وزير الزراعة يعرض على مجلس الوزراء الموقف الراهن بشأن القمح

عرض وزير الزراعة صلاح هلال خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، للموقف الراهن بشأن توريد محصول القمح
وأشار إلى أن ما تم توريده حتى أمس 543.72 ألف طن، مؤكدا وجود تيسيرات في السداد للفلاحين، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات لمنع خلط القمح المحلي بالمستورد قبل توريده للدولة التي تلتزم بشراء القمح المحلي من المزارعين بسعر أعلى من السعر المستورد، ووضع الآلية لاستمرار الحفاظ على ذلك، نظرا لانخفاض سعر القمح المستورد.
وفيما يتعلق بتوفير الأسمدة الزراعية، أوضح الوزير أنه قد تم فتح باب الاستيراد للوفاء باحتياجات السوق المحلي من الأسمدة. وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بعقد لقاء مع منتجي الأسمدة المحلية لدراسة شراء الكمية اللازمة للسوق المحلي من الكميات التي يتم تصديرها بالسعر الحر.
من ناحية أخرى، وفي إطار الحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على الصحة العامة، وجه رئيس الوزراء بوضع خطة مشتركة بين وزارتي الزراعة والتموين لتوفير اللحوم اللازمة خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، وبتطوير المجازر القائمة والتوسع في إنشاء المجازر الحديثة بالقرى، والسماح للقطاع الخاص بالدخول في هذا المجال.
عرض وزير الزراعة صلاح هلال خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، للموقف الراهن بشأن توريد محصول القمح
وأشار إلى أن ما تم توريده حتى أمس 543.72 ألف طن، مؤكدا وجود تيسيرات في السداد للفلاحين، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات لمنع خلط القمح المحلي بالمستورد قبل توريده للدولة التي تلتزم بشراء القمح المحلي من المزارعين بسعر أعلى من السعر المستورد، ووضع الآلية لاستمرار الحفاظ على ذلك، نظرا لانخفاض سعر القمح المستورد.
وفيما يتعلق بتوفير الأسمدة الزراعية، أوضح الوزير أنه قد تم فتح باب الاستيراد للوفاء باحتياجات السوق المحلي من الأسمدة. وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بعقد لقاء مع منتجي الأسمدة المحلية لدراسة شراء الكمية اللازمة للسوق المحلي من الكميات التي يتم تصديرها بالسعر الحر.
من ناحية أخرى، وفي إطار الحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على الصحة العامة، وجه رئيس الوزراء بوضع خطة مشتركة بين وزارتي الزراعة والتموين لتوفير اللحوم اللازمة خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، وبتطوير المجازر القائمة والتوسع في إنشاء المجازر الحديثة بالقرى، والسماح للقطاع الخاص بالدخول في هذا المجال.