أودع المستشار أحمد حسن عمر خبير القانون الدولى ، وبصفته محامى المحكوم عليه محسن السكرى بالحبس المؤبد فى قضية قتل سوزان تميم ، وثائق دعوى أقيمت وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد كل من محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى ، وإنهاء أثارة الجنائية . أودع المستشار أحمد حسن عمر خبير القانون الدولى ، وبصفته محامى المحكوم عليه محسن السكرى بالحبس المؤبد فى قضية قتل سوزان تميم ، وثائق دعوى أقيمت وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد كل من محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى ، وإنهاء أثارة الجنائية . تم ايداع الدعوى بالمحكمة الدستوريه العليا صباح اليوم 11 ابريل ، حيث أرفق فيها المستندات ، كما طالب فى حافظة المستندات فى أول دعوى منازعة تنفيذ دستوريه أمام المحاكم الدستورية العليا ، جاء فيها أنه إستمرارا للأحكام الصادرة من المحكمة الدستوريه العليا بشأن تطبيق القانون الأصلح للمتهم ، وإستنادا الى أحكام الشريعة الإسلامية التى تنص على أن الحق فى القصاص وتطبيق عقوبة الإعدام ، ليس من قبيل الحق العام الممنوح للدولة الإسلامية ، وإنما من قبيل الحق الخاص الممنوح لأولياء الدم . حيث تنص المادة 7 من قانون العقوبات المصرى الصادر عام 1937 والذى وقعة الملك فؤاد ، تنص على ( ألا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقرره فى الشريعة الإسلامية ) . ويقول المستشار حسن عمر ، أن المحكوم عليهما يستفيدان من مبدأ لقانون الأصلح للمتهم ، من وجهتين حيث أن قانون الإجرءات الجزائية الإماراتى – نظرا لأن الجريمة وقعت فى الإمارات – فقد صدر حكم المحكمة الإتحادية العليا بدولة الإمارات ، ذهبت فى تطبيقها للمادة 1 / 1 من تطبيق لقانون الى التأكيد على أن الحكم البات لايمنع من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى الحدود والقصاص ، لذلك طالبت أن تصدر المحكمة الدستوريه قرارا بتكليف وزير العدل بإحضار النسخة الرسمية من هذا الحكم للإستفاده من أحكام القانون الإماراتى بإعتباره من القانون الأصلح للمتهم مكانيا ، لأن الجريمة حدثت هناك ، وذلك إتفاقا وروح المادة 3 من قانون العقوبات المصرى التى تم بموجبها محاكمة محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى من جريمة أرتكبت خارج مصر ، والوجه الثانى هو تعارض تلك الأحكام لحكم الماده 7 من الدستور المصرى الحالى ، التى إعتبرت أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية لتفعيل الماده 7 من قانون العقوبات التى تمنح حقوق أولياء الدم فى العفو عن القصاص ، خاصة وأن أولياء الدم قد سبق أن عفو عن المحكوم عليهما عام 2010 . يذكر أنه فى حالة قبول تلك المنازعة يتم الإفراج فورا عن المتهمين محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى لمتهمين بقتل المطربة سوزان تميم .