وزير الري: مصر تواجه تحديات تدعو الجميع الحفاظ على مواردنا المائية

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، ان مصر تواجة تحديات تدعو الجميع فى التفكير فى كيفية الحفاظ على مواردنا المائية والمضي قدما فى مشروعات تنموية تضمن للاجيال القادمة حياه لا تعانى فيها من الجفاف والمجاعات.
وقال مغازى خلال كلمته فى افتتاح الدورة 55 للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل أن مصر بدأت خطوات عملية لإطلاق مشروعات استغلال الفواقد المائية في مناطق المستنقعات وبحر الغزال من خلال تفعيل مشروع المنحة المصرية لإزالة الحشائش العالقة في هذه المناطق، وحصر مياه الأمطار، وإحياء مشروع قناة جونجلى بعد إجراء الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والفنية، بعد استقرار الأوضاع الأمنية في دولة جنوب السودان.
واضاف انه تم تشكيل مجموعة عمل من الخبراء المصريين للتوجه للخرطوم لدراسة سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته ووزير الزراعة للسودات الاسبوع الماضى لبحث ومناقشة الموقف الحالى لشركة التكامل ودعم وتقوية اطر التعاون بين البلدين فى مجالات الزراعة والرى .مضيفا ان سيتم تحويل ما تم الاتفاق عليه لخطة عمل ترقى لطموحات شعبى وادى النيل حيث سيتم زراعة 200 الف فدان بالاضافة الى مشروعات اللحوم .
واضاف انه من المقرر ان يتم التوقيع مع المكتبين الاستشاريين لتنفيذ دراسات سد النهضة الاثيوبي نهاية الشهر الحالي، موضحا انه من المقرر ان تقوم الشركتان الفرنسية والهولندية، بتحديث العرض الفني المشترك أمام الوزراء الثلاثة بالقاهرة يوم 11 مايو الحالي بدلا من 4 مايو.
واوضح مغازي ان الشركتين طلبتا التاجيل بسبب إنشغال مصر والسودان بإجتماعات الهيئة الفنية لمياه النيل، بالاضافة إلي إنشغال بعض الوزراء، مشيرا إلي انه سيتم خلال العرض تحديد أسلوب عمل المكتبين والجدول الزمني، من خلال عرض واحد، وإبداء الملاحظات عليها، تمهيدا لإعتماد العرض المشترك والتوقيع عليه بالقاهرة نهاية الشهر الحالي من خلال مكتب "كوربت" المسئول المائي والاداري عن التعاقد نيابة عن الدول الثلاثة.
وقال المهندس احمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل أن الاجتماعات ستتناول عددًا من الموضوعات تتعلق بدراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالى والخزانات الاخرى داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، متابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعه الفيضان وأعمال التنبؤات، متابعه المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر.
واشار الى أنه سوف يتم مراجعة الميزانية فى ظل العمل باللائحة التنظيمية المعدلة للهيئة والتي تم اعتمادها من الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري والسفير معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء بدولة السودان وتشمل اللائحة التنظيمية للهيئة العديد من البنود والأبواب الخاصة بإدارة وتشغيل محطات القياس، صيانة المباني، مشروعات أعالي النيل، مقاومة نبات الهايسنت، أعمال الدراسات والبحوث الهيدرولوجية.
وقال بهاء انه سيتم مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال القرارات والتوصيات السابقة مع متابعة وتحليل موقف المشروعات التى تقوم الهيئة بالاشراف عليها مثل مشروع قناه جونجلى ومشروع تقليل الفاقد باعلى النيل ما يتم من انشطة لمقاومة نبات الهايسنت باحباس النيل العليا .
واضاف كنا سيتم مناقشة بعض الموضوعات الاخرى مثل اعمال الرصد الهيدرولوجى برافد نهر النيل المختلفة ودراسة كفاءة النيل الابيض والنيل الازرق والدراسات الخاصة بالزحف الصحراوي وزحف الرمال على مجرى نهر النيل ودراسة تقليل الفاقد من خزان جبل الاولياء.
وقال الدكتور سيف الدين حمد عبد الله رئيس جهاز الموارد المائية بالسودان ورئيس الجانب السودانى ان الهيئة لها تاريخها النابض بالعطاء وشخصيتها الاعتبارية واستقلال قرارها ،لهذا لابد ان يكون لها دور ادارى وفنى محايد يخدم شعبى وادى النيل ولا يرتبط بتقلبات السياسة والحكومات بين البلدين .مشيرا الى وجود مصر ضمن دائرة التعاون مع دول حوض النيل يدعم الامن المائى ويحقق مصالح شعوبها ويعزز موقف الهيئة على النطاق الاقليمى والعالمى .
واضاف ان المرحلة القادمة ستشهد رؤية جديدة لمشروعات زيادة ايراد نهر النيل من خلال تنفيذ كل المشر وعات المشتركة مع دول الحوض .. قائلا ان اكثر من 95% من المياه الساقطة على حوض النيل تضيع قبل وصولها لمجرى وروافد نهر النيل.
وقال نحتاج الى النظر برؤية فنية ثاقبة لتشغيل الخزنات باسس علمية تحقق مصلحة الدولتين وتضع فى الاعتبارالمستجدات الاقليمية الاخرى.
مع ال ضع ف. الاعتبار الشبكة الهايدروميترولوجية بحوض النيل والتى تم الانتهاء من تصميمها الاسبوع الماضى والتى نعتقد انها فرصة ذهبية للدولتين للحصول منها على المعلومات الهايدروميترولوجية بصفة فورية لكل المحطات بدول حوض النيل العليا،مضيفا ان هذه الشبكة تمكن الهيئة من تحليل المعلومات الفورية لمتابعة ما يجرى بهذة الدول ووضع الاسس والخطط المستقبلية لزيادة ايراد النهر وبلورة مشروعات مشتركةتراعى مصالح مصر والسودان والدول الاخرى ومتلبعة نوعية المياه لروافد النيل ضمانا لامنها وسلامة مواطينها .
جدير بالذكر أن الهيئة تتكون من عدد متساو من الأعضاء من كل جانب، كما أن لها جهازين تنفيذيين بالري المصري والري السوداني بالسودان، ومن اهم اختصاصات الهيئة رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف الى زيادة إيراد النيل والإشراف على البحوث، وتنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتان.
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، ان مصر تواجة تحديات تدعو الجميع فى التفكير فى كيفية الحفاظ على مواردنا المائية والمضي قدما فى مشروعات تنموية تضمن للاجيال القادمة حياه لا تعانى فيها من الجفاف والمجاعات.
وقال مغازى خلال كلمته فى افتتاح الدورة 55 للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل أن مصر بدأت خطوات عملية لإطلاق مشروعات استغلال الفواقد المائية في مناطق المستنقعات وبحر الغزال من خلال تفعيل مشروع المنحة المصرية لإزالة الحشائش العالقة في هذه المناطق، وحصر مياه الأمطار، وإحياء مشروع قناة جونجلى بعد إجراء الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والفنية، بعد استقرار الأوضاع الأمنية في دولة جنوب السودان.
واضاف انه تم تشكيل مجموعة عمل من الخبراء المصريين للتوجه للخرطوم لدراسة سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته ووزير الزراعة للسودات الاسبوع الماضى لبحث ومناقشة الموقف الحالى لشركة التكامل ودعم وتقوية اطر التعاون بين البلدين فى مجالات الزراعة والرى .مضيفا ان سيتم تحويل ما تم الاتفاق عليه لخطة عمل ترقى لطموحات شعبى وادى النيل حيث سيتم زراعة 200 الف فدان بالاضافة الى مشروعات اللحوم .
واضاف انه من المقرر ان يتم التوقيع مع المكتبين الاستشاريين لتنفيذ دراسات سد النهضة الاثيوبي نهاية الشهر الحالي، موضحا انه من المقرر ان تقوم الشركتان الفرنسية والهولندية، بتحديث العرض الفني المشترك أمام الوزراء الثلاثة بالقاهرة يوم 11 مايو الحالي بدلا من 4 مايو.
واوضح مغازي ان الشركتين طلبتا التاجيل بسبب إنشغال مصر والسودان بإجتماعات الهيئة الفنية لمياه النيل، بالاضافة إلي إنشغال بعض الوزراء، مشيرا إلي انه سيتم خلال العرض تحديد أسلوب عمل المكتبين والجدول الزمني، من خلال عرض واحد، وإبداء الملاحظات عليها، تمهيدا لإعتماد العرض المشترك والتوقيع عليه بالقاهرة نهاية الشهر الحالي من خلال مكتب "كوربت" المسئول المائي والاداري عن التعاقد نيابة عن الدول الثلاثة.
وقال المهندس احمد بهاء رئيس قطاع مياه النيل أن الاجتماعات ستتناول عددًا من الموضوعات تتعلق بدراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالى والخزانات الاخرى داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، متابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعه الفيضان وأعمال التنبؤات، متابعه المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر.
واشار الى أنه سوف يتم مراجعة الميزانية فى ظل العمل باللائحة التنظيمية المعدلة للهيئة والتي تم اعتمادها من الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري والسفير معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء بدولة السودان وتشمل اللائحة التنظيمية للهيئة العديد من البنود والأبواب الخاصة بإدارة وتشغيل محطات القياس، صيانة المباني، مشروعات أعالي النيل، مقاومة نبات الهايسنت، أعمال الدراسات والبحوث الهيدرولوجية.
وقال بهاء انه سيتم مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال القرارات والتوصيات السابقة مع متابعة وتحليل موقف المشروعات التى تقوم الهيئة بالاشراف عليها مثل مشروع قناه جونجلى ومشروع تقليل الفاقد باعلى النيل ما يتم من انشطة لمقاومة نبات الهايسنت باحباس النيل العليا .
واضاف كنا سيتم مناقشة بعض الموضوعات الاخرى مثل اعمال الرصد الهيدرولوجى برافد نهر النيل المختلفة ودراسة كفاءة النيل الابيض والنيل الازرق والدراسات الخاصة بالزحف الصحراوي وزحف الرمال على مجرى نهر النيل ودراسة تقليل الفاقد من خزان جبل الاولياء.
وقال الدكتور سيف الدين حمد عبد الله رئيس جهاز الموارد المائية بالسودان ورئيس الجانب السودانى ان الهيئة لها تاريخها النابض بالعطاء وشخصيتها الاعتبارية واستقلال قرارها ،لهذا لابد ان يكون لها دور ادارى وفنى محايد يخدم شعبى وادى النيل ولا يرتبط بتقلبات السياسة والحكومات بين البلدين .مشيرا الى وجود مصر ضمن دائرة التعاون مع دول حوض النيل يدعم الامن المائى ويحقق مصالح شعوبها ويعزز موقف الهيئة على النطاق الاقليمى والعالمى .
واضاف ان المرحلة القادمة ستشهد رؤية جديدة لمشروعات زيادة ايراد نهر النيل من خلال تنفيذ كل المشر وعات المشتركة مع دول الحوض .. قائلا ان اكثر من 95% من المياه الساقطة على حوض النيل تضيع قبل وصولها لمجرى وروافد نهر النيل.
وقال نحتاج الى النظر برؤية فنية ثاقبة لتشغيل الخزنات باسس علمية تحقق مصلحة الدولتين وتضع فى الاعتبارالمستجدات الاقليمية الاخرى.
مع ال ضع ف. الاعتبار الشبكة الهايدروميترولوجية بحوض النيل والتى تم الانتهاء من تصميمها الاسبوع الماضى والتى نعتقد انها فرصة ذهبية للدولتين للحصول منها على المعلومات الهايدروميترولوجية بصفة فورية لكل المحطات بدول حوض النيل العليا،مضيفا ان هذه الشبكة تمكن الهيئة من تحليل المعلومات الفورية لمتابعة ما يجرى بهذة الدول ووضع الاسس والخطط المستقبلية لزيادة ايراد النهر وبلورة مشروعات مشتركةتراعى مصالح مصر والسودان والدول الاخرى ومتلبعة نوعية المياه لروافد النيل ضمانا لامنها وسلامة مواطينها .
جدير بالذكر أن الهيئة تتكون من عدد متساو من الأعضاء من كل جانب، كما أن لها جهازين تنفيذيين بالري المصري والري السوداني بالسودان، ومن اهم اختصاصات الهيئة رسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف الى زيادة إيراد النيل والإشراف على البحوث، وتنفيذ المشروعات التي تقرها الحكومتان.