فشل اجتماع وزير الصناعة بأطراف أزمة "إغراق" البولي بروبلين

وزير الصناعة والتجارة الخارجية د.محمود عيسي
أحمد هاشم
فشل الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة والتجارة الخارجية د.محمود عيسي الأحد 10 يونيو مع أطراف أزمة فرض رسوم إغراق مؤقتة"15% بحد أدني 1605 جنيها علي طن البولى بروبلين المستورد لمدة 200 يوم
ولم يتم التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، وهي الخامة الأساسية في صناعة الكيماويات.
ورفض صاحب المصانع الوحيدة المنتجة لهذه المادة بمصر المهندس محمد فريد خميس سحب شكواه، والتي تسببت في فرض تك الرسوم بعد المذكرة التي تقدم بها لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وقال رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات خالد أبو المكارم أن فشل الاجتماع الذي عقد مع الوزير أدي لاشتعال الأزمة ، وأصبح صناع المنتجات البلاستيك في حالة هياج .
وأضاف أن الصناع بدأوا في حشد العاملين بمصانعهم للخروج في مظاهرات تندد بقرار الوزير، لأنهم لن يستطيعوا تدبير المرتبات بسبب توقف مصانعهم بعد صدور القرار، مضيفا أن الأمر لن يستتب إلا إذا تم الغاء قرار وزير الصناعة بفرض رسوم الاغراق علي خامات البولي بروبلين المستوردة من الخارج، خاصة ان الوعد الذي قطعه وزير الصناعة علي نفسه بتخفيض مدة تطبيق القرار من 200 إلي 100 يوم لا توجد ضمانات لتحقيقه، خاصة أن كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة الحالية لن تستمر كثيرا.
مضيفا ان الصناع لن يستطيعوا الانتظار ولو لأسبوع واحد، خاصة أن المصانع تعاني من عدم وجود خامات بها للانتاج، لأنها موجودة بالموانئ، بعد فرض رسم الاغراق عليها بنسبة 15% بأثر رجعي، بخلاف 5% رسوم جمركية، و10% ضريبة مبيعات، إلي جانب رسوم الأرضيات التي يتم دفعها علي البضاعة الموجودة بالموانئ، ومصاريف النقل، وهو ما يتنافي مع أي قواعد في العالم، بما يهدد بانهيار صناعة البلاستيك في مصر.
وقال عضو المجلس التصديري للكيماويات هاني قسيس أنه يرفض هذا القرار الذي تم اتخاذه دون عرضه علي أصحاب أكثر من 2000 مصنع قبل صدوره، فالقرار تم اتخاذه من داخل الغرف المغلقة، وهو لن يؤدي إلا إلي تدهور صناعة الكيماويات في مصر، لأن أسعار المنتج النهائي سترتفع، وبالتالي ستزداد أسعار كل السلع المرتبطة بالبلاستيك مثل الدقيق مثلا، فكل " شيكارة" سيرتفع ثمنها بنسبة 20% عند دخولها السوق، فقرار رسم الاغراق ليس لمصلحة السوق أو المستهلك، ولا حتي لمصلحة مصانع محمد فريد خميس لأنه يجبر الصناع علي الشراء منه بالسعر الذي يحدده.
وأضاف قسيس أن القرار معناه تدمير صناعة الكيماويات، مثلما تم في صناعة الغزل والنسيج بالمحلة، وكأنه استنزاف لجميع الصناعات التحويلية التي تدر مليارات العملة الصعبة لمصر سنويا .