خواطر

الي متي يستمر تكرار كارثة عدم دستورية قوانين الانتخاب؟

من حقي ومن حق الملايين من ابناء مصر الذي يتطلعون الي الاستقرار الذي يفتح أمامهم طريق الحياة الآمنة.. ان يتساءلوا في استغراب شديد عن كيفية ان تكون هناك دعاوي قضائية بعدم دستورية بعض بنود القوانين الانتخابية؟! أليس من المفروض ان يكون الذين اعدوا هذه القوانين وراجعوها من الجهابزة المتخصصين في هذا المجال؟
إن ما يحدث وعلي ضوء ما سوف تقرره المحكمة الدستورية اليوم. فان ملابسات هذا المسلسل لابد وان يثير العجب خاصة مع تكرار السوابق مع بعض القوانين الانتخابية بالذات لعدم الدستورية. لا جدال ان انطباق هذه الظاهرة علي الانتخابات القادمة لمجلس الشعب سوف تؤدي الي تعطيل المسيرة الديمقراطية وما يرتبط بها من انتظام لعمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية. هل تكرار هذه المشاكل اصبح يحتم علينا اعادة النظر بجدية فيما يتعلق بدورة اقرار القوانين تجنبا للسقوط في اخطاء عدم الدستورية؟ هل هناك ما يمنع من أن تكون هناك رقابة قضائية سابقة تحمي هذه القوانين من الطعن بعدم الدستورية نتيجة الاخذ بنظام الرقابة اللاحقة.
الحقيقة اننا وفي ظل المسئولية الجبارة التي تتحملها المحكمة الدستورية العليا جهدا ووقتا في نظر الطعون المثارة بشأن هذه القوانين.. اننا كنا في غني عن كل هذا لو اننا اهتممنا باغلاق الثغرات القانونية عند وضعها. الشيء المثير اننا سمعنا وقرأنا عن وجود شبهة عدم دستورية في بعض هذه القوانين بعد صدورها مباشرة قابلها في نفس الوقت تأكيدات بانها »‬لا تخر الميه» وانها تمام التمام.
ماذا يمكن ان نقول عما يحدث سوي ان نصفه بالهزل. هل يمكن ان تقودنا سوء النية الي الشك في ان وجود هذه الاخطاء يستهدف تأجيل الانتخابات لاشك اننا لم نكن موفقين في ربط اتمامها بالمؤتمر الاقتصادي الدولي المحدد له 13 مارس الحالي وما يترتب علي ذلك من اخلال بوعودنا للمجتمع الدولي فيما يتعلق بهذا المؤتمر.
ألا يدرك الذين وراء ما يجري بان هذه الانتخابات هي الاستحقاق الاخير في خريطة الطريق التي ينتظر ويراقب العالم استكمالها لتأكيد ما جاءت به ثورة 30 يونيو بشأن الانتهاء بتحقيق المسار الديمقراطي. ليس العالم وحده ما يعنينا في هذا الامر ولكن الاهم من كل هذا هو ان بناء مستقبل مصر اصبح مرتبطا بانهاء هذا الانجاز. علي هذا الاساس فإن احدا لا يستطيع ان ينكر ان عجلة العمل في معظم اجهزة الدولة في حالة شبه متوقفة في انتظار استكمال استحقاقات خريطة الطريق وما يتعلق بها من تغيير وزاري سوف تكون له انعكاسات علي السياسات العامة للدولة.
وفي اطار ما يتردد حول امكانية قبول المحكمة الدستورية العليا للطعون المقدمة فان الشيء المؤكد بناء علي ذلك هو اللجوء الي تأجيل الانتخابات الي ان يتم معالجة ما يتم تحديده من ثغرات قانونية. اذا ما حدث ذلك وارجو الا يحدث فانني ارجو ان تنتهز الاحزاب السياسية الهشة الفرصة لايجاد حلول للمشاكل والضعف الذي تعاني منه بالاضافة الي العمل علي توفير البرامج الانتخابية التي تقنع الناخبين بصلاحيتها لتمثيله.
ليس امامنا ونحن نواجه تكرار هذه المشكلة التي نعيشها حاليا سوي ان ندعو الله ان يغفر للذين ورطونا فيما نعاني منه سواء عن حسن او سوء نية وان يصبرنا علي بلوانا. بقي ان اطالب هذا الفريق ان يرحمنا من هذه الاخطاءوان يدركوا عدم القدرة علي تحمل المزيد من السقطات ألا يكفي ما اصابنا من مصائب من جماعة الارهاب الاخواني بعد اختطافهم ثورة 25 يناير والانحراف بأهدافها.
من حقي ومن حق الملايين من ابناء مصر الذي يتطلعون الي الاستقرار الذي يفتح أمامهم طريق الحياة الآمنة.. ان يتساءلوا في استغراب شديد عن كيفية ان تكون هناك دعاوي قضائية بعدم دستورية بعض بنود القوانين الانتخابية؟! أليس من المفروض ان يكون الذين اعدوا هذه القوانين وراجعوها من الجهابزة المتخصصين في هذا المجال؟
إن ما يحدث وعلي ضوء ما سوف تقرره المحكمة الدستورية اليوم. فان ملابسات هذا المسلسل لابد وان يثير العجب خاصة مع تكرار السوابق مع بعض القوانين الانتخابية بالذات لعدم الدستورية. لا جدال ان انطباق هذه الظاهرة علي الانتخابات القادمة لمجلس الشعب سوف تؤدي الي تعطيل المسيرة الديمقراطية وما يرتبط بها من انتظام لعمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية. هل تكرار هذه المشاكل اصبح يحتم علينا اعادة النظر بجدية فيما يتعلق بدورة اقرار القوانين تجنبا للسقوط في اخطاء عدم الدستورية؟ هل هناك ما يمنع من أن تكون هناك رقابة قضائية سابقة تحمي هذه القوانين من الطعن بعدم الدستورية نتيجة الاخذ بنظام الرقابة اللاحقة.
الحقيقة اننا وفي ظل المسئولية الجبارة التي تتحملها المحكمة الدستورية العليا جهدا ووقتا في نظر الطعون المثارة بشأن هذه القوانين.. اننا كنا في غني عن كل هذا لو اننا اهتممنا باغلاق الثغرات القانونية عند وضعها. الشيء المثير اننا سمعنا وقرأنا عن وجود شبهة عدم دستورية في بعض هذه القوانين بعد صدورها مباشرة قابلها في نفس الوقت تأكيدات بانها »‬لا تخر الميه» وانها تمام التمام.
ماذا يمكن ان نقول عما يحدث سوي ان نصفه بالهزل. هل يمكن ان تقودنا سوء النية الي الشك في ان وجود هذه الاخطاء يستهدف تأجيل الانتخابات لاشك اننا لم نكن موفقين في ربط اتمامها بالمؤتمر الاقتصادي الدولي المحدد له 13 مارس الحالي وما يترتب علي ذلك من اخلال بوعودنا للمجتمع الدولي فيما يتعلق بهذا المؤتمر.
ألا يدرك الذين وراء ما يجري بان هذه الانتخابات هي الاستحقاق الاخير في خريطة الطريق التي ينتظر ويراقب العالم استكمالها لتأكيد ما جاءت به ثورة 30 يونيو بشأن الانتهاء بتحقيق المسار الديمقراطي. ليس العالم وحده ما يعنينا في هذا الامر ولكن الاهم من كل هذا هو ان بناء مستقبل مصر اصبح مرتبطا بانهاء هذا الانجاز. علي هذا الاساس فإن احدا لا يستطيع ان ينكر ان عجلة العمل في معظم اجهزة الدولة في حالة شبه متوقفة في انتظار استكمال استحقاقات خريطة الطريق وما يتعلق بها من تغيير وزاري سوف تكون له انعكاسات علي السياسات العامة للدولة.
وفي اطار ما يتردد حول امكانية قبول المحكمة الدستورية العليا للطعون المقدمة فان الشيء المؤكد بناء علي ذلك هو اللجوء الي تأجيل الانتخابات الي ان يتم معالجة ما يتم تحديده من ثغرات قانونية. اذا ما حدث ذلك وارجو الا يحدث فانني ارجو ان تنتهز الاحزاب السياسية الهشة الفرصة لايجاد حلول للمشاكل والضعف الذي تعاني منه بالاضافة الي العمل علي توفير البرامج الانتخابية التي تقنع الناخبين بصلاحيتها لتمثيله.
ليس امامنا ونحن نواجه تكرار هذه المشكلة التي نعيشها حاليا سوي ان ندعو الله ان يغفر للذين ورطونا فيما نعاني منه سواء عن حسن او سوء نية وان يصبرنا علي بلوانا. بقي ان اطالب هذا الفريق ان يرحمنا من هذه الاخطاءوان يدركوا عدم القدرة علي تحمل المزيد من السقطات ألا يكفي ما اصابنا من مصائب من جماعة الارهاب الاخواني بعد اختطافهم ثورة 25 يناير والانحراف بأهدافها.