حددت نيابة الشؤون المالية والتجارية، جلسة الأحد 12 من أبريل الجاري, لنظر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية في أمر منع رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" من التصرف في أمواله العقارية والسائلة, والمنقولة, والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك. وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم بتلقي أموال من المواطنين لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها. وخلال ساعات يصدر أمر من المستشار هشام بركات, النائب العام, بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر, ومن المنتظر أن تلقي أجهزة الأمن القبض على المشكو في حقه, وترحله إلى النيابة العامة لمواجهته بما قرره ضحاياه. وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية قد شكلت فريق عمل من رؤساء ووكلاء النيابة يضم كل من محمد شبكة, وعلى حسن, وأيمن حال, وباسم الجرف, تحت إشراف أسامة الطنطاوي. وكانت النيابة قد انتهت من سماع أقوال 117 ضحية, حيث ارتفع قيمة المبالغ المستولى عليها إلى 32 مليون جنيه مصري, ومازالت التحقيقات مستمرة, وتفتح النيابة أبوابها لتلقي أية بلاغات جديدة بشأن تلك القضية. حددت نيابة الشؤون المالية والتجارية، جلسة الأحد 12 من أبريل الجاري, لنظر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية في أمر منع رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" من التصرف في أمواله العقارية والسائلة, والمنقولة, والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك. وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم بتلقي أموال من المواطنين لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها. وخلال ساعات يصدر أمر من المستشار هشام بركات, النائب العام, بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر, ومن المنتظر أن تلقي أجهزة الأمن القبض على المشكو في حقه, وترحله إلى النيابة العامة لمواجهته بما قرره ضحاياه. وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية قد شكلت فريق عمل من رؤساء ووكلاء النيابة يضم كل من محمد شبكة, وعلى حسن, وأيمن حال, وباسم الجرف, تحت إشراف أسامة الطنطاوي. وكانت النيابة قد انتهت من سماع أقوال 117 ضحية, حيث ارتفع قيمة المبالغ المستولى عليها إلى 32 مليون جنيه مصري, ومازالت التحقيقات مستمرة, وتفتح النيابة أبوابها لتلقي أية بلاغات جديدة بشأن تلك القضية.