل مؤسسة كبيرة لتقنية المعلومات) ويمكن التنبؤ بها، أما الحالة الثانية فهي غير متسلسلة ويتم فيها ضمان المرونة والسرعة (في بدء التشغيل مثلا) لأن انقطاع العمل يمكن أن يحدث في أي وقت.
واستخدم سندرجارد كمثال على ذلك الأجهزة الذكية لتسليط الضوء على انقطاع العمل الذي يحدث في الأعمال الرقمية. فالأجهزة الذكية تمثل تطورا تقنيا كبيرا وتقوم بوظائف مختلفة، سواء فيزيائية أو فكرية، إذ تقوم الكمبيوترات المكتبية على سبيل المثال بتقييم الامتحانات المختلفة منذ عدة سنين، كما أنها تقوم الآن بتقييم المقالات والامتحانات غير المهيكلة التي تتطلب عمليات تحليلية.
وستظهر الروبوتات الرقمية في مجالات مختلفة لا تقتصر على معامل التصنيع الذي يتطلب عملا فيزيائيا، بل ستظهر أيضا في المنازل، وستتولى الأجهزة الذكية أتمتة عمليات اتخاذ القرار. وبالتالي فإن أثر هذه الروبوتات لن يقتصر على الأعمال ذات الطبيعة الفيزيائية، بل سيتعداه ليطال المهام المرتبطة بالمعرفة".