عوضت مؤشرات البورصة جزء من خسائرها لدى إغلاق تعاملات الأربعاء 22 إبريل، مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية. واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.9 مليارات جنيه مسجلا 503.8 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 990 مليون جنيه منها 370 مليون جنيه تعاملات سوق الأسهم، ليرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 0.63% في ختام التعاملات. وأكد وسطاء بالبورصة أن السوق شهدت حالة من التقلبات والتذبذبات في الأداء خلال النصف الأول من جلسة تداولات اليوم، قبل أن تستقر على الاتجاه الصعودي القوي في النصف الأخير من التداولات. وقال محمد جاب الله خبير أسواق المال إن الإعلان عن تعليق عمليات عاصفة الحزم عزز من القوى الشرائية نسبيا بالسوق، تزامن ذلك مع بلوغ الأسهم مستويات مغرية للشراء بعد تجاوزها أكثر من مستوى للدعم خلال الفترة الماضية. وأضاف أن مشتريات الأجانب والصناديق المحلية عززت من تعافي السوق في النصف الثاني من جلسة التداول، بعد عدة جلسات من الهبوط المتواصل وصلت بالمؤشرات إلى مناطق التشبع البيعي التي كان يتوجب عندها ارتداده صعودية للأسهم. وأشار إلى أن مستوى الدعم الرئيسي للسوق عند مستوى 8450 نقطة، وفي حال تخطيه لأسفل فسيستهدف المؤشر مستوى 8100 نقطة، فيما يمثل مستوى 9050 نقطة أول نقطة مقاومة أمام المؤشر يستهدف بعدها 9300 نقطة. وأوضح أن قطاعي البنوك والإسكان كانت أكثر القطاعات التي قادت ارتداد السوق نحو الصعود، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار ضعف سيولة السوق والذي يعد من المشكلات التي قد تعوق قدرة السوق على مواصلة الصعود، مطالبا بضرورة الحذر في التفاؤل والشراء التجميعي لحين ظهور أنباء إيجابية حقيقية. وقال محمد عسران رئيس مجلس إدارة شركة ايفا لتداول الأوراق المالية إن البورصة شهدت ارتداده صعودية قوية في النصف الثاني من جلسة التداول مع انتشار أنباء غير مؤكدة حول تأجيل قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية.