المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية :القضاء العسكرى قادر على ردع الإرهاب وحماية مقدرات الدولة

المحكمة الدستورية لدينا.. واحدة من اهم القاطرات التى يعتمد عليها النظام الحالى فى صبغ حياتنا السياسية بالمزيد من معالم وملامح الديمقراطية، فى اطار من النزاهة والشفافية، يكفل فيها الدستور حماية الحريات والتوازن بين المؤسسات، وكبح جماح السلطة والنفوذ، والتصدى للقوانين والتشريعات الجائرة ، المشوبة بعيوب التمييز او الظلم والتسلط والتعسف ضد المواطنين، ومراقبة الفصل بين السلطات بما يضمن غياب مظاهر التغول لاى منها على الأخرى.
قبطان هذه القاطرة.. هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبالرغم من الثقة المفرطة التى منحها الشعب لهذا القاضى الجليل خلال توليه رئاسة الجمهورية، الا ان رجل الشارع البسيط لديه بعض علامات الاستفهام التى تحيط بعض الوقائع بالغموض، وخاصة أن ولايته الرئاسية شهدت إصدار عدد من القرارات والتشريعات يشتبه فى بعضها بشبهة عدم الدستورية، ذلك بالاضافة الى بعض الاستفسارات القانونية لمصطلحات «عفوية»، وروايات غير دقيقة يتداولها البعض بحسن نية، واحيانا فى شكل«شائعات» سيئة النية حول «تسييس»احكام المحكمة الدستورية، ومشاركة منصور فى نظر الطعون المتعلقة بالقوانيين التى سبق وان اصدرها عندما كان رئيسا للبلاد، بالاضافة الى مدى كفالة دستور البلاد الاخير لنزاهة الاستحقاقات السياسية. وكان من المنتظر أن يجيب المستشار عدلى منصور عن استفسارتنا إلا أننا احترمنا عزوفه عن أضواء الإعلام، الا ان القاضى الجليل المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة ومتحدثها الرسمى تصدى لهذا الحوار، ولم يبخل علينا بالصبر وسعة الصدر فى تحمل جميع استفساراتنا، وفيما يلى نص الحوار.
فى البداية.. كيف ترى مستقبل مصر فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد؟
أشعر بتفائل شديد بأن مصر ستعود لتتبوء مكانتها العليا التى تليق بثقلها السياسى وحضارتها التى تمتد لآلاف السنوات، والتى شاركت من خلالها فى صنع تاريخ الإنسانية.
الأحداث المؤسفة التى شهدتها البلاد مؤخراً فى سيناء وسقوط القتلى والجرحى من الجيش.. ما تحليلك لها؟ و ما الدور المنوط به من السلطة القضائية لمنع تكرار مثل هذه الاحداث؟
مصر تخوض غمار حرب حقيقية ضد قوى الارهاب والتطرف، والهدف منها هو هدم اركان الدولة المصرية وخاصة الجيش الذى يحمى اراضيها وارادة شعبها، و لكن هذا لن يتحقق بإذن الله لتضافر إرادة الشعب المصرى الاصيل مع قواته المسلحة الباسلة وهؤلاء جميعاً «قوى الارهاب والتطرف» تغفل حقيقة هامة ان الدولة المصرية يتجاوز عمرها 7 آلاف عام ولا يمكن هدمها وستبقى موحده صلبه بصمود شعبها وجيشها.
وعن دور السلطة القضائية فهى تباشر رسالتها فى توفير العدل وإقرار سيادة القانون وتحرص على تحقيق العدالة الناجزة بما يشكل الامان للمواطن والمجتمع المصري.
هل القضاء العسكرى كفيل بردع من تسول له نفسه القيام بأعمال إجرامية متطرفة؟
لا شك أن القضاء العسكرى يكفل الضمانات المنصوص عليها فى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحماية حقوق المتهمين وتوفير فرص الدفاع لهم بما يحقق العدالة المطلوبة وردع الارهاب ويكون الجزاء الرادع لمن تسول له نفسه الاعتداء على مقدرات الدولة أو الشعب المصري، وهنا اعبر عن مشاعر المصريين واحاسيسهم الرافضة لكافة اشكال العنف والتطرف واؤكد على حرمة الدماء.
هل الأحكام التى يتضمنها دستور البلاد الجديد كفيلة بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المزمع اجرائها خلال الشهور المقبلة؟
المواد المنصوص عليها فى دستور 2014 كفيلة تماما بتنظيم انتخابات نيابية نزيهة ومعبرة عن ارادة المصريين، والضمانات التى كفلها الدستور الجديد ليست مقصورة على الانتخابات البرلمانية، بل كفيلة بتنظيم كافة الاستحقاقات السياسية التى ستشهدها البلاد مستقبلا.. برلمانية كانت او رئاسية، مع ملاحظة ان هذه الانتخابات سوف تخضع فى جميع اجراءاتها وقواعدها للاشراف القضائى الكامل.. وكافة الهيئات الدولية المعنية بمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى اعلان نتائجها.
هل هناك تشريعات شارك فى اصدارها المستشار عدلى منصور خلال توليه رئاسة البلاد.. وتم الطعن عليها امام المحكمة الدستورية؟
التشريعات المطعون عليها امام المحكمة من عهد المستشار عدلى منصور هى، «قانون التظاهر» وهناك 3 دعاوى ضده، بالإضافة إلى «قانون تنظيم اجراءات الطعن على عقود الدولة» ومقام دعوة واحده ضده، فضلا عن قرار رئيس الجمهورية الصادر بمنح الصفة القضائية لضباط وافراد القوات المسلحة، وطعن آخر خاص بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بقرار مكتب التنسيق للقبول بالكليات والمعاهد، هذا ما اصدره المستشار عدلى منصور، وتم تقديم الطعون عليه.
هل هناك جلسات للمحكمة الدستورية تنحى المستشار منصور عن رئاستها والمشاركة فى المداولات المتعلقة بالطعون المقدمة فيها؟
جميع الجلسات التى أشرنا إليها والمتعلقة بالتشريعات التى أصدرها منصور عندما كان رئيسا للبلاد تنحى عنها فورا، وقانون المرافعات ينظم هذه المسألة، وحتى الآن لم تنظر هذه الطعون، وفيما عدا ذلك، فجميع التشريعات التى اصدرها المستشار عدلى منصور قائمة طالما لم يتم الطعن عليها ولم تقضى المحكمة بعدم دستوريتها.
هل هناك طعون تم تقديمها للمحكمة الدستورية تتعلق بالفترة التى كانت المؤسسة العسكرية تتولى خلالها شؤن البلاد فيها، وكم عددها ؟
نعم هناك طعون كثيرة تم تقديمها ضد المؤسسة العسكرية تتعلق ببعض الاجراءات والقرارات التى اتخذتها خلال ادارتها لشئون البلاد، واعداد هذه الطعون تجاوزت ال 200 طعن فى مختلف القوانين التى تم اصدارها على يد المجلس العسكرى، والمحكمة تعكف على نظرها الان ولم يتم الحكم فيها بعد.
هل هناك تعديلات على أى تشريع تم استشارة المحكمة الدستورية فيها قبيل إصدارها؟
لا يجوز استشارة المحكمة فى القانون لأن المحكمة هدفها هو النظر فى مدى دستورية هذا القانون، وبالتالى لا يجوز استشارة المحكمة لأنها ليست جهة استشارية. واذكر أنه فى دستور 2012 السابق كان هناك رقابة سابقة للمحكمة تمنع الرقابة اللاحقة، أما فى دستور 2014 فيوجد رقابة لاحقة فقط، بمعنى اننا لا يجوز لنا ان نفرض رقابة سابقة على القانون، وإنما تبدأ الرقابة اللاحقة للمحكمة بعد صدور القانون، وتبدأ فعليا عند اقامة الطعن، وبالتالى لا يجوز استشارة المحكمة وأخذ رأيها فى القوانين لأن رقابتنا «رقابة لاحقة».
هل هناك قوانين تتعلق بالضريبة العامة تم الطعن عليها، وماذا لو انتهت المحكمة الى عدم دستورية هذا القانون، هل سيتم اعادة المال الذى تم تحصيله من المواطنين؟
نعم هناك طعون امام المحكمة تتعلق بالضربية العامة، وطبقا لقانون المحكمة فان الشخص المستفيد من الحكم الصادر من المحكمة هو صاحب الدعوى «الذى قام برفعها»، فهو يستفيد من الطعن على القانون ويسترد أمواله. ولكن ليس معنى ذلك ان يطبق الحكم بعدم دستورية القانون بأثر رجعى ويتم تطبيقه على كافة الوقائع المتعلقة بالقانون، وذلك حفاظا على اموال الدولة، وعدم الاضرار بموازنة الدولة والحفاظ على استقرارها.
هل هناك اعتبارات من اى نوع تتضعها المحكمة نصب اعينها عند التصدى لاى دعوى او طعن؟
اطلاقا .. المحكمة الدستورية مجردة تماما من اى نوع من انواع الضغوط، وتنأى بنفسها بعيدا عن الاجواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالمحكمة تمارس دورها بتجرد تام ولا يعنيها سوى الحفاظ على ما ورد فى الدستور المصرى وعلى تطبيق احكامه تطبيقا سليما، ومراقبة تطابق القوانين السارية مع احكام الدستور.
هل بالفعل تم تطبيق الحد الاقصى على رواتب مستشارى المحكمة الدستورية؟ وما هو حجم الخسارة التى لحقت بكم من جراء تطبيق الحد الاقصى؟ وما مدى استجابة قضاة المحكمة لهذا القرار؟
عندما صدر قرار تطبيق الحد الاقصى من المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة لاقى ارتياحا كبيرا لدى المستشارين اعضاء المحكمة لأن هذا القرار افصح عن واقع الحال فى اننا لسنا ممن يتقاضون الحد الاقصى.. أى لم يصل راتب اى من القضاة إلى الحد الأقصى المنصوص عليه فى القرار، وبالتالى فنحن جميعا اعضاء المحكمة الدستورية شعرنا براحة كبيرة، خاصة بعد ما اشيع فى الفترة السابقة عن الرواتب الخيالية التى يتقاضاها قضاة الدستورية وكلها اكاذيب.
كيف نحافظ على استقلال القضاء من تغول اى سلطة؟
يجب ان تعمل السلطة التنفيذية والتشريعية على استقلال القضاء وان يتركوا كافة شئونه للقضاة انفسهم فهم اكثر دراية بشؤنهم، وقد كفل الدستور الجديد استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل فى شئونها، و بالتالى احتراما لهذا الدستور يجب الابتعاد من جانب السلطة التنفيذية والتشريعية عن القضاء، وتصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى المتتالية تؤكد وترسخ استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل فى شئونها.
يتردد كثيرا على لسان من ينتمون إلى جماعة الاخوان مصطلح «تسيس الاحكام».. ما مدى امكانية ذلك وخاصة ان هناك انتقادات لأحكام البراءة التى صدرت للنظام الاسبق بعد ثورة يناير؟
لم يحدث اى تسيس للاحكام ولعل الحكم الصادر بحل مجلس الشعب كان محلا للحديث واثارة الجدل فى هذا الشأن، ويشهد الله على انه لم تكن هناك اى محاولة لتسيس هذا الحكم بدليل انه تم حل مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية عدة مرات ولم يثر هذا الجدل. وأود أن اؤكد انه لن يكون هناك في أى وقت تسييس للقضاء أو الاحكام القضائية لان القاضى المصرى بطبيعته وتجاربه الموغله فى التاريخ اعتاد على الاستقلالية فى اصدار احكامه ولا يسمح بأى توجيهات تملى عليه وان تصبغ احكامه بأى صبغه سياسية، وعن احكام البراءة فإن القاضى يحكم بما لدينا من مستندات ولا يحكم وفقا لأحاسيسه او معتقداته، وكل منا يعلم جيدا ان هناك محكمة تراقب احكامه ومن ثم فان اى اعوجاج فى حكمه سوف يقابل بالتصحيح من الدرجة القضائية الاعلى.
هناك حزمة من القوانين التى يوجد بينها وبين الدستور اختلاف.. فهل تعرضت المحكمة لهذا النوع من القوانين؟
ليس هناك اختلاف بين الدستور والقانون ومعنى هذا ان هناك قانون يوجد فيه شبهة مخالفة دستورية، وبالتالى فان اى طعن على القانون يعرض على المحكمة لابد من النظر فيه، ولكن المحكمة لا تتصدى من تلقاء نفسها لهذه الطعون، وعند الطعن على القانون تتولى المحكمة الدستورية نظر مدى اتفاقه او اختلافه مع الدستور، وتقوم المحكمة بنظر هذا الطعن وفقا للشروط الواردة فى قانون المحكمة، وتنظر ما اذا كان هذا الطعن حقيقيا أو غير حقيقى، ومتفق او مختلفا مع الدستور ولكن بالطبع هناك قوانين تخالف الدستور ويتم الكشف عنها خلال نظر مثل تلك الطعون.
هل هناك أولويات لنظر الطعون أم أن المحكمة تلتزم بأسبقية تواريخ تسليم الطعون؟
ليس هناك أولويات لطعون بعينها لأنه عندما ترد هذه الطعون للمحكمة هناك اجراءات ومواعيد محددة يتم اتباعها ولابد ان تلتزم المحكمة الدستورية بهذه المواعيد لأن هذه المواعيد منصوص عليها فى القانون المنظم لعملها.