أحال محافظ أسيوط اللواء السيد البرعي ملف أرض مصنع الغزل إلى مجلس الوزراء بعد ورود عدة شكاوى بشأن بيع أسهم ووحدات سكنية وإدارية وتجارية. وأشارت مذكرة من مدير عام مصنع الغزل والتي وجهها إلى أن إجراءات البيع بدأت عام 2006 من خلال الشركة القابضة للقطن والنسيج إلا أن من رست عليهم المناقصة لم يسددوا الثمن وتم إلغاء البيع إلا انه في نوفمبر 2009 تم بيع مساحة الأرض المشار إليها للبنك الأهلي المصري وبنك مصر مع تخصيص مساحة 30 ألف متر لمحافظة أسيوط وأضافت المذكرة أن البنك الأهلي وبنك مصر طرحا مساحة 40 الف متر للبيع بالمزاد العلني بتاريخ 30 يناير 2012 فيما أعد المستشار القانوني للمحافظة مذكره أكد فيها أن محافظة أسيوط ليست طرفا في كافة الأمور المتعلقة بالبيع والذي يتم من خلال وزارة الاستثمار والشركة القابضة للقطن والنسيج.