مساعد وزير المالية : توأمة مؤسسية بين مصر واسبانيا لتحسين مهنة المحاسبة و المراجعة

وصرح السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية ، ان التوأمة مع اسبانيا تشمل مشروعاً لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية الي جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعون الف يورو للصرف على الخبراء الإسبان على مدار 24 شهر.
واشار القفاص الي ان المشروع يستهدف اصلاح الاطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتوائم مع افضل الممارسات الاوروبية وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951 ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين ونظم التعليم والتدريب للمحاسبين القانونين بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة وان المهنة بحاجه الي مزيد من الرقابة عليمايو جودة اعمال مراقبي حسابات الشركات خاصة ان ممارسة المهنة في مصر مقتصرة في الاغلب علي الممارسة الفردية وليس من خلال شركات مهنية.
موضحا ان المشروع الجديد الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الاسباني ، يشمل 4 محاور اساسية، الاول يستهدف اصلاح اطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة حيث سيتم اعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
اما المحور الثاني فيتعلق بدعم بنية الاشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة الي تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف الي اعادة بناء هيكل اشرافي، والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
واضاف القفاص ان المشروع سيتولي تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الاسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الاسبانية، والمعهد الإسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الاسبانية.
كما أوضح اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الاشراف علي مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمى لقطاع الحسابات والمديريات المالية.
وجدير بالذكر أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع من 22 من كوادر وزارة المالية من بين العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية ويشرف على المشروع السفير ايمن القفاص كما يقوم بإدارة المشروع كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ، كما يضم الفريق دعاء فكري بيدق الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية بمكتب الوزير، ومنسق العمليات محمد ابراهيم من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
أكد مسئولى برنامج دعم المشاركة المصرية الاوروبية حرصهم على الارتقاء وتطوير أداء موظفي الحكومة المصرية من خلال زيارات ميدانية واجتماعات مشتركة بين الجانب المصري ودول الإتحاد الاوروبي بهدف تقريب التشريعات والانظمة والاستفادة من الممارسات وتجارب دول الإتحاد الاوروبي .
أشاد الجانب الاسبانى ببرنامج التوأمة وتبادل ونقل الخبرات خاصة فى مجال المحاسبة والمراجعة بحيث تهدف التوأمة بين مصر و أسبانيا إلي الإرتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر لتعزيز الثقة في مزاولي هذه المهنة حيث يعد برنامج التوأمة جزء من المشاركة بين دول الاتحاد الاوروبي والحكومة المصرية مشيرا الي تقديم المفوضية الاوروبية الدعم المالي اللازم لهذا المشروع لفتح نافذة تعاون بين البلدين لدعم التعاون الثنائي المشترك.
كما أعلن الجانب الاسبانى عن استعداده الكامل لبدء المشروعات في مجالات الإصلاح المالى وتطوير لمنظومة الضرائب المصرية.
وأشار إلي أن إشراف الحكومة علي برنامج التوأمة وإعطاء الشهادات المعتمدة تضمن كفاءة حاملى هذه الشهادات.
وأكد أن الإتحاد الاوروبي حريص علي تطوير اداء المؤسسات الحكومية عن طريق التوسع في إعداد الدورات التدريبية وورش العمل التى تهدف إلي تحسين مناخ الاستثمار في مصر و النهوض بمعدلات الاقتصاد المصري.
كما أشاد الجانب الاسبانى بالتيسيرات التي تقدمها الحكومة المصرية في سبيل تعزيز التعاون بين مصر وأسبانيا في كثير من المجالات .
وصرح السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية ، ان التوأمة مع اسبانيا تشمل مشروعاً لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية الي جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة حيث رُصد للمشروع ميزانية بقيمة مليون ومائة وخمسة وسبعون الف يورو للصرف على الخبراء الإسبان على مدار 24 شهر.
واشار القفاص الي ان المشروع يستهدف اصلاح الاطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتوائم مع افضل الممارسات الاوروبية وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951 ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين ونظم التعليم والتدريب للمحاسبين القانونين بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة وان المهنة بحاجه الي مزيد من الرقابة عليمايو جودة اعمال مراقبي حسابات الشركات خاصة ان ممارسة المهنة في مصر مقتصرة في الاغلب علي الممارسة الفردية وليس من خلال شركات مهنية.
موضحا ان المشروع الجديد الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الاسباني ، يشمل 4 محاور اساسية، الاول يستهدف اصلاح اطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة حيث سيتم اعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
اما المحور الثاني فيتعلق بدعم بنية الاشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة الي تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف الي اعادة بناء هيكل اشرافي، والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة والمحور الرابع دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.
واضاف القفاص ان المشروع سيتولي تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الإسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الاسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الاسبانية، والمعهد الإسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الاسبانية.
كما أوضح اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الاشراف علي مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمى لقطاع الحسابات والمديريات المالية.
وجدير بالذكر أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع من 22 من كوادر وزارة المالية من بين العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية ويشرف على المشروع السفير ايمن القفاص كما يقوم بإدارة المشروع كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ، كما يضم الفريق دعاء فكري بيدق الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية بمكتب الوزير، ومنسق العمليات محمد ابراهيم من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
أكد مسئولى برنامج دعم المشاركة المصرية الاوروبية حرصهم على الارتقاء وتطوير أداء موظفي الحكومة المصرية من خلال زيارات ميدانية واجتماعات مشتركة بين الجانب المصري ودول الإتحاد الاوروبي بهدف تقريب التشريعات والانظمة والاستفادة من الممارسات وتجارب دول الإتحاد الاوروبي .
أشاد الجانب الاسبانى ببرنامج التوأمة وتبادل ونقل الخبرات خاصة فى مجال المحاسبة والمراجعة بحيث تهدف التوأمة بين مصر و أسبانيا إلي الإرتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر لتعزيز الثقة في مزاولي هذه المهنة حيث يعد برنامج التوأمة جزء من المشاركة بين دول الاتحاد الاوروبي والحكومة المصرية مشيرا الي تقديم المفوضية الاوروبية الدعم المالي اللازم لهذا المشروع لفتح نافذة تعاون بين البلدين لدعم التعاون الثنائي المشترك.
كما أعلن الجانب الاسبانى عن استعداده الكامل لبدء المشروعات في مجالات الإصلاح المالى وتطوير لمنظومة الضرائب المصرية.
وأشار إلي أن إشراف الحكومة علي برنامج التوأمة وإعطاء الشهادات المعتمدة تضمن كفاءة حاملى هذه الشهادات.
وأكد أن الإتحاد الاوروبي حريص علي تطوير اداء المؤسسات الحكومية عن طريق التوسع في إعداد الدورات التدريبية وورش العمل التى تهدف إلي تحسين مناخ الاستثمار في مصر و النهوض بمعدلات الاقتصاد المصري.
كما أشاد الجانب الاسبانى بالتيسيرات التي تقدمها الحكومة المصرية في سبيل تعزيز التعاون بين مصر وأسبانيا في كثير من المجالات .