استقبل اليوم الخميس المجلس القومى للمرأة ممثلي منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD)، بهدف مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع "تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في البرلمان ومناصب القرار والسياسات" ورفع نتائجه إلى اجتماع صندوق التحول الديمقراطي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمزمع عقده في برلين خلال الفترة من 18 – 19 مايو المقبل. وأكد ممثلو المنظمة أن المشروع يعقد بالشراكة بين مصر والمغرب والأردن، ويهدف إلى تقديم الدعم اللازم لجهود دول المنطقة التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي من أجل تعزيز النمو الشامل والحكم الرشيد، من خلال الاستفادة من مبادئ وسياسات الحكومة المفتوحة وتعميم مبادئ المساواة بين الجنسين في العمليات البرلمانية إلى جانب تعظيم إدماج مشاركة المرأة في الحياة العامة وعملية صنع القرار والسياسات. وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس خلال اللقاء أن نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية ضعيفة جدًا، خاصة في مواقع اتخاذ القرار بالأحزاب، على الرغم من وجود أكثر من 90 حزبا سياسيا بمصر، مشيرة إلى أن مسألة ترشح المرأة على قوائم الأحزاب تكلف المرأة ميزانية كبيرة، واقترحت تنظيم لقاء مع السيدات المنتميات للأحزاب السياسية للتعرف على المشاكل التي تواجهنها داخل أحزابهن، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها. هذا ويستمر المشروع لمدة (ثلاث سنوات) تشمل خلق تشريعات شفافة ومنصفة تؤكد على المساواة وتراعي الفوارق بين الجنسين؛ وتعزيز قدرات ومهارات البرلمانيات والمرشحات إلى البرلمان في المجالس المحلية؛ وتعزيز قدرة البرلمان والمجالس المحلية على التشاور مع منظمات المجتمع المدني في عمليات صناعة وصياغة القوانين والسياسات؛ وتعزيز الحوار الإقليمي بين البرلمانيات وصانعي السياسات. تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسية والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة، وتنسيق السياسات المحلية والدولية، المنظمة تشكل منتدى للضغط التي يمكن أن تكون حافزا قويا لتحسين السياسات وتنفيذها عن طريق سن قوانين غير الملزمة التي يمكن أن تؤدي أحيانا إلى المعاهدات الملزمة.
