قالت رئيسة ادارة سيادة القانون وعدم التمييز في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان منى رشماوي إن عدد ضحايا الاتجار بالبشر وصل حسب اخر احصائيات منظمة العمل الدولية إلى 18 مليون ضحية.
وأضافت رشماوي في كلمتها، الثلاثاء 5 يونيو، أمام ورشة العمل التدريبية الإقليمية المتقدمة عن "المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر" إن الاتجار بالبشر فعل جنائي في انتهاك جسيم لحقوق الانسان، مشيرة إلى أنه تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحظر الاتجار بالبشر مثل اتفاقية الامم المتحدة والبروتوكول المكمل وهي الأولى من نوعها في هذا الاطار التي تضمنت العناصر الأساسية لهذه الجريمة.
وأشارت إلى أنه يتم الاعداد لإصدار النسخة العربية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر والتي أعدها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة والتي تركزت في أربعة مبادئ هي اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بمنع هذه الجرائم وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بمنع الاتجار بالبشر وتقديم الحماية ومساعدة الضحايا بشكل يضمن عدم تعرضهم الى المزيد من هذه الجرائم