الحوافز المشروطة للتنمية الزراعية

يقصد بالحوافز المشروطة أو الدعم المشروط للتنمية الزراعية ذلك الدعم الاستثماري الانتاجي الذي يقدم للمزارعين شريطة قيامهم باتباع السياسات والتشريعات والقوانين وكذلك المعاملات الزراعية الجيدة وبما ينعكس في زيادة الانتاجية والجودة الزراعية وتحسين دخول ومستوي معيشة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ علي الأراضي الزراعية والبيئة وتقليل الهجرة من الريف. وينفذ الاتحاد الأوربي حالياً سياسة الدعم الزراعي المشروط في صورة مدفوعات دخلية مباشرة مشروطة للمزارعين لاتباع التشريعات والقوانين وكذلك الممارسات الزراعية الجيدة في إطار طبيعة الوظائف المتعددة للزراعة والأراضي وللحفاظ علي القيم الاجتماعية والثقافية والتنوع البيولوجي والطابع العام للأراضي الزراعية والريف.ومن الجدير بالذكر أن السياسة الزراعية العامة في أوربا والهادفة إلي دعم وحماية الزراعة قد شملت عدة مكونات ومراحل هي دعم الاسعار المزرعية ودعم التصدير والحماية الجمركية وأسعار الدخول وتحديد الانتاج والعرض والمدفوعات المباشرة للمحاصيل الزراعية النباتية والحيوانية والمدفوعات المباشرة للحيازات المزرعية ثم أخيراً سياسة المدفوعات الدخلية المباشرة المشروطة للمزارعين.
هذا وقد وفر الاتحاد الاوربي في إطار آلية الجوار الأوربي للشراكة والاستثمار منحة للجانب المصري قدرها 10 ملايين يورو كمرحلة أولي لتنفيذ مشروع تجريبي لسياسة الحوافز المشروطة للتنمية الزراعية والريفية المستدامة لصغار المزارعين في الأراضي القديمة في ثلاث محافظات في الوادي والدلتا.ويشرف علي تنفيذ سياسة الحوافز المشروطة للتنمية الزراعية قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ويساعد في تنفيذها الجمعيات التعاونية الزراعية ومركز البحوث الزراعية وجهاز الارشاد الزراعي والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وخبراء من الجامعات والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية والمنظمات الريفية.
ويرتكز مشروع الدعم الزراعي هذا علي تقديم الدعم إلي المزارعين شريطة أن يطبقوا التشريعات والقوانين وتجميع الاستغلال الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية لمواجهة مشاكل تفتت الحيازات المزرعية وكذا إستخدام الميكنة الزراعية واتباع التركيب المحصولي التأشيري والمعاملات الزراعية الجيدة كاستخدام التقاوي المحسنة عالية الانتاجية والجودة والتسميد المتوازن والري المطور والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد كالنقل والتخزين. ويتم الدعم أساساً في صورة عينية كتوفير التقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومعدات الري المطور والمكافحة المتكاملة ومعاملات ما بعد الحصاد بأسعار مدعمة.كما يشجع المشروع عملية ربط المزارعين بالأسواق المحلية والخارجية من خلال الزراعة التعاقدية بين المزارعين وجمعياتهم التعاونية من جهة والمصنعيين والمصدرين والتجار المسوقين من جهة أخري وبما يزيد من القدرة التنافسية الزراعية ويرفع من نسب التصنيع والتصدير مع خلق قيمة مضافة وفرص عمل منتجة. كما أن مثل هذا المشروع ينشر ثقافة العمل سوياً في تجمعات زراعية ويسهم في دعم القدرات المؤسسية والمحلية واستدامة هذه السياسة واستدامة التنمية الزراعية.
وتعتبر الحوافز المشروطة أو الدعم المشروط لصغار المزارعين أحد السياسات الزراعية الناجحة التي يمكن التوسع فيها علي أن تشكل هذه الحوافز المشروطة استثماراً انتاجياً لتحسين الانتاجية والجودة الزراعية وأن تطبق بطريقة مرنة وأن تكون أساساً في صورة عينية وأن تكون مؤقتة مثلها مثل كل البرامج التي تبداً بصورة ارشادية شبه مجانية إلي أن يقتنع المزارعون بها ويتأكدوا من جدواها فيقبلوا عليها مستعدين لتحمل تكلفتها.
يقصد بالحوافز المشروطة أو الدعم المشروط للتنمية الزراعية ذلك الدعم الاستثماري الانتاجي الذي يقدم للمزارعين شريطة قيامهم باتباع السياسات والتشريعات والقوانين وكذلك المعاملات الزراعية الجيدة وبما ينعكس في زيادة الانتاجية والجودة الزراعية وتحسين دخول ومستوي معيشة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ علي الأراضي الزراعية والبيئة وتقليل الهجرة من الريف. وينفذ الاتحاد الأوربي حالياً سياسة الدعم الزراعي المشروط في صورة مدفوعات دخلية مباشرة مشروطة للمزارعين لاتباع التشريعات والقوانين وكذلك الممارسات الزراعية الجيدة في إطار طبيعة الوظائف المتعددة للزراعة والأراضي وللحفاظ علي القيم الاجتماعية والثقافية والتنوع البيولوجي والطابع العام للأراضي الزراعية والريف.ومن الجدير بالذكر أن السياسة الزراعية العامة في أوربا والهادفة إلي دعم وحماية الزراعة قد شملت عدة مكونات ومراحل هي دعم الاسعار المزرعية ودعم التصدير والحماية الجمركية وأسعار الدخول وتحديد الانتاج والعرض والمدفوعات المباشرة للمحاصيل الزراعية النباتية والحيوانية والمدفوعات المباشرة للحيازات المزرعية ثم أخيراً سياسة المدفوعات الدخلية المباشرة المشروطة للمزارعين.
هذا وقد وفر الاتحاد الاوربي في إطار آلية الجوار الأوربي للشراكة والاستثمار منحة للجانب المصري قدرها 10 ملايين يورو كمرحلة أولي لتنفيذ مشروع تجريبي لسياسة الحوافز المشروطة للتنمية الزراعية والريفية المستدامة لصغار المزارعين في الأراضي القديمة في ثلاث محافظات في الوادي والدلتا.ويشرف علي تنفيذ سياسة الحوافز المشروطة للتنمية الزراعية قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ويساعد في تنفيذها الجمعيات التعاونية الزراعية ومركز البحوث الزراعية وجهاز الارشاد الزراعي والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وخبراء من الجامعات والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية والمنظمات الريفية.
ويرتكز مشروع الدعم الزراعي هذا علي تقديم الدعم إلي المزارعين شريطة أن يطبقوا التشريعات والقوانين وتجميع الاستغلال الزراعي وتنظيم الدورة الزراعية لمواجهة مشاكل تفتت الحيازات المزرعية وكذا إستخدام الميكنة الزراعية واتباع التركيب المحصولي التأشيري والمعاملات الزراعية الجيدة كاستخدام التقاوي المحسنة عالية الانتاجية والجودة والتسميد المتوازن والري المطور والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد كالنقل والتخزين. ويتم الدعم أساساً في صورة عينية كتوفير التقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومعدات الري المطور والمكافحة المتكاملة ومعاملات ما بعد الحصاد بأسعار مدعمة.كما يشجع المشروع عملية ربط المزارعين بالأسواق المحلية والخارجية من خلال الزراعة التعاقدية بين المزارعين وجمعياتهم التعاونية من جهة والمصنعيين والمصدرين والتجار المسوقين من جهة أخري وبما يزيد من القدرة التنافسية الزراعية ويرفع من نسب التصنيع والتصدير مع خلق قيمة مضافة وفرص عمل منتجة. كما أن مثل هذا المشروع ينشر ثقافة العمل سوياً في تجمعات زراعية ويسهم في دعم القدرات المؤسسية والمحلية واستدامة هذه السياسة واستدامة التنمية الزراعية.
وتعتبر الحوافز المشروطة أو الدعم المشروط لصغار المزارعين أحد السياسات الزراعية الناجحة التي يمكن التوسع فيها علي أن تشكل هذه الحوافز المشروطة استثماراً انتاجياً لتحسين الانتاجية والجودة الزراعية وأن تطبق بطريقة مرنة وأن تكون أساساً في صورة عينية وأن تكون مؤقتة مثلها مثل كل البرامج التي تبداً بصورة ارشادية شبه مجانية إلي أن يقتنع المزارعون بها ويتأكدوا من جدواها فيقبلوا عليها مستعدين لتحمل تكلفتها.