"السيسى" يلتقى بوفد موسع من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب.. دراسة إنشاء آلية عربية للتحكيم فى المنازعات التجارية..واقتصاديون: من المتوقع وصول حجم استثمارات شركة سعودية إلى 300 مليار دولار فى 4 سنوات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بوفدٍ موسعٍ من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، ومن بينهم عدد من رؤساء الغرف التجارية ورجال البنوك ومؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من مختلف الدول العربية، وذلك بحضور الدكتور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء الصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بممثلى مجتمعات الأعمال العرب، منوهاً إلى المزايا الاستثمارية التى توفرها مصر، حيث تمثل نافذة على العديد من الأسواق الواعدة، ولا سيما فى أفريقيا.
جانب من لقاء الرئيس مع رجال الأعمال العرب
وأوضح الرئيس، أن الحكومة المصرية تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها تيسير الاستثمار، فى مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، وإتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين. كما شدد الرئيس على إمكانية تسوية مشكلات المستثمرين ودياً دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة.
وأضاف الرئيس، أنه جار العمل على إعداد خريطة استثمارية فى مصر، لإيضاح أهم المشروعات والمناطق التى يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافى.
كما استعرض الرئيس عدداً من المشروعات الاستثمارية الواعدة فى مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وشرق التفريعة، وشمال غرب خليج السويس، والمثلث الذهبى، فضلاً عن مشروعات توليد الطاقة.
من جانبه، قدَّم أمين عام جامعة الدول العربية الشكر للرئيس على إتاحة الفرصة للقاء، منوهاً إلى جهود الجامعة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول العربية، والتمهيد لإنشاء المنطقة العربية للتجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركى. وقد أولى السيد أمين عام الجامعة اهتماماً للتعاون والاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
السيسى يعلن عن إعداد خطة استثمارية جديدة فى مصر
وتحدث عدد من الحضور معربين عن شكرهم وتقديرهم للرئيس السيسى لرعايته الكريمة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب التى تُعقد فى القاهرة على مدار اليوم وغدٍ، منوهين إلى استثماراتهم المتعددة فى مصر فى مختلف المجالات الاقتصادية، ومشيدين بما تتخذه مصر من إجراءات لتيسير الاستثمار، وتذليل العقبات التى كانت تعوق أعمالهم واستثماراتهم فى مصر على مدار العقود الماضية. كما أكدوا على أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر فى إطار القارة الأفريقية، فى ضوء ما تتيحه تلك الاتفاقيات من إعفاءات ومعاملة تفضيلية.
وأضافوا أنهم لمسوا أثناء زيارتهم إلى مصر مدى الأمن والاستقرار الذى تتمتع به، وذلك على عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام خلافاً للواقع.
وأشار المستثمرون السعوديون المشاركون فى الاجتماع إلى زيارتهم بالأمس لموقع مشروع قناة السويس الجديدة، حيث تم الإعلان عن تأسيس شركة سعودية برأس مال يقدر بنحو 3 مليارات جنيه للاستثمار فى مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل حجم استثماراتها إلى ثلاثمائة مليار دولار فى غضون أربع سنوات.
كما أكد الحاضرون على دور الإعلام فى التعريف بالاستثمارات العربية فى مصر، وبث الثقة فى الاستثمار العربى فى مصر.
وطرح الحاضرون، خلال اللقاء، عدة مقترحات لتنمية قطاع الصناعة والاقتصاد بوجه عام فى الدول العربية، فضلاً عن إنشاء آلية عربية للتحكيم فى المنازعات التجارية، وقد رحب أمين عام الجامعة العربية بهذه المقترحات، مشيراً إلى استعداد الجامعة لتفعيلها حال اعتمادها من الدول الأعضاء.
من جانبه، أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار خلال اللقاء، أن فلسفة قانون الاستثمار الموحد تقوم على أساس تيسير إجراءات الاستثمار فى مصر، والتى كانت تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، ومن ثم تمت مراجعة عدة تجارب دولية فى هذا الصدد، لاستقاء أكثرها نجاحاً ومن بينها التجربة الأيرلندية، حيث سيتم العمل فى إطار هذا القانون بنظام الشباك الواحد، فضلاً عن نَصِّهِ على آلية لفض المنازعات التجارية. وأضاف أن هناك عدة قوانين مكملة لقانون الاستثمار الموحد جارى العمل على إصدارها، ومنها ما صدر بالفعل مثل قانون الثروة المعدنية الجديد، فضلا عن القوانين الخاصة بتخصيص الأراضى، وكذا إجراءات الإفلاس والتخارج.
لقاء أصحاب الأعمال العرب
ومن جهته، قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن المصالح المشتركة تعد من أكثر وسائل التقريب بين الشعوب، منوهاً إلى أهمية التبادل التجارى فى هذا الصدد والعمل على إلغاء القوائم السلبية التى تفرض استثناءات على بعض السلع ولا تعفيها من الجمارك. كما أشار إلى سعى مصر لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم لمنح مزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصنعة فى مصر، منوهاً فى هذا الصدد إلى المفاوضات الجارية مع دول تجمع "الميركسور" فى أمريكا اللاتينية، وكذا مع روسيا ودول وسط آسيا.
وأكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مرحلة التعاون الاقتصادى المقبلة بين الدول العربية يتعين أن تتخطى التبادل التجارى أو الاستثمار وتصل إلى مرحلة التحالف الاستراتيجى، وذلك عبر الإعداد الحقيقى لإنشاء الاتحاد الجمركى وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والخدمات، مما سيزيد من القدرة التنافسية للدول العربية. كما شدد السيد الوزير على ضرورة إيلاء قطاع النقل والخدمات اللوجيستية أهمية قصوى لزيادة التبادل التجارى بين الدول العربية، منوهاً إلى أن تراجع الخدمات فى هذا المجال يمثل عائقاً رئيسياً أمام حركة التجارة البينية العربية.
أخبار متعلقة..
السيسى: جارى العمل على إعداد خريطة استثمارية فى مصر