خواطر

لابد من حل حاسم.. لعدم دستورية قانون الانتخاب

بشرتنا اللجنة القانونية المكلفة بإعداد قانون الانتخاب بأن القانون »‬لن يخُر المية» وأنه تم وضعه بما لا يعرضه لعدم الدستورية. جاءت هذه التصريحات رغم تحذيرات العديد من رجال القانون بأن القانون وبالشكل الذي يتم به مصاب بالعوار الدستوري الذي سوف يؤدي إلي بطلانه.
بعد عرض القانون علي المحكمة الدستورية صدر قرارها فعلا بعدم الدستورية وبالتالي تيقنت أن تأكيدات اللجنة الانتخابية »‬فشنك» وأنها لم تكن علي المستوي القانوني في تعاملها مع مواد القانون بما يتوافق والدستور. هذا القصور القانوني حمًّل الدولة المصرية عبء تأخير إتمام الاستحقاق الأخير في خريطة الطريق بما له من أهمية في استكمال الإطار الديمقراطي الذي كنا ننتظره ويترقبه العالم.
بعيدا عن السفسطة والكلام الذي لا يسوي لتبرير هذه السقطة القانونية فلا جدال أنها كان لها انعكاسات سلبية علي صورتنا علي مستوي العالم بالإضافة إلي حالة الإحباط التي سادت الشارع المصري الذي ينتظر بفارغ الصبر الانتهاء من هذه الخطوة المهمة. أدي هذا الموقف إلي العودة إلي نقطة الصفر وسعي كل طرف سياسي الي المطالبة بادخال التعديلات التي يري أن تخدم صالحه في الانتخابات. أخشي أن تستمر هذه الحالة إلي الدرجة التي تؤدي إلي مزيد من التسويف في تحديد موعد الانتخابات وهو أمر غير مرغوب فيه علي الإطلاق.
ما حدث يعيدنا مرة أخري إلي أهمية بحث الرقابة القانونية السابقة للمحكمة الدستورية تجنبا لعدم الدخول في دوامة عدم الدستورية. ان الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه المشكلة المتجددة التي لاشك تصيب الصالح الوطني العام بالضرر البليغ. إنني لاأفهم السبب وراء عدم الأخذ بهذا الرأي الذي كان مطبقا من قبل وتم تعديله. أعتقد أن الخروج الآن من هذه المشكلة حاليا ومستقبلا يتطلب الإقدام علي هذه الخطوة خاصة أن الدولة ليست لديها وقت لتضييعه في مثل هذه الأزمات المتكررة.. من ناحية أخري إنني أرجو من القوي السياسية أن تضع نصب أعينها المصلحة الوطنية قبل أي شيء آخر. عليها بدلا من الدخول في هذا الجدل العقيم انتهاز الفرصة لتركيز قواها في إرساء وجودها في الشأن المصري بما يؤدي إلي اضطلاعها بدور فعال وحقيقي في دعم وإرساء دعائم العملية الديمقراطية التي تخدم الصالح الوطني. جميل أن تستمع الحكومة إلي آراء هذه القوي فيما يتعلق بقانون الانتخابات المعدل ولكن لا يجب أن يكون ذلك مبررا لمزيد من التأخير في إجراء إتمام انتخاب مجلس النواب الجديد.
بشرتنا اللجنة القانونية المكلفة بإعداد قانون الانتخاب بأن القانون »‬لن يخُر المية» وأنه تم وضعه بما لا يعرضه لعدم الدستورية. جاءت هذه التصريحات رغم تحذيرات العديد من رجال القانون بأن القانون وبالشكل الذي يتم به مصاب بالعوار الدستوري الذي سوف يؤدي إلي بطلانه.
بعد عرض القانون علي المحكمة الدستورية صدر قرارها فعلا بعدم الدستورية وبالتالي تيقنت أن تأكيدات اللجنة الانتخابية »‬فشنك» وأنها لم تكن علي المستوي القانوني في تعاملها مع مواد القانون بما يتوافق والدستور. هذا القصور القانوني حمًّل الدولة المصرية عبء تأخير إتمام الاستحقاق الأخير في خريطة الطريق بما له من أهمية في استكمال الإطار الديمقراطي الذي كنا ننتظره ويترقبه العالم.
بعيدا عن السفسطة والكلام الذي لا يسوي لتبرير هذه السقطة القانونية فلا جدال أنها كان لها انعكاسات سلبية علي صورتنا علي مستوي العالم بالإضافة إلي حالة الإحباط التي سادت الشارع المصري الذي ينتظر بفارغ الصبر الانتهاء من هذه الخطوة المهمة. أدي هذا الموقف إلي العودة إلي نقطة الصفر وسعي كل طرف سياسي الي المطالبة بادخال التعديلات التي يري أن تخدم صالحه في الانتخابات. أخشي أن تستمر هذه الحالة إلي الدرجة التي تؤدي إلي مزيد من التسويف في تحديد موعد الانتخابات وهو أمر غير مرغوب فيه علي الإطلاق.
ما حدث يعيدنا مرة أخري إلي أهمية بحث الرقابة القانونية السابقة للمحكمة الدستورية تجنبا لعدم الدخول في دوامة عدم الدستورية. ان الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه المشكلة المتجددة التي لاشك تصيب الصالح الوطني العام بالضرر البليغ. إنني لاأفهم السبب وراء عدم الأخذ بهذا الرأي الذي كان مطبقا من قبل وتم تعديله. أعتقد أن الخروج الآن من هذه المشكلة حاليا ومستقبلا يتطلب الإقدام علي هذه الخطوة خاصة أن الدولة ليست لديها وقت لتضييعه في مثل هذه الأزمات المتكررة.. من ناحية أخري إنني أرجو من القوي السياسية أن تضع نصب أعينها المصلحة الوطنية قبل أي شيء آخر. عليها بدلا من الدخول في هذا الجدل العقيم انتهاز الفرصة لتركيز قواها في إرساء وجودها في الشأن المصري بما يؤدي إلي اضطلاعها بدور فعال وحقيقي في دعم وإرساء دعائم العملية الديمقراطية التي تخدم الصالح الوطني. جميل أن تستمع الحكومة إلي آراء هذه القوي فيما يتعلق بقانون الانتخابات المعدل ولكن لا يجب أن يكون ذلك مبررا لمزيد من التأخير في إجراء إتمام انتخاب مجلس النواب الجديد.