عبد النور: رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلى.. قريبًا

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية والتى سيتم عرضها على مجلس ادارة إتحاد الصناعات المصرية يوم الأربعاء المقبل لإبداء الرأى والتعليق عليها تمهيدا لإقرارها من رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن صدور هذه اللائحة سيسهم فى منح المنتج المحلى ميزات تفضيلية فى كافة المناقصات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد إجتماع موسع للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية مع رئيس مجلس الوزراء لبحث المشكلات والمعوقات التى تواجه هذه الصناعة الهامة إلى جانب استعراض خطة المجلس لتنمية وتطوير كافة حلقات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير أمس مع رؤساء المجالس التصديرية والذى استمع خلاله إلى خطة عمل كل مجلس لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة وكذا للتعرف على أسباب تراجع صادرات عدد من المجالس خلال ال3 أشهر الأولى من عام 2015.
وقال الوزير إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة وتنفيذ خطة الوزارة لزيادة الصادرات الصناعية والتى تستهدف الوصول إلى 25 مليار دولار مع نهاية عام 2015، لافتاً إلى أن هناك عددا من الأسباب قد أثرت سلباً على معدلات تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وهو ما أدى إلى عدم تحقيق مستهدف الخطة خلال ال3 أشهر الماضية حيث بلغ إجمالى الصادرات خلال الفترة من يناير – مارس 2015 حوالى 4.631 مليار دولار مقابل نفس الفترة من عام 2014 والتى بلغت 5.915 مليار دولار أى بنسبة إنخفاض قدرها 21.72 % .
وأِشار عبد النور إلى أن أسباب هذا التراجع فى معدلات التصدير يرجع بعضها إلى أسباب قطاعية والبعض الأخر أسباب جغرافية ومن أهمها تقلبات أسعار الصرف وتداعيات أزمة الطاقة حيث تأثرت عدد من القطاعات التصديرية بسبب عدم ضخ الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل المصانع بكامل طاقتها وكذا تردى الأوضاع الأمنية فى عدد من الدول العربية نتيجة للتغيرات السياسية التى تشهدها هذه الدول وبصفة خاصة فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن ، فضلاً عن التأخير فى فتح الإعتمادات البنكية والتى أثرت سلباً على إستيراد المنتجات الأولية والخامات وهو ما ترتب عليه إنخفاض معدلات الإنتاج وبالتالى عدم الإلتزام بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع شركات خارجية إلى جانب صدور عدد من القرارات الخاصة بمنع تصدير بعض المنتجات مثل المذبيات وكربونات الصوديوم وبلوكات الرخام وأيضاً فرض رسم صادر على بعض المنتجات وعلى رأسها الأرز إلى جانب تفضيل عدد من المنتجين التركيز على السوق المحلى على حساب التصدير .
ولفت عبد النور إلى أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام المصدرين بهدف تسهيل إنسياب وتدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية ، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن الوزارة بصدد إعادة تشغيل الخط الملاحى ( الرورو ) والذى يربط بين ميناء الأسكندرية وأحد الموانىء الإيطالية بهدف تسهيل نقل السلع المصدرة المصرية إلى السوق الأوروبى حيث من المقرر عقد إجتماع الأسبوع المقبل مع شركة جريمالدى الإيطالية للتوصل إلى قرار نهائى بشأن إعادة تشغيل هذا الخط ، هذا فضلاً عن العمل على إنهاء الخط البرى الذى سيربط بين القاهرة شمالاً وكيب تاون جنوباً والذى سيكون له دور كبيراً فى فتح المزيد من الأسواق الإفريقية أمام المنتجات المصرية .
وحول أهم الإتفاقات التى تسعى الوزارة لإبرامها خلال المرحلة المقبلة أِشار عبد النور إلى أن القاهرة ستسضيف يوم 10 يونيو المقبل توقيع إتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية هى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذى سيتيح رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول أعضاء التكتلات الثلاث وعددها 26 دولة حيث تضم سوق إستهلاكى كبير يضم 625 مليون نسمة وتمتلك حوالى 62% من إجمالى تجارة أفريقيا ، هذا فضلاً عن التنسيق مع الإتحاد الإقتصادى الأورأسيوى لبدء مفوضات توقيع إتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الإتحاد والذى يضم كل من روسيا الإتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمنيا .
وأكد الوزير أن مدينة الروبيكى على رأس أولويات وإهتمامات الرئيس والحكومة وأنه يجرى العمل حالياً على الإنتهاء من توفير التمويل اللازم والذى يصل إلى مليار و300 مليون جنيه ، حيث يتم التنسيق مع إحدى الجهات التموينية ومحافظة القاهرة لإستكمال وتجهيز تلك المدينة ، لافتاً إلى أنه نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون إلى تلك المدينة سيمثل نقطة إنطلاق جديدة لهذه الصناعة وقطاع الجلود والدباغة بالكامل والوصول بها إلى العالمية وستسهم فى مضاعفة صادرات هذا القطاع وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات الجلدية المصرية .
وأضاف عبد النور أن مراجعة قانون الإستيراد والتصدير وسجل المستوردين والمصدرين أصبح أمراً حتمياً يتطلب معه وضع تصور جديد يتلاءم مع إحتياجات هذه المرحلة للحد من تلاعب بعض الشركات ومكاتب التصدير وذلك للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية وحقوق المصدرين
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على تيسير كافة الإجراءات أمام الصناع للبدء فى عمليات الإنتاج وإزالة كافة العقبات التى تواجههم ، لافتاً إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الدفاع المدنى بهدف تيسر الإجراءات أمام المصانع خاصة فيما يتعلق بإجراءات الأمن الصناعى وتحقيق السلامة المهنية وذلك لسهولة إستخراج التراخيص اللازمة لتشغيل تلك المصانع