أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن حرص مصر على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير علاقاتنا الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما تطمح إليه شعوب المنطقتين. وقال مغازى خلال افتتاحه الاجتماع الثانى للدورة الرابعة والخمسين للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان بالقاهرة امس بحضور وزير الرى السودانى السفير معتز موسى إن المشكلة الرئيسية التى تواجه مصر والسودان ليست احتمال الانتقاص من مياه النيل نتيجة مشروعات التخزين أو تنمية فى دول الأحباس العليا للنهر ولكن فى ثبات كمية المياه الواصلة لدولتى المصب مع استمرار الزيادة السكانية. وأوضح أن تطور توثيق التعاون مع دول حوض النيل قد تسبب فى زيادة الوعى على مستوى الفنيين بضرورة العمل المشترك بين دول الحوض للتعرف على الإمكانيات والاحتياجات فى الدول المختلفة، كما تم إجراء العديد من الدراسات لمشروعات مشتركة تعود بالنفع على الدول جميعها أو مجموعات منها روعى فى تصميمها تجنب الآثار السلبية من تلك المشروعات. وشدد وزير الرى على أن مصر لن تتخلى عن شقيقاتها بدول حوض النيل وستستمر فى دعمهم من خلال المشروعات الثنائية وغيرها، ويجب النظر لمبادرة حوض النيل على أنها مجرد حلقة من حلقات التعاون بين دول الحوض تهدف أساساً لوجود مناخ تعاونى وتنموى بين دول يجمعها نهر واحد. وأشار مغازى إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى مشروعات التعاون الفنى بين دول حوض النيل وشئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية فضلا عن متابعه و تطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، والفيضان واعمال التنبؤات و متابعه المحطات الهيدرو مناخية للرصد فى مصر والسودان لتقدير البخر. من جانبه أوضح المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل أنه سيتم خلال الاجتماع مراجعة الميزانية فى ظل العمل باللائحة التنظيمية المعدلة للهيئة والتى تم اعتمادها من وزيرى الرى بمصر والسودان فى أغسطس 2014، وتشمل اللائحة التنظيمية للهيئة العديد من البنود والأبواب الخاصة بإدارة وتشغيل محطات القياس، وصيانة المباني، ومشروعات أعالى النيل، مقاومة نبات الهايسنت، وأعمال الدراسات والبحوث الهيدرولوجية. وسيترأس الجانب السودانى السيد الدكتور سيف الدين حمد عبد الله رئيس جهاز الموارد المائية بالسودان.