السيسى خلال لقائه بأعضاء مجلس الاعمال المصرى الكويتى : مصر عازمة بالمضى قدماً على تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بكافة المجالات ونتطلع لدور فاعل للأشقاء العرب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر عازمة بالمضي قدماً على طريق تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على النهوض بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأعرب السيسى عن تطلع مصر إلى دور فاعل لأشقائها وأصدقائها للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، جنباً إلى جنب مع الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليوم بأعضاء مجلس الأعمال المصري – الكويتي الذي عقد اجتماعه التأسيسي الأول أمس بالقاهرة، وذلك بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بأعضاء الوفد، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر ودولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي، ومؤكداً على ترحيب مصر الدائم بالاستثمارات الكويتية التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة، فضلا عن مشاركتها في عملية التنمية الشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.
من جانبه، أكد محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس الأعمال المصري الكويتي أن استقرار مصر وازدهارها يُعد مكسباً للأمة العربية بأسرها، مشيداً بما حققته مصر من إنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال فترة العامين الماضيين، ومنوهاً إلى أن تلك الإنجازات كان لها صداها الإيجابي على الحياة السياسية في العديد من الدول العربية. وأضاف رئيس المجلس أن مصر تعد بمثابة صمام أمان للمنطقة العربية بأكملها في مواجهة كافة المخاطر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تعقيباً على مداخلات أعضاء المجلس الكويتيين، ذكر الرئيس أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحتين التنفيذيتين لقانوني الاستثمار والثروة المعدنية، موضحاً أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على إعدادهما لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والتيسير على المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة. وأضاف الرئيس أنه تم تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية، ولاسيما في المناطق التي ستشهد تدشين استثمارات جديدة ومن بينها منطقة شرق التفريعة. كما أشار الرئيس إلى أنه تم توحيد وخفض الضريبة المفروضة على الدخل والشركات لتستقر عند حدود 22.5% بعد أن كانت تقدر ب 25%.
من جانبه، استعرض وزير الصناعة والتجارة الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، والتي جاء في مقدمتها صياغة وإصدار قانون الاستثمار الموحد.
ونوَّه الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على تسوية المنازعات الاستثمارية ودياً مع المستثمرين الأجانب ومن بينهم المستثمرون الكويتيون، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين. وفي هذا الصدد، أشاد أعضاء المجلس الكويتيون بما لمسوه من آثار إيجابية للجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، منوهين إلى جدية الجانب المصري في تذليل العقبات التي قد تكتنف زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
وذكر السفير علاء يوسف أن أعضاء المجلس استعرضوا عدداً من المشروعات الاستثمارية التي تتم دراسة تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها إنشاء مجمع لإنتاج الحديد والصلب بطاقة مليوني طن سنوياً وبتكلفة إجمالية تبلغ مليار ونصف المليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء مركز لوجيستي يتكامل مع خدمات الشحن البري والبحري، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ مليار دولار.
ورحب الرئيس بزيادة الاستثمارات الكويتية في بلدهم الثاني مصر، مشيراً، إلى أن السنوات الثلاث القادمة ستشهد طفرة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية حيث سيتم إنتاج 13.2ألف ميجا وات، بما يعادل نصف إجمالي الطاقة المنتجة في مصر حالياً، فضلاً عن التوجه نحو الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يتيح الفرصة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر عازمة بالمضي قدماً على طريق تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على النهوض بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأعرب السيسى عن تطلع مصر إلى دور فاعل لأشقائها وأصدقائها للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، جنباً إلى جنب مع الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليوم بأعضاء مجلس الأعمال المصري – الكويتي الذي عقد اجتماعه التأسيسي الأول أمس بالقاهرة، وذلك بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بأعضاء الوفد، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر ودولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي، ومؤكداً على ترحيب مصر الدائم بالاستثمارات الكويتية التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة، فضلا عن مشاركتها في عملية التنمية الشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.
من جانبه، أكد محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس الأعمال المصري الكويتي أن استقرار مصر وازدهارها يُعد مكسباً للأمة العربية بأسرها، مشيداً بما حققته مصر من إنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال فترة العامين الماضيين، ومنوهاً إلى أن تلك الإنجازات كان لها صداها الإيجابي على الحياة السياسية في العديد من الدول العربية. وأضاف رئيس المجلس أن مصر تعد بمثابة صمام أمان للمنطقة العربية بأكملها في مواجهة كافة المخاطر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تعقيباً على مداخلات أعضاء المجلس الكويتيين، ذكر الرئيس أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحتين التنفيذيتين لقانوني الاستثمار والثروة المعدنية، موضحاً أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على إعدادهما لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والتيسير على المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة. وأضاف الرئيس أنه تم تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية، ولاسيما في المناطق التي ستشهد تدشين استثمارات جديدة ومن بينها منطقة شرق التفريعة. كما أشار الرئيس إلى أنه تم توحيد وخفض الضريبة المفروضة على الدخل والشركات لتستقر عند حدود 22.5% بعد أن كانت تقدر ب 25%.
من جانبه، استعرض وزير الصناعة والتجارة الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، والتي جاء في مقدمتها صياغة وإصدار قانون الاستثمار الموحد.
ونوَّه الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على تسوية المنازعات الاستثمارية ودياً مع المستثمرين الأجانب ومن بينهم المستثمرون الكويتيون، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين. وفي هذا الصدد، أشاد أعضاء المجلس الكويتيون بما لمسوه من آثار إيجابية للجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، منوهين إلى جدية الجانب المصري في تذليل العقبات التي قد تكتنف زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
وذكر السفير علاء يوسف أن أعضاء المجلس استعرضوا عدداً من المشروعات الاستثمارية التي تتم دراسة تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها إنشاء مجمع لإنتاج الحديد والصلب بطاقة مليوني طن سنوياً وبتكلفة إجمالية تبلغ مليار ونصف المليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء مركز لوجيستي يتكامل مع خدمات الشحن البري والبحري، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ مليار دولار.
ورحب الرئيس بزيادة الاستثمارات الكويتية في بلدهم الثاني مصر، مشيراً، إلى أن السنوات الثلاث القادمة ستشهد طفرة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية حيث سيتم إنتاج 13.2ألف ميجا وات، بما يعادل نصف إجمالي الطاقة المنتجة في مصر حالياً، فضلاً عن التوجه نحو الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يتيح الفرصة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة.