صرح وزير الدولة لشئون البيئة الدكتور مصطفى حسين كامل أن تحقيق الاقتصاد الأخضر يتطلب تعزيز التنمية الاقتصادية وحماية البيئة مع ضمان تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. وأوضح أنه يتطلب أيضا تشجيع الاستثمارات الاقتصادية وترشيد الموارد الطبيعية وتقييم بعض العناصر التي قد تؤدى للتدهور البيئي كانبعاثات الكربون من حيث جهود تخفيف الانبعاثات من خلال إستراتيجية تتضمن تغيير السلوك والتغيير التكنولوجي على جميع المستويات مع الاستثمار فى التكنولوجيات الخضراء واعتماد أفضل الممارسات التي تشمل أنواع مختلفة للطاقة المتجددة واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والمباني العازلة والمواد ذات المصادر المستدامة. جاء ذلك فى كلمة للوزير خلال احتفالية المكتب العربي للشباب والبيئة والشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) وبرنامج المنح الصغيرة بيوم البيئة العالمي لعام 2012 تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر وآليات تحقيق التنمية المستدامة للقضاء على الفقر" وذلك بحضور وزير الري الدكتور هشام قنديل ومحافظ القاهرة الدكتور عبد القوى خليفة. ويأتي هذا الاحتفال في إطار احتفال العالم هذا العام بيوم البيئة العالمي تحت شعار "الاقتصاد الأخضر، شارك معنا" والذي يتزامن مع الإعداد لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20) والذي سيعقد بالبرازيل خلال الشهر الحالي فى الفترة من 20-22 يونيو تحت عنوان (المستقبل الذي نريده بالتركيز على الاقتصاد الأخضر وآليات تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف وزير البيئة "أن من العناصر الأخرى التي يجب تقييمها حفظ التنوع البيولوجي مثل الشعاب المرجانية والممرات الجبلية والشواطئ حيث يتطلب الحفاظ على تلك المواقع تنظيم الدخول وحماية التنوع البيولوجي وتنفيذ برامج للرصد، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعظيم الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدام ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، علاوة على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة حيث يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات للحد من كميات المخلفات الناتجة من مصادرها المختلفة والفرز من المنبع مع توفير المعدات والأدوات اللازمة لجمع ونقل المخلفات إلى مواقع المعالجة والتدوير والتخلص النهائي.