أمر المستشار هشام بركات النائب العام على إصدار قراربالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته "أحمدالمستريح" على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة. وذلك فى الوقائع المتهم فيها بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى،بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم, والاستيلاءعلى تلك الأموال وعدم ردها. وشمل قرار التحفظ كافة أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسنداتوالحسابات والأرصدة المصرفية بكافة البنوك، وذلك في ضوء التحقيقات الموسعة التي تباشرها نيابة الشئون المالية والتجارية والتي أعدت المذكرة الخاصة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم. وينتظر أن تقوم النيابة العامة خلال أيام بإحالة قرارها بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم، إلى محكمة الجنايات للنظر في تأييد القرار والتصديق عليه، وذلك إعمالا لأحكام القانون. وكانت النيابة قد استعجلت أجهزة الأمن لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق رجل الأعمال المتهم, على ضوء التحقيقات التي يباشرها أسامة طنطاوي رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، في البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال. وواصلت النيابة الاستماع إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، والذين بلغ عددهم حتى مساء أمس 117 مواطنا قرروا بالتحقيقات بأنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه. فى الوفت نفسه مازالت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تكثف من جهودها للوصول إلى رجل الاعمال الهارب لاتهامه فى البلاغات المقدمة ضده بتوظيف اموال بالمخالفةلقانون سوق المال وقال مراد محمد احمد احد عملاء المستريح انه واهالى قريته العسيرات توجهوا الى القاهرة بعدما رفض رجل الأعمال صرف ارباحهم منذ شهر نوفمبر الماضى الا انه لم يقم بالصرف فى الوقت الذى تنصل فيه مندوبو المستريح المنتشرون فى ارجاء محافظة قنا منه خوفا من بطش الاهالى وقالوا انهم ايضا لهم اموال لديه كمودعين. وكانعدد من المودعين قد قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية صباح امس الاول امام دار القضاءالعالى ومجمع التحرير بعدماتلقوا رفضا من البنوك على شيكاتهم الموقعة من رجل الاعمال.. وقال احدهم ان المستريح حاول الاتصال بهم عقب انتهاء التحقيقات بالنيابة وطلب منهم التنازل عن البلاغات مقابل تسوية الاوضاع وسداد الاموال المستولى عليها على 4 دفعات الامر الذى رفضه المودعون مطالبين باسترداد اموالهم كاملة. من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا انه لا صحة على الاطلاق لتخصيص اى اراض للمستريح لاقامة اى مصانع.. واضاف ان هذا الشخص لم يدخل مكتبه على الاطلاق وقال:نرحب باى استثمارات على ارض المحافظة وان مصنع الاسمدة الذى تردد من قبل أن المستريح انشأه فى قنا خاص بشركة القلعة ومصنع اسمنت قنا ولا علاقة للمستريح به بحسب تصريحات المحافظ ، التى جاءت لتكشف امام المودعين ان مشروع مصنع الاسمدة العالمى الذى حدد فيه المستريح قيمة السهم بمليون جنيه ليست له أى تخصيصات من قبل الدولة وبالتالى فاموالهم دفعت فى الهواء. وأكد عدد من المودعين فى بلاغاتهم ان رجل الأعمال يمارس نشاطه فى توظيف الاموال منذ سنوات خاصة فى محافظات الصعيد عن طريق مندوبين له مهمتهماختيار المواطنين من اصحاب الاملاك والاراضى او العاملين فى الخارج لاقناعهمبايداع اموالهم لدى شركة المستريح والتى تملك فروعا فى مناطق حدائق القبة والمهندسين و مدينة الغردقة مقابل فائدة شهرية تبلغ 11 % مع تسليمهم شيكات بقيمة المبلغالاصلى لضمان استرداده بعد 10 شهور من ايداعه.. كما اشاروا الى ان رجل الاعمال ومندوبيه دأبوا على استخدام صور فوتوغرافية له مع شخصيات عامة وسياسية لاقناعهم بالوثوق فى نشاطاتهم ، كذلك استخدمالمستريح الفضائيات للترويج لمشروعاته والاعلان عن فرص عمل داخل شركته بالجيزةلايهام عملائه بمقدرته على الوفاء بوعوده الى ان اختفى عن الانظار منذمايزيد عن 3 أشهر بعدما قام هو ومندوبوه بجمع اموال طائلة من المواطنين بدعوى انشاء مصنع الاسمدة العالمى بدشنا واوهمهم برفضه اى مساهمة اجنبيةلانه اعتبر هذا المشروع هدية لابناء محافظة قنا حيث سيوفر لكل مودع فائدةشهرية 11% وكذلك 4 الاف فرصة عمل.