التموين لا نستورد سكر من الخارج ونسعى للتصدير

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تولي إهتماما خاصا بإزالة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه شركات صناعة السكر المصرية ومنها إغراق السوق المحلية بالسكر المستورد وذلك للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للاستهلاك المحلي بأسعار تنافسية والتصدير للخارج.
وشدد علي أن الوزارة لا تقوم بإستيراد السكر من الخارج وأنها توفي كل إحتياجاتها من السكر المطروح علي السلع التموينية من شركة السكر للصناعات التكاملية وكشف أن هناك كساد في سوق السكر العالمي نتيجة زيادة المعروض ونقص الطلب مما أثر علي سوق السكر المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة لبحث مشاكل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها السكر والمضارب والزيوت بحضور خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وسعيد أبوبكر أمين صندوق النقابة وعضومجلس إدارة شركة السكر وممثل اللجنة النقابية بالشركة وأحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع للوزيرة ناهد عشري أن حقوق العمالة في الشركات من أجور وحوافز وغيرها لن تتأثر وسيتم الحفاظ عليها مشيرا إلي أنه عقد عدة إجتماعات مع رؤساء شركات السكر المصرية ومنها شركة السكر للصناعات التكاملية والنوبارية لصناعة وتكرير السكر والدلتا والفيوم والحاصلات الزراعية والدقهلية وذلك لبحث المشاكل التي تواجه صناعة السكرالمصرية.
وقال أنه تم وضع أليات لحل المشكلات العاجلة التي تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية وسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بما يتوافق مع أليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلية.
وأشار إلي أن وزارة التموين قامت بدعم مزارعي وموردي قصب السكر من خلال زيادة سعر إستلام طن قصب السكر من 360 جنيها الي 400 جنيه علي أن تتحمل وزارة التموين من السعر100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما يخفض من تكاليف الانتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك لزيادة قدرتها علي المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع علي العاملين فيها وتحقيق عائد مجزي للاقتصاد القومي مشيرا إلي أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات مزارعي القصب والموردين
وأضاف أنه عقد إجتماعا مؤخرا مع فيلكس كوسكيل وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الكيني حيث تم التفاهم حول تصدير السكر البني من شركة السكر والصناعات التكاملية وذلك الي كينيا بالاضافة إلي المنتجات المصنعة التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كما تم الاتفاق مبدئيا علي أن يقوم وفد كيني خلال الفترة القادمة بزيارة شركة السكر للصناعات التكاملية وتوقيع الاتفاقيات في مجال تصدير السكر المصري لكينيا وذلك بهدف فتح أسواق جديدة لتصدير سكر الشركات المصرية للخارج.
وقال أنه تم توفير أرز الشعير بكميات كبيرة للمضارب للعمل بكامل طاقتها وأيضا تم الاتفاق مع البنك المركزي لفتح الاعتمادات المستندية لتوفير العملة الصعبة لإستيراد زيوت الطعام الخام من الخارج لزيادة الطاقة القصوي لكافة مصانع الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة أرباحها.
وطالب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بفرض رسوم حماية علي إستيراد السكر من الخارج لمدة 6 أشهر أو تحديد الكميات التي يتم إستيرادها بحيث لا تتعدي 600 ألف طن سكر سنويا فقط، ووعد وزير التموين بعرض الأمر علي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تولي إهتماما خاصا بإزالة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه شركات صناعة السكر المصرية ومنها إغراق السوق المحلية بالسكر المستورد وذلك للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للاستهلاك المحلي بأسعار تنافسية والتصدير للخارج.
وشدد علي أن الوزارة لا تقوم بإستيراد السكر من الخارج وأنها توفي كل إحتياجاتها من السكر المطروح علي السلع التموينية من شركة السكر للصناعات التكاملية وكشف أن هناك كساد في سوق السكر العالمي نتيجة زيادة المعروض ونقص الطلب مما أثر علي سوق السكر المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة لبحث مشاكل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها السكر والمضارب والزيوت بحضور خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وسعيد أبوبكر أمين صندوق النقابة وعضومجلس إدارة شركة السكر وممثل اللجنة النقابية بالشركة وأحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع للوزيرة ناهد عشري أن حقوق العمالة في الشركات من أجور وحوافز وغيرها لن تتأثر وسيتم الحفاظ عليها مشيرا إلي أنه عقد عدة إجتماعات مع رؤساء شركات السكر المصرية ومنها شركة السكر للصناعات التكاملية والنوبارية لصناعة وتكرير السكر والدلتا والفيوم والحاصلات الزراعية والدقهلية وذلك لبحث المشاكل التي تواجه صناعة السكرالمصرية.
وقال أنه تم وضع أليات لحل المشكلات العاجلة التي تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية وسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بما يتوافق مع أليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلية.
وأشار إلي أن وزارة التموين قامت بدعم مزارعي وموردي قصب السكر من خلال زيادة سعر إستلام طن قصب السكر من 360 جنيها الي 400 جنيه علي أن تتحمل وزارة التموين من السعر100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما يخفض من تكاليف الانتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك لزيادة قدرتها علي المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع علي العاملين فيها وتحقيق عائد مجزي للاقتصاد القومي مشيرا إلي أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات مزارعي القصب والموردين
وأضاف أنه عقد إجتماعا مؤخرا مع فيلكس كوسكيل وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الكيني حيث تم التفاهم حول تصدير السكر البني من شركة السكر والصناعات التكاملية وذلك الي كينيا بالاضافة إلي المنتجات المصنعة التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كما تم الاتفاق مبدئيا علي أن يقوم وفد كيني خلال الفترة القادمة بزيارة شركة السكر للصناعات التكاملية وتوقيع الاتفاقيات في مجال تصدير السكر المصري لكينيا وذلك بهدف فتح أسواق جديدة لتصدير سكر الشركات المصرية للخارج.
وقال أنه تم توفير أرز الشعير بكميات كبيرة للمضارب للعمل بكامل طاقتها وأيضا تم الاتفاق مع البنك المركزي لفتح الاعتمادات المستندية لتوفير العملة الصعبة لإستيراد زيوت الطعام الخام من الخارج لزيادة الطاقة القصوي لكافة مصانع الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة أرباحها.
وطالب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بفرض رسوم حماية علي إستيراد السكر من الخارج لمدة 6 أشهر أو تحديد الكميات التي يتم إستيرادها بحيث لا تتعدي 600 ألف طن سكر سنويا فقط، ووعد وزير التموين بعرض الأمر علي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.