استقبل المجلس القومى للمرأة ممثلوا منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OE«D ) ، بهدف مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع "تعزيز مشاركة و تمثيل المرأة في البرلمان ومناصب صنع القرار والسياسات" ورفع نتائجه الى اجتماع صندوق التحول الديموقراطى للشرق الاوسط وشمال افريقيا والمزمع عقده فى برلين خلال الفترة من 18 – 19 مايو 2015 . وأكد ممثلوا المنظمة أن المشروع يعقد بالشراكة بين مصر والمغرب والاردن ،و يهدف الى تقديم الدعم اللازم لجهود دول المنطقة التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي من أجل تعزيز النمو الشامل والحكم الرشيد ، من خلال الاستفادة من مبادئ وسياسات الحكومة المفتوحة وتعميم مبادئ المساواة بين الجنسين في العمليات البرلمانية الى جانب تعظيم إدماج مشاركة المرأة في الحياة العامة وعملية صنع القرار والسياسات. وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس خلال اللقاء أن نسبة مشاركة المرأة فى الأحزاب السياسية ضعيفة جداً ، خاصة فى مواقع اتخاذ القرار بالاحزاب ، على الرغم من وجود أكثر من 90 حزب سياسى بمصر ، مشيرة إلى أن مسألة ترشح المرأة على قوائم الاحزاب تكلف المرأة ميزانية كبيرة ، واقترحت تنظيم لقاء مع السيدات المنتميات للاحزاب السياسية للتعرف على المشاكل التى تواجهنها داخل احزابهن ، والعمل على ايجاد حلول واقعية لها . ويستمر المشروع لمدة (ثلاث سنوات) تشمل خلق تشريعات شفافة ومنصفة تؤكد على المساواة وتراعي الفوارق بين الجنسين؛ وتعزيز قدرات ومهارات البرلمانيات والمرشحات الى البرلمان في المجالس المحلية؛ وتعزيز قدرة البرلمان والمجالس المحلية على التشاور مع منظمات المجتمع المدني في عمليات صناعة وصياغة القوانين والسياسات؛ وتعزيز الحوار الاقليمي بين البرلمانيات وصانعي السياسات. وأشارت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسية والبحث عن اجابات للمشاكل المشتركة ،وتحديد الممارسات الجيدة ، وتنسيق السياسات المحلية والدولية المنظمة تشكل منتدى للضغط التي يمكن أن تكون حافزا قويا لتحسين السياسات وتنفيذها عن طريق سن قوانين غير الملزمة التي يمكن ان تؤدي أحيانا إلى المعاهدات الملزمة. استقبل المجلس القومى للمرأة ممثلوا منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OE«D ) ، بهدف مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع "تعزيز مشاركة و تمثيل المرأة في البرلمان ومناصب صنع القرار والسياسات" ورفع نتائجه الى اجتماع صندوق التحول الديموقراطى للشرق الاوسط وشمال افريقيا والمزمع عقده فى برلين خلال الفترة من 18 – 19 مايو 2015 . وأكد ممثلوا المنظمة أن المشروع يعقد بالشراكة بين مصر والمغرب والاردن ،و يهدف الى تقديم الدعم اللازم لجهود دول المنطقة التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي من أجل تعزيز النمو الشامل والحكم الرشيد ، من خلال الاستفادة من مبادئ وسياسات الحكومة المفتوحة وتعميم مبادئ المساواة بين الجنسين في العمليات البرلمانية الى جانب تعظيم إدماج مشاركة المرأة في الحياة العامة وعملية صنع القرار والسياسات. وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس خلال اللقاء أن نسبة مشاركة المرأة فى الأحزاب السياسية ضعيفة جداً ، خاصة فى مواقع اتخاذ القرار بالاحزاب ، على الرغم من وجود أكثر من 90 حزب سياسى بمصر ، مشيرة إلى أن مسألة ترشح المرأة على قوائم الاحزاب تكلف المرأة ميزانية كبيرة ، واقترحت تنظيم لقاء مع السيدات المنتميات للاحزاب السياسية للتعرف على المشاكل التى تواجهنها داخل احزابهن ، والعمل على ايجاد حلول واقعية لها . ويستمر المشروع لمدة (ثلاث سنوات) تشمل خلق تشريعات شفافة ومنصفة تؤكد على المساواة وتراعي الفوارق بين الجنسين؛ وتعزيز قدرات ومهارات البرلمانيات والمرشحات الى البرلمان في المجالس المحلية؛ وتعزيز قدرة البرلمان والمجالس المحلية على التشاور مع منظمات المجتمع المدني في عمليات صناعة وصياغة القوانين والسياسات؛ وتعزيز الحوار الاقليمي بين البرلمانيات وصانعي السياسات. وأشارت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسية والبحث عن اجابات للمشاكل المشتركة ،وتحديد الممارسات الجيدة ، وتنسيق السياسات المحلية والدولية المنظمة تشكل منتدى للضغط التي يمكن أن تكون حافزا قويا لتحسين السياسات وتنفيذها عن طريق سن قوانين غير الملزمة التي يمكن ان تؤدي أحيانا إلى المعاهدات الملزمة.
