مغازي: تعاون مشترك في إدارة الموارد المائية ..وهلال: التركيز علي زراعة محاصيل الزيوت والسكر

بدء إجتماعات الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي بالخرطوم الاثنين..وعرض قائمة بأولوية المشروعات علي "السيسي" و"البشير"

تبجث مصر والسودان مضاعفة رأسمال الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، التي تملكها الحكومتان، وذلك من خلال مساهمة القطاع الخاص في الحصص المالية للشركة، لزيادة المساحة المستهدف زراعتها إلي 150 ألف فدان، في ولاية النيل الازرق بالدمازين، بدلا من مساحة 60 ألف فدان حاليا، تتم زراعتها بمحاصيل القطن والذرة والسمسم وعباد الشمس
وتعتمد خطة الحكومتين علي تطوير الشركة المصرية السودانية لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين من خلال إدخال أنظمة حديثة في الإدارة، واختيار تركيب محصولي يسد حاجة السوق المصرية، خاصة مشروعات زراعة المحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس لتغطية الاحتياجات المصرية من الزيوت، في ظل تزايد الفجوة الاستهلاكية من الزيوت، البالغة 90 % حاليا طبقا للتقارير الرسمية لوزارة الزراعة، فيما يشارك الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة والدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في إجتماعات مجلس إدإرة الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي الاثنين،، فيما تعد وزارتا الزراعة والري قائمة بأولوية المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن أراضي المشروع، وإقتراح المشروعات المشتركة التي يجب توفير الاعتمادات المالية اللازمة، تمهيدا لعرضها علي الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير.
ومن جانبه قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ان جولته ووزير الزراعة تستهدف المشاركة في اجتماعات مجلس ادارة الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي والاعداد للموضوعات التي سيتم طرحها علي اللجنة المصرية السودانية العليا برئاسة الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير.
واضاف أن الاجتماعات ستدور علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء لاعداد قائمة بالمشروعات المشتركة التي سيتم عرضها علي الرئيسين لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين، مشددا علي أن الاجتماعات تستهدف تطوير التعاون المشترك في المجال الزراعي، خاصة وانه لا مفر من التعاون من أجل التنمية.
وأشار مغازى إلي أن الوزارة توفر دورات تدريبية للكوادر الفنية السودانية في مجال المواد المائية، لتنفيذ مشروعات مشتركة لإدارة هذه الموارد.
وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي في تصريحات صحفية امس انه سيتم تفعيل دور الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، حيث توجد خطة مشتركة لزيادة المساحات المزروعة بالذرة الشامية والقطن داخل أراضي المشروع الزراعي المصري السوداني لتلبية احتياجات الدولتين من هذه المحاصيل مع إدخال مشروعات زراعية تناسب تنمية الثروة الحيوانية في البلدين مع الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال بحوث تربية الحيوان لزيادة إنتاجية الألبان وكمية الحليب وزيادة أوزان الحيوانات وإنتاج سلالات متميزة.
وأضاف هلال ان التعاون الزراعي بين البلدين يعتمد علي الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الزراعة للمحاصيل الاستراتيجية، وتطوير الثروة الحيوانية، وتدريب الكوادر الفنية السودانية، مشددا علي ان الفترة القادمة ستشهد تقدما في تنفيذ مشروعات مشتركة تركز الخطة علي الاستعانة بالخبرة المصرية في مجال حفر الآبار الجوفية في المناطق التي يتوفر لها مصادر مياه جوفية، لاستخدامها في زراعة المزيد من المحاصيل الزراعية.
وأشار وزير الزراعة إلي ان أولوية إستيراد الحيوانات الحية والمذبوحة من دول حوض النيل، وخاصة السودان واثيوبيا، لافتا إلي قيام مصر بتنفيذ مشروعات لتطوير خدمات الطب البيطري والمجازر في هذه الدول لزيادة كميات اللحوم المستوردة منها.
وتقترح مصر زراعة بعض المحاصيل لتلبية تزايد الطلب علي منتجاتها مثل زراعة قصب وبنجر السكر لسد العجز في احتياجات السكر في البلدين، بمشاركة القطاع الخاص لضمان توفير التمويل اللازم لانشاء هذه المصانع.
تبجث مصر والسودان مضاعفة رأسمال الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، التي تملكها الحكومتان، وذلك من خلال مساهمة القطاع الخاص في الحصص المالية للشركة، لزيادة المساحة المستهدف زراعتها إلي 150 ألف فدان، في ولاية النيل الازرق بالدمازين، بدلا من مساحة 60 ألف فدان حاليا، تتم زراعتها بمحاصيل القطن والذرة والسمسم وعباد الشمس
وتعتمد خطة الحكومتين علي تطوير الشركة المصرية السودانية لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين من خلال إدخال أنظمة حديثة في الإدارة، واختيار تركيب محصولي يسد حاجة السوق المصرية، خاصة مشروعات زراعة المحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس لتغطية الاحتياجات المصرية من الزيوت، في ظل تزايد الفجوة الاستهلاكية من الزيوت، البالغة 90 % حاليا طبقا للتقارير الرسمية لوزارة الزراعة، فيما يشارك الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة والدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في إجتماعات مجلس إدإرة الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي الاثنين،، فيما تعد وزارتا الزراعة والري قائمة بأولوية المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن أراضي المشروع، وإقتراح المشروعات المشتركة التي يجب توفير الاعتمادات المالية اللازمة، تمهيدا لعرضها علي الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير.
ومن جانبه قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ان جولته ووزير الزراعة تستهدف المشاركة في اجتماعات مجلس ادارة الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي والاعداد للموضوعات التي سيتم طرحها علي اللجنة المصرية السودانية العليا برئاسة الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير.
واضاف أن الاجتماعات ستدور علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء لاعداد قائمة بالمشروعات المشتركة التي سيتم عرضها علي الرئيسين لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين، مشددا علي أن الاجتماعات تستهدف تطوير التعاون المشترك في المجال الزراعي، خاصة وانه لا مفر من التعاون من أجل التنمية.
وأشار مغازى إلي أن الوزارة توفر دورات تدريبية للكوادر الفنية السودانية في مجال المواد المائية، لتنفيذ مشروعات مشتركة لإدارة هذه الموارد.
وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي في تصريحات صحفية امس انه سيتم تفعيل دور الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، حيث توجد خطة مشتركة لزيادة المساحات المزروعة بالذرة الشامية والقطن داخل أراضي المشروع الزراعي المصري السوداني لتلبية احتياجات الدولتين من هذه المحاصيل مع إدخال مشروعات زراعية تناسب تنمية الثروة الحيوانية في البلدين مع الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال بحوث تربية الحيوان لزيادة إنتاجية الألبان وكمية الحليب وزيادة أوزان الحيوانات وإنتاج سلالات متميزة.
وأضاف هلال ان التعاون الزراعي بين البلدين يعتمد علي الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الزراعة للمحاصيل الاستراتيجية، وتطوير الثروة الحيوانية، وتدريب الكوادر الفنية السودانية، مشددا علي ان الفترة القادمة ستشهد تقدما في تنفيذ مشروعات مشتركة تركز الخطة علي الاستعانة بالخبرة المصرية في مجال حفر الآبار الجوفية في المناطق التي يتوفر لها مصادر مياه جوفية، لاستخدامها في زراعة المزيد من المحاصيل الزراعية.
وأشار وزير الزراعة إلي ان أولوية إستيراد الحيوانات الحية والمذبوحة من دول حوض النيل، وخاصة السودان واثيوبيا، لافتا إلي قيام مصر بتنفيذ مشروعات لتطوير خدمات الطب البيطري والمجازر في هذه الدول لزيادة كميات اللحوم المستوردة منها.
وتقترح مصر زراعة بعض المحاصيل لتلبية تزايد الطلب علي منتجاتها مثل زراعة قصب وبنجر السكر لسد العجز في احتياجات السكر في البلدين، بمشاركة القطاع الخاص لضمان توفير التمويل اللازم لانشاء هذه المصانع.