عبدالنور: الانتهاء مع إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي

أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية والتي سيتم عرضها على مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية يوم الأربعاء المقبل لإبداء الرأي والتعليق عليها.
وذلك تمهيدا لإقرارها من السيد رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن صدور هذه اللائحة سيسهم في منح المنتج المحلى ميزات تفضيلية في كافة المناقصات الحكومية.
وأشارعبد النور في بيان له الثلاثاء 28إبريل، إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد اجتماع موسع للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية مع رئيس مجلس الوزراء لبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة الهامة إلى جانب استعراض خطة المجلس لتنمية وتطوير كافة حلقات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية والذي استمع خلاله إلى خطة عمل كل مجلس لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة وكذا للتعرف على أسباب تراجع صادرات عدد من المجالس خلال ال3 أشهر الأولى من عام 2015.
وأوضح البيان ، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة وتنفيذ خطة الوزارة لزيادة الصادرات الصناعية والتي تستهدف الوصول إلى 25 مليار دولار مع نهاية عام 2015 ، لافتاً إلى أن هناك عدد من الأسباب قد أثرت سلباً على معدلات تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وهو ما أدى إلى عدم تحقيق مستهدف الخطة خلال ال3 أشهر الماضية حيث بلغ اجمالى الصادرات خلال الفترة من يناير – مارس 2015 حوالى 4.631 مليار دولار مقابل نفس الفترة من عام 2014 والتي بلغت 5.915 مليار دولار أي بنسبة انخفاض قدرها 21.72 % .
وأِشار عبد النور إلى أن أسباب هذا التراجع في معدلات التصدير يرجع بعضها إلى أسباب قطاعية والبعض الأخر لأسباب جغرافية ومن أهمها تقلبات أسعار الصرف وتداعيات أزمة الطاقة حيث تأثرت عدد من القطاعات التصديرية بسبب عدم ضخ الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل المصانع بكامل طاقتها و تردى الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية نتيجة للتغيرات السياسية التي تشهدها هذه الدول وبصفة خاصة في ليبيا والعراق وسوريا واليمن ، فضلاً عن التأخير في فتح الاعتمادات البنكية والتي أثرت سلبا على استيراد المنتجات الأولية والخامات وهو ما ترتب عليه انخفاض معدلات الإنتاج وبالتالي عدم الالتزام بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع شركات خارجية إلى جانب صدور عدد من القرارات الخاصة بمنع تصدير بعض المنتجات مثل المذيبات وكربونات الصوديوم وبلوكات الرخام وأيضاً فرض رسم صادر على بعض المنتجات وعلى رأسها الأرز إلى جانب تفضيل عدد من المنتجين والتركيز على السوق المحلى على حساب التصدير .
ولفت عبد النور إلى أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام المصدرين بهدف تسهيل انسياب وتدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة بصدد إعادة تشغيل الخط الملاحي ( الرورو ) والذى يربط بين ميناء الإسكندرية وأحد الموانيء الإيطالية بهدف تسهيل نقل السلع المصدرة المصرية إلى السوق الأوروبي حيث من المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع شركة جريمالدي الإيطالية للتوصل إلى قرار نهائي بشأن إعادة تشغيل هذا الخط ، هذا فضلاً عن العمل على إنهاء الخط البري الذي سيربط بين القاهرة شمالاً وكيب تاون جنوباً والذي سيكون له دور كبير في فتح المزيد من الأسواق الإفريقية أمام المنتجات المصرية .
وحول أهم الاتفاقات التي تسعى الوزارة لإبرامها خلال المرحلة المقبلة أِشار عبد النور إلى أن القاهرة ستسضيف يوم 10 يونيو المقبل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية هي الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذي سيتيح رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول أعضاء التكتلات الثلاثة وعددها 26 دولة حيث تضم سوق إستهلاكي كبير يضم 625 مليون نسمة وتمتلك حوالى 62% من اجمالى تجارة أفريقيا ، فضلاً عن التنسيق مع الاتحاد الاقتصادى الأورأسيوي لبدء مفاوضات توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد والذلا يضم كل من روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمنيا .
وأكد الوزير عبد النور ، أن مدينة الروبيكى على رأس أولويات وإهتمامات الرئيس السيسي والحكومة وأنه يجرى العمل حالياً على الانتهاء من توفير التمويل اللازم والذي يصل إلى مليار و300 مليون جنيه ، حيث يتم التنسيق مع إحدى الجهات التموينية ومحافظة القاهرة لاستكمال وتجهيز تلك المدينة ، لافتاً إلى أنه نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون إلى تلك المدينة سيمثل نقطة انطلاق جديدة لهذه الصناعة وقطاع الجلود والدباغة بالكامل والوصول بها إلى العالمية وستسهم في مضاعفة صادرات هذا القطاع وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات الجلدية المصرية .
وأضاف أن مراجعة قانون الاستيراد والتصدير وسجل المستوردين والمصدرين أصبح أمراً حتمياً يتطلب معه وضع تصور جديد يتلاءم مع احتياجات هذه المرحلة للحد من تلاعب بعض الشركات ومكاتب التصدير وذلك للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية وحقوق المصدرين .
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على تيسير كافة الإجراءات أمام الصناع للبدء في عمليات الإنتاج وإزالة كافة العقبات التي تواجههم ، لافتاً إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الدفاع المدني بهدف تيسر الإجراءات أمام المصانع خاصة فيما يتعلق بإجراءات الأمن الصناعي وتحقيق السلامة المهنية وذلك لسهولة استخراج التراخيص اللازمة لتشغيل تلك المصانع .