قال وزير المالية هاني قدري دميان إنه سيتم وضع مشروع قانون الجمارك الجديد علي الموقع الالكتروني للوزارة مع اجراء حوار مجتمعي موسع حوله. أضاف دميان - في تصريحات صحفية - الأربعاء 13 مايو أن أهم التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون هو تشديد عقوبات التهريب تطبيقا لسياسة الحكومة في حماية الصناعات الوطنية. أوضح الوزير أن تعديلات قانون الضريبة علي الدخل الاخيرة والتي تضمنت فرض ضريبة علي التعاملات بالبورصة تعفي توزيعات الاسهم المجانية من الضريبة مما يحفز الشركات المسجلة بسوق المال المصرية علي تخفيض توزيعاتها النقدية الخاضعة للضريبة لتصرف الارباح في صورة اسهم مجانية وهو ما سيسهم في زيادة معدلات الادخار وتوسيع القاعدة الراسمالية للشركات. وحول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أكد دميان أن وزارة الاستثمار تقوم باعداد اللائحة بمشاركة عدة جهات حاليا وان وزارة المالية تساند بقوة نظام الشباك الواحد لاستخراج جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة من المستثمر. وكشف عن أن وقف إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة جاء لأنها أضرت في كثير الحالات بالاقتصاد القومي، حيث استخدمها البعض كمجال للتخطيط الضريبي للتهرب من سداد الضرائب المستحقة علي انشطته والبعض الاخر استغلها في عمليات تهريب نظرا لصعوبة الرقابة عليها، مشيرا إلى أن الاعفاءات الضريبية ليست الحل لجذب الاستثمارات وانما تسهيل ممارسة الأعمال.