مجرد ملاحظة

استنزاف الدولار وتخريب صناعة السكر

وقفت كثيرا أمام ما قراءته وسمعته من بعض مسئولي شركة السكر والصناعات التكاملية في مصر من تكدس السكر داخل المخازن والمقدرة بنحو 10 مليارات جنيه بسبب قيام وزارة التموين باستيراد كامل احتياجات مصر من السكر من الخارج لانخفاض سعره عالميا وكأن البنك المركزي مكدس بالدولارات والعملة الصعبة، لتضخ وزارة التموين مئات المليارات الدولارية لاستيراد السكر المكدس في مصانعنا الوطنية.
إن إيقاف تصنيع السكر المحلي بعد إغراق السوق بالمستورد سيسهم في توقف التصنيع وزراعة قصب السكر محليا، فالمسئول الذي يفكر اقتصاديا بطريقة »‬النظر تحت الأرجل» لن يحقق تنموية وبناء حقيقي للاقتصاد الوطني، فالصناعة المحلية هي العمود الفقري للاقتصاد وزيادة دورة رأس المال الوطني في شرايين الاقتصاد المحلي.
إن إدارة موارد الدولة وسياستها الاقتصادية تحتاج إلي مراجعة شاملة تبدأ من تجفيف منابع الفساد والمصالح الشخصية مرورا بإعادة النظر في الانفاق وبخاصة القطاعات التي تستزف الدولارات مثل البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية في الخارج التي تنفق أموالا فلكية، والتوقف عن استيراد السلع غير الضرورية، وايقاف قوائم المستشارين، وتحويل مداخل الصناديق الخاصة المليارية إلي ميزانية الدولة، وتقديم دراسات جدوي لمشاريع تصنيع محلية تسهم في تنويع مصادر الدخل وضخ استثمارات من القطاع الخاص، ومنح المنتج الوطني أولوية مطلقة في المشاريع الحكومية والخاصة بهدف جذب الشركات العالمية الكبري في تصنيع منتجاتها داخل مصر.
وقفت كثيرا أمام ما قراءته وسمعته من بعض مسئولي شركة السكر والصناعات التكاملية في مصر من تكدس السكر داخل المخازن والمقدرة بنحو 10 مليارات جنيه بسبب قيام وزارة التموين باستيراد كامل احتياجات مصر من السكر من الخارج لانخفاض سعره عالميا وكأن البنك المركزي مكدس بالدولارات والعملة الصعبة، لتضخ وزارة التموين مئات المليارات الدولارية لاستيراد السكر المكدس في مصانعنا الوطنية.
إن إيقاف تصنيع السكر المحلي بعد إغراق السوق بالمستورد سيسهم في توقف التصنيع وزراعة قصب السكر محليا، فالمسئول الذي يفكر اقتصاديا بطريقة »‬النظر تحت الأرجل» لن يحقق تنموية وبناء حقيقي للاقتصاد الوطني، فالصناعة المحلية هي العمود الفقري للاقتصاد وزيادة دورة رأس المال الوطني في شرايين الاقتصاد المحلي.
إن إدارة موارد الدولة وسياستها الاقتصادية تحتاج إلي مراجعة شاملة تبدأ من تجفيف منابع الفساد والمصالح الشخصية مرورا بإعادة النظر في الانفاق وبخاصة القطاعات التي تستزف الدولارات مثل البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية في الخارج التي تنفق أموالا فلكية، والتوقف عن استيراد السلع غير الضرورية، وايقاف قوائم المستشارين، وتحويل مداخل الصناديق الخاصة المليارية إلي ميزانية الدولة، وتقديم دراسات جدوي لمشاريع تصنيع محلية تسهم في تنويع مصادر الدخل وضخ استثمارات من القطاع الخاص، ومنح المنتج الوطني أولوية مطلقة في المشاريع الحكومية والخاصة بهدف جذب الشركات العالمية الكبري في تصنيع منتجاتها داخل مصر.